عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر ضرورت رسيدگي به اموال مسئولان دولتي و حكومتي طي ۴۰ سال اخير، گفت: طرف قبل از انقلاب در قم مستأجر بود اما الان خانه 2هزار متري در نياوران دارد. بايد پرسيد از كجا آورده؟
به گزارش تسنيم، عضو هیئت رئيسه مجلس بر ضرورت رسيدگي به اموال مسئولان تأكيد كرد و از مصاديقي كه باعث تعجب افكارعمومي در پيشرفت مالي مسئولان شد، گفت. احمد اميرآبادي فراهاني در گفتوگوي ويژه خبري افزود: در طرح دوفوريتي اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است: چنانچه مديران اطلاعات كل استانها يا رؤساي سازمان اطلاعات سپاه در استانها گزارشي دهند هر مسئول يا مقامي همچون نمايندگان مجلس، شوراي شهر يا مديران و معاونين استانداريها و فرمانداريها كسب مالي نامشروع كرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسيدگي خواهد شد.
او ادامه داد: در بررسي اوليه اموال رؤساي سه قوه يا وزرا و معاونين آنها، استانداران و شهرداران مراكز استانها مورد مطالعه قرار ميگيرد. وقتي دو فوريت اين طرح رأي بیاورد و به قانون تبديل شود، هيئت مسئول كارش را در خصوص بررسيهاي اموال مسئولان آغاز خواهد كرد و رؤساي جمهور پس از انقلاب، نخست وزيران، وزرا، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسيها قرار خواهند گرفت.
عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به حديثي از اميرالمؤمنين علي(ع) اظهار كرد: حضرت علي(ع) وقتي به حكومت رسيدند، فرمودند: «اموالي كه شما از حكومت بردهايد اگر كابين زنانتان باشد، برميگردانم»، دادگاه هم تشكيل نميدهند. وقتي امام علي(ع) متوجه ميشوند استاندار بصره سر سفره اغنيا مينشيند وي را بركنار ميكند. بحث اين است كه در موضوع مسئولان حكومتي بحث دادگاه ديگر نيست. اينها براي مردم است.
وي تأكيد كرد: بايد براي مردم دادگاه تشكيل شود و اموال خصوصی آنها بررسي شود اما كسي كه مدير حكومت شد و به يكباره وقتي نماينده مجلس ميشود يا وزير يا هر مسئوليت ديگر، پس از چهار سال به آلاف و الوف (ثروت دنيوي) ميرسد، بايد كسي بگويد اينها را از كجا آوردهاي؟
اميرآبادي گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدين است، بخشي از قوانين ما فسادآور است. متأسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا ميكنيم، نه ميگذاريم براي مردم شفافسازي صورت بگيرد و ميگویيم هركس اموال و دارايي مسئولان را افشا كند، مجازات ميشود. اين چه قانوني است كه دارايي و اموال مسئولان را اطلاعات محرمانه ميداند؟
نماينده مردم قم در مجلس با تأكيد بر اينكه سيستم مريض بوده و نتوانسته منبع ثروت مسئولان را به دست آورد، اظهار كرد: به خاطر همين هم در كشور اعلام ميكنند وزير هزار ميلياردي.
وي تصريح كرد: هيچ كس نميپرسد چطور فلان آقاي وزير پس از چهار سال خدمت، شركتي ثبت كرده و به وسيله رانت اطلاعاتي، ميلياردر ميشود. متأسفانه چنين قانوني هم نداريم. نميتوان منكر شد كه بخش اعظم فضاي كسب و كار كشور دست افراد خاص و ويژه است. اميرآبادي فراهاني بيان كرد: از طريق طرح بررسي اموال مسئولان دولتي و حكومتي، كميته ميتواند پس از 40سال داراييهاي مسئولان را بررسي كند.
وي با بيان اينكه طرف بخش خصوصي رفته و بعد از آن به بخش دولتي بازگشته و سيستم درهاي چرخان وجود داشته است، تصريح كرد: در غرب كسي از احزاب براي رسيدن به قدرت پشتيباني كند در زماني كه بر مسند قدرت هستند نميتوانند از حزب حمايت كرده يا قراردادي با آن امضا كنند.
عضو هيئت رئييسه مجلس با بيان اينكه در ايران شفافيت نداريم، گفت: آيا امروز كه شفافيت وجود ندارد نبايد به اموال كساني كه هيچ نداشتهاند و الان هزار ميليارد تومان دارايي دارند، رسيدگي كنيم. طرف ميگويد من قبل از انقلاب در قم مستأجر بودهام اما الان در نياوران خانه 2هزار متري دارد، اين را از كجا آورده است؟
اميرآبادي هم گفت: با همكاري دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه، اطلاعات و سپاه دريافتهايم كه فردي اموال نامشروع و غيرقانوني دارد اما قانوني براي مقابله و بازگرداندن اموال اين فرد نداريم. قانوني نداريم كه بگويد اگر بستگان درجه يك و 2 وزيري رانتخواري كردند، ميشود اموال نامشروع را برگرداند.
به خدا اگر فقط دارایی های نامشروع یک نفر برگردانده شود بقیه از ترس به خود خواهند لرزید 
