محسن هاشمي رفسنجاني در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران اظهار كرد: امروز در تقويم روز امور تربيتي و تربيت اسلامي نامگذاري شده است و بيمناسبت نيست اگر درباره مسئله روز اجتماعي ايران يعني الزامي بودن حجاب و موافقان و مخالفان آن صحبت شود.
وي تصريح كرد: مسئله الزامي بودن حجاب، موضوعي است كه از ابتداي انقلاب مطرح بود، پرسش اساسي اينجاست كه ما در تربيت نسل جديد چگونه عمل كرديم كه نسل جوانی كه در دهه نخست انقلاب مدافع پرشور حجاب بودند، اكنون بخشي از آنها دچار ترديد و برخي مخالف شدهاند.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: البته برخورد با بيحجابي پيش از آنكه مسئله شرعي باشد يك الزام قانوني است، بنابر نظر اكثريت قريب به اتفاق علما و مراجع تقليد، حجاب يك واجب شرعي براي مؤمنان است، اما همانگونه كه در مورد نماز كه مهمترين واجب ديني است با افراد بينماز برخورد نميشود از منظر ديني، گناه مربوط به عدم رعايت حجاب بهعهده شخص است.
هاشمي تصريح كرد: اما از ابتداي انقلاب اسلامي مسئله الزامي شدن حجاب بهعنوان يك خواست عمومي مطرح شد و از سال 1362 قانون آن مورد تصويب قرار گرفت و مورد حمايت اكثريت جامعه واقع شد. اكنون دو نارضايتي از وضعيت حجاب در جامعه وجود دارد؛ نخست متدينيني هستند كه معتقدند به قانون حجاب عمل نميشود و بدحجابي و بيحجابي در جامعه زياد شده است و بايد برخورد با آنها تشديد شود و گروه دوم مخالفان اجباري شدن حجاب هستند كه اخيراً در قالب دختران خيابان انقلاب بهصورت وسيع نظر خود را اعلام كردهاند.
وي افزود: درباره اين موضوع ابتدا بايد توجه كنيم، مسئله الزامي بودن حجاب يك مسئله اجتماعي است و مسائل اجتماعي معمولاً داراي پيچيدگي و چندوجهي هستند، پس نميتوان از يك رويكرد مانند رويكرد فقهي موافقان يا رويكرد فمينيستي مخالفان به مسئله پرداخت. رئيس شوراي شهر تهران اضافه كرد: موافقت يا مخالفت با حجاب اجباري پيامدهاي خاصي در حوزههاي فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دارد و بايد از منظرهاي گوناگون جامعهشناسي، روانشناسي و مديريتي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در اينجا نقش كرسيهاي آزادانديشي كه مقام معظم رهبري مطرح كردند، ميتواند راهگشا باشد.
رئيس شوراي شهر تهران بيان كرد: به هر حال تجربه جوامع مدرن و غربي نشان داده است كه در قرن بيستم مسئله پوشش زنان يكي از مباحث مهم و جنجالي حوزه اجتماعي بود و اين جوامع سكولار بهجهت رعايت قيود اخلاقي در جامعه، خطوط و حد و مرزهايي براي پوشش بانوان و آقايان معين ميكردند؛ بنابراين موضوع حجاب را بايد فراتر از مخالفت يا موافقت با يك فتواي شرعي بررسي كرد و همه جوانب آن را سنجيد. هاشمي در پايان گفت: البته در برخورد با مخالفان حجاب اجباري نيز بايد جوانب شرعي، اخلاقي و قانوني رعايت شود تا اين برخوردها باعث تشديد فضاي مخالفت در بخشي از جامعه بهخصوص نسل جوان نسبت به احكام ديني نشود و نياز ما در شرايط كنوني تلاش در جهت ترميم شكافهاي اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه است نه تعميق و دامن زدن به آن.
