بهناز قاسمی
ليستي از حقوق روي زمين مانده مصرفكنندگان در حوزههاي خودرو، كالاي مصرفي، خدمات بانكي، بيمه و غيره در حضور دستاندركاران عرضه و توليد، وزير و مسئولان در روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان به صف شد و وزير صنعت و تجارت بدون اشاره به اين ليست، بازگشت هزينه جبران اجحاف به جاي خزانه، به مصرفكنندگان را خواستار شد.
امسال نيز مانند سالهاي گذشته، مراسم روز ملي حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان با سخنراني وزير صنعت و رئيس سازمان حمايت در تعريف و تمجيد از حقوق مصرفكنندگان و اينكه مردم با بسياري از حقوق خود ناآشنا هستند و تبليغات اغواكننده صدا و سيما ممنوع است، برگزار شد.
برخلاف سالهاي گذشته خبري از رئيسجمهور و معاون اول وي نبود و وزير صنعت و تجارت در حالي از بازگشت هزينه اجحاف به كسي كه در حقش ظلم شده سخن گفت كه در دوره رياستش در راستاي حمايت از توليدكنندگان،چندين مورد اجحاف به حقوق مصرفكنندگان ديده ميشود. اخيراً محمد شريعتمداري با تعليق رعايت استانداردهاي هشتادوپنجگانه خودروسازان تا دي ماه ۹۷ بيتوجهي نسبت به قيمت بالاي خودروي ايراني، تضييع حقوق دارندگان خودرو را امضا و مصرفكنندگان را از داشتن خودروي استاندارد با كمترين آپشنهاي روز دنيا محروم كرد.
علاوه بر اين با پيگيري طرح عدم درج قيمت روي كالاها تا پايان سال ۹۶ و بيتوجهي نسبت به قيمت گران كالاهايي كه اين وزارتخانه مسئوليت تنظيم بازار آنها را دارد و كوتاهي سازمان حمايت در رسيدگي به گرانفروشي توليدكنندگان و در برخي مواقع مصالحه با آنها از نمونههاي اجحاف به مصرفكنندگان است كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. شريعتمداري در اين مراسم با تأكيد بر اينكه مردم هنوز از همه حقوق خود در حوزه برخورداري از كالاي مرغوب اطلاع ندارند،گفت: از حقوق مهم مصرفكنندگان استفاده از ابزارهاي نوين در داد و ستد است و الكترونيكيكردن فعاليتها در اين بخش و تسري آن در ساير حوزهها بسيار در روانسازي كارها تأثير دارد. ما بنگاههاي برتر زياد داريم،اما برترينها محدود است،ولي بايد تلاش كنيم تا تعداد برترينها افزايش يابد.
وي افزود: در دنيا معمولاً اگر اجحافي در حق مصرفكننده صورت گيرد، اصل هزينه اجحاف و هزينههاي مترتب بر اجحاف به آن كسي كه در حق او اجحافشده برميگردد و جرايم به حساب خزانه دولت واريز نميشود و فردي كه در حقش اجحاف شده است، از جرايم اعمالشده منتفع ميشود،اما اين نقص در قانون كشور ما وجود دارد كه اين حقوق را به آن فرد برنميگردانند، بلكه اين وجوه به خزانه دولت واريز ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه واحدهايي كه به حقوق مصرفكنندگان احترام نميگذارند،محكوم به فنا هستند، گفت: يكي از مواردي كه در خصوص حقوق مصرفكننده اهميت دارد،نحوه بازرسي و استيفاي حقوق مردم است كه در اين خصوص بايد قوانين مناسبي تدوين شود؛چراكه در حال حاضر اگر مورد تخلفي شناسايي شود، به تعزيرات گزارش ميشود و پس از طي مراحل قانوني و اخذ جرايم وجه دريافتي به حساب خزانه ميرود، در صورتي كه سازوكار درست ايجاب ميكند،پولي كه به طور اضافي از مردم گرفته شده به مردم نيز بازگردد.
وي ادامه داد: در اين رابطه يك مورد مثبت اتفاق افتاد، طبق آن زماني كه شركتهاي هواپيمايي در نرخ بليت خود گرانفروشي كردند، بعد از اعتراضات و رسيدگيهاي قانوني مازاد دريافتي به حساب مردم بازگشت كه اين امر را ميتوان به فالنيك گرفت.
