هادی غلامحسینی
به گزارش «جوان»، بهرغم آنكه عموم اقتصاد ايران دولتي و عمومي است و قانون حقوق، مزايا و پاداش كاركنان را در اين بخشها هنگام خدمت و بازنشستگي به صراحت مشخص كرده، اما گاهي ديده ميشود كه اموال و داراييهاي برخي از شاغلان در بخشهاي غيرخصوصي به شكل دفعتي، نامتعارف و نجومي رشد مييابد. اين امر اگر از مسيرهاي نامشروع و غيرقانوني اتفاق بيفتد هم به اعتماد عمومي لطمه ميزند و هم اينكه تهديدي براي آلودهشدن افرادي پاكدست، سالم و خدوم براي پيشبرد اهداف مديران خطاكار به واسطه پولهاي كثيف ناشي از رشوه و اختلاس به شمار ميآيد. از اين رو در كنار عمل به مكانيسم گزارشدهي و شفافيت مستمر، بايد مجموعهاي فراقوهاي تشكيل شود تا به اموال و داراييها و تغييرات اين اموال و داراييهاي كاركنان بخش غيرخصوصي نظارت نامحسوس، مستمر و منطقي داشته باشد.
خوشبختانه طرح دو فوريتي اخيراً در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه به دنبال بررسي وضعيت اموال و دارايي مسئولان از 40سال گذشته تاكنون ميباشد، عملياتيشدن اين طرح ميتواند اميد را براي بهبود جامعه ايران، فقرزدايي، كنترل هزينههاي جاري كشور و تصحيح انحرافات در سياستگذاري و تصميمگيري در بخشهاي مختلف بازگرداند.
بررسي اموال مديران هر 3 قوه
در همين رابطه محمدعلي پورمختار در مصاحبه با راديو با بيان اينكه اخبار و اطلاعات زيادي درباره اموال نامشروع مديران به مجلس ميرسد، گفت: «اين اطلاعات كفايت نميكند و لازمه اين امر اثبات است، از اين رو تشكيل كميتهاي مشترك براي رسيدگي به اين مهم پيشبيني شده كه از سه قوه اعضايي دارد و اطلاعات در اين كميته غربال شده و اگر ظن قوي نسبت به دارايي نامشروع و غيرعادلانه باشد، پرونده به قوه قضا ارجاع خواهد شد.»
وي ادامه داد: «حقوق و پاداش دولتي مشخص است، ولي برخي مديران يكباره صاحب ميلياردها تومان اموال ميشوند كه محل سؤال است و بايد بدانيم اين اموال از چه منبعي كسب شده است.
پورمختار گمانهزنيهاي ابتدايي را مبني بر وجود نوعي فساد در ميان برخي مديران دانست و افزود: اگر مديران ادعا كنند كه به آنها ارثي رسيده يا معاملهاي سودآور انجام دادهاند، بايد مستندات مشخص و اثبات شود «اگر پولي بدون منشأ واريز شود، طبيعتاً صاحبان حساب بايد مشروعبودن منابع آن را اثبات كنند، در اين صورت مباحث مربوط به پولشويي مطرح ميشود و بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد.»
وزارت اطلاعات يكي از اعضاي كميته خواهد بود
پورمختار با اشاره به كميتهاي كه قرار است با هدف بررسي اموال و داراييهاي مديران هر سه قوه تشكيل شود، افزود: گزارش وزارت اطلاعات محدود به دولت بوده و در دو قوه ديگر از بُرد لازم برخوردار نيست. از اين رو با تشكيل اين كميته مشترك، قطعاً وزارت اطلاعات نيز عضو آن خواهد بود، اما افرادي از ساير قوا نيز در اين كميته حضور خواهند داشت. پورمختار اعلام كرد: «اين روند نبايد موجب ايجاد تشويش در ميان مديران باشد و تصور كنند امنيت ندارند. در حالي كه اين كميته صرفاً بر عملكرد اقتصادي افراد ناظر است و نبايد موجب احساس ناامني شود.»