شريعتمداري از فرصت به وجود آمده استفاده كرد و به مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي گريزي زد و گفت: اگر تنها 10 درصد مصرف آب در حوزه شرب و صنعت باشد و اگر 90 درصد هم از مصرف آب در حوزه كشاورزي صورت گيرد، بهراحتي و با يك برنامهريزي مناسب كه از سطح پايين مصرفكنندگان در بخش كشاورزي قابل آغاز است، ميتوان 20 درصد در مصرف اين بخش صرفهجويي كرد و الگوي مصرف آب را با استفاده از روشهاي نوين متحول كرد.
شريعتمداري اظهار داشت: حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال 97 به لطف مجلس شوراي اسلامي شرايط بهتري خواهد داشت و اين نويد را ميدهم كه در سال آينده وضعيت براي صنعت، معدن بهتر باشد. خوشحال هستم در بودجه 97 مبلغ هزارو 500 ميليارد تومان منابع به عنوان مشوقهاي صادراتي پيشبيني شده است.
وي افزود: طبق قانون قرار بود مبلغ 70 هزار ميليارد تومان منابع فروشرفته شركتها به اين سازمانهاي توسعهاي برگردد كه تا قبل از اين يك ريال برنگشته بود و امسال در قانون بودجه 900 ميليارد تومان قانونگذار تصويب كرد كه از اين منابع در قالب ضمانتنامه يا تهاتر بدهي برگردد، بنابراين قدرت مشاركت سازمان ايميدرو و ايدرو نسبت به قبل افزايش جدي پيدا كرده است.
رئيس سازمان حمايت: قيمت بليت اتوبوس بر اساس تعداد ايستگاه باشد
رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان كه در اين مراسم سخن ميگفت، بدون اشاره به مشكلات مصرفكنندگان در مواجهه با بخش توليد كه گرانفروشي و كمفروشي از عمدهترين آن است، از ممنوعيت تبليغات اغواكننده و تضييع مسافران اتوبوسهاي بي آر تي انتقاد كرد. سيد محمود نوابي كه از زمان ورودش به اين سازمان،تضييع حقوق مصرفكننده از سوي بيمهها و تبليغات صدا و سيما از دغدغههاي اصلياش به شمار ميرود،در مراسم روز گذشته نيز بار ديگر بر مشكلات فوق تأكيد كرد و گفت: ماده ۷ قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان، تبليغات اغواكننده را به شدت ممنوع كرده است، ولي امروز كشور رسانهها، سيماي جمهوري اسلامي مملو از تبليغات اغوا كننده است.
وي افزود: در كشور قانون و مقررات كم نداريم و با افزايش مقررات مشكلات بيشتر ميشود. تبليغاتي مانند اينكه تراريخته نيست و 10 درصد هوش را زياد ميكند و اين مسائل بايد اصلاح شود. رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان با انتقاد از كرايه بي آر تي، خطاب به شهرداري گفت: هزينه استفاده از اين وسايل بايد براساس تعداد ايستگاهها باشد، نه اينكه يك مسافر به ازاي يك يا دو ايستگاه كرايه كامل بپردازد. نوابي اظهار داشت: درج قيمت با حك قيمت متفاوت است و قيمت در همه دنيا براي مصرفكننده مشخص است و بايد قيمت كالا در معرض ديد مصرفكننده باشد و بايد فروشندگان به ازاي خريد به مشتري فاكتور ارائه كنند و مصرفكننده و خريدار هم بايد از فروشنده فاكتور مطالبه كند.
وي گفت: اين همايش جنبه انتفاعي ندارد و امسال و سال گذشته هيچ وجهي از شركتكنندگان براي شركت در همايش دريافت نشده است. نوابي با بيان اينكه يكي از وظايف سازمان حمايت جمعآوري كالاي قاچاق در سطح جامعه است، گفت: در اين زمينه عملكرد قابلدفاعي داشته و فضا را براي حضور كالاهاي قاچاق در بازار نا ايمن كردهايم. براساس اين گزارش،امسال فراخوان هفدهمين همايش روزي ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان توسط سازمان حمايت انجام شد و در فرآيند ارزيابي، از بين 793 شركت متقاضي، 132 شركت به عنوان شركتهاي منتخب دريافت گواهينامه و تنديسهاي رعايت حقوق مصرفكنندگان تشخيص داده شدند كه از بين آنها، تعداد 28 شركت حائز شرايط تنديس طلايي، 25 شركت حائز شرايط تنديس نقرهاي، 9 شركت حائز شرايط تنديس برنزي و 70 شركت حائز شرايط گواهينامه رعايت حقوق مصرفكنندگان شدهاند.