اعضاي هيئت نظارت بر اموال
گفتني است طرح دو فوريتي «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به بيتالمال يك ماده واحده و 12 تبصره دارد كه تكيه بر اصول 49 و 142 قانون اساسي هيئتي مركب از يك قاضي با ابلاغ از سوي رئيس قوهقضائيه، يك نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري با اذن ايشان، يك نماينده از سازمان بازرسي كل كشور، يك نماينده از وزارت اطلاعات، يك نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) را تشكيل ميدهند.
اين هيئت موظف است رأساً نسبت به بررسي اموال رؤساي قواي سهگانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراكز استانها و معاونان آنها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون اقدام كرده و چنانچه اموال هر يك از آنها، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد، خواه تحصيل اموال غيرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئوليت باشد يا با استفاده از موقعيت و اطلاعات دوران مسئوليت بعد از آن دوران اموالي را تحصيل كرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بيتالمال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدايي اقدام كند.
اموال مازاد از حدمتعارف به بيتالمال عودت داده خواهد شد
همچنين علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مديران كل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در استانها و رؤساي دفاتر سازمان بازرسي كل كشور در استانها و دادستانهاي شهرستانهاي سراسر كشور ظن قوي بر تحصيل اموال نامشروع توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و ساير مديران و مسئولان دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتداي انقلاب تاكنون وجود داشته باشد، اين هيئت موظف است نسبت به رسيدگي به اموال آنها اقدام و اموال مازاد از حد متعارف را براي مصرف در مسير فقرزدايي و اشتغال اخذ كند و به بيتالمال تحويل دهد.
عاقبت افرادي كه قصد فرار داشته باشند
در اين طرح، همچنين پيشبيني لازم براي كساني كه قصد فرار داشته يا اموالي كه فرد به خانواده و بستگان خود هبه يا به نحوي ديگر به صورت صوري منتقل كرده، نيز در نظر گرفته شده است. مسئولان خاطي علاوه بر رد مال نامشروع از دو تا پنج سال نيز محكوم خواهند شد.
به گزارش «جوان»، در حالي كه اقتصاد ايران عمدتاً دولتي و عمومي است، اما شاهد ثروتمندشدن عدهاي از مديراني كه در اين حوزه شاغل بودند، هستيم. اين امر بيانگر آن است بخشهايي چون سازمان حسابرسي دولت، ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي قوهقضائيه بنا به هر دليلي نتوانستهاند، بيتالمال را به گونهاي مورد نظارت و رصد قرار دهند كه از گزند مفسده به دور باشد، از اين رو براي آنكه انحراف در سياستگذاري، تصميمگيري و برنامهريزي در حوزههاي مختلف از بين برود، نياز است كميتهاي متشكل از بزرگان قوا و نظام به شيوهاي صحيح، منطقي و علمي بر اموال و داراييهاي مديران و نزديكانشان نظارت مستمر داشته باشند.
بيشك اگر در سيستمي، نظام پاداش و تنبيه به شكل صحيحي كار نكند، سيستم دچار اختلال شديد ميشود. بهطور نمونه تصور كنيد يك مدير خطاكار از طريق امضافروشي يا اتخاذ يك تصميم به نفع يك بخش خصوصي به يكباره دهها برابر مجموع درآمد 30ساله خود، درآمد كسب كند و در همين راستا از طريق عوايدي كه از مسير رشوه بدست آورده است، به قوام و دوام خود يا رشد و توسعه جايگاه خود مبادرت كرده و در اينباره مديران پاكدست و سالم سيستم را نيز به طرق مختلف با خود همراه يا در صورت مقاومت حذف يا به حاشيه براند. با ترسيم فضاي فوق ميتوان متوجه شد كه فساد، رشوه و اختلاس يك تأمين مالي غيرقانوني، غيرشرعي و غيرعرفي است كه ميتواند همانند يك سيب گنديده در يك جعبه ساير سيبها را نيز به تباهي بكشاند.
