نگاهي به تلاش مجلس براي نظارت بر اموال مسئولان

بازگشت اعتماد عمومی با طرح ضدفساد خانه ملت

جعفر تكبيري

فضاي كشور اين روزها با چالشي جدي در خصوص ويژه‌خواري برخي از مديران روبه‌رو است؛ چالشي كه هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و اسناد جديدتري از دريافت‌ها، پرداخت‌ها و رانت‌هاي خلاف قانون برخي از مديران و وابستگان آنها در رسانه‌ها و فضاي مجازي ميان مردم دست به دست مي‌شود. اين اتفاقات تلخ تا آنجا پيش رفت كه بخش مهمي از اعتراضات مردمي در ماه‌هاي گذشته متوجه همين ويژه خواري‌هاي برخي مديران بود و رهبر معظم انقلاب نيز با درك دقيقي از شرايط بر لزوم مبارزه با «اژدهاي هفت سر فساد» تأكيد كردند. 

تمامي اين اتفاقات تلخ در عرصه عمومي جامعه كه باعث خدشه‌دار شدن چهره نظام جمهوري اسلامي مي‌شود در شرايطي است كه قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور به رغم تصويب و ابلاغ توسط مجلس همچنان در پيچ و تاب اجرا خاك مي‌خورد. 

  

سرنوشت يك طرح

طرح رسيدگي به اموال مسئولان، براي اولين بار در 14 تير 84 از سوي نمايندگان مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولان موظف شوند ليست اموال و دارايي‌هاي خود را اعلام كنند و چنانچه مالي برخلاف مقررات به آنها اضافه شده است توسط قوه قضائيه بازستانده شود. اين طرح بعد از دو سال كه روي ميز كميسيون حقوقي و قضايي بود نهايتاً سال 86 در صحن علني به تصويب رسيد. بعد از تصويت اين طرح در مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان، اين شورا آن را مغاير اصل 142 قانون اساسي دانست، بنابراین دوباره اين طرح به مجلس بازگشت. با بازگشت اين طرح به مجلس، ديگر عمر نمايندگي مجلس هفتمي‌ها براي بررسي مجدد آن كفاف نداد و كار به دست مجلس هشتم سپرده شد. مجلس هشتم هم آن را مورد بازبيني قرار داد اما دوباره شوراي نگهبان آن را تأييد نكرد و بار ديگر اين طرح به بهارستان بازگردانده شد. بعد از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع ورود كرد و پس از چهارسال خاك خوردن اين طرح در مجمع، سرانجام اين نهاد در 9 آبان 94 آن را به تصويب رساند اما نكته آن است كه اين طرح پس از ابلاغ توسط رئيس مجلس نيز هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است. با این حال به تازگي بار ديگر طرحي با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» توسط مجلس مطرح شده كه در صورت تصويب بايد دارايي همه مسئولان و مقامات و مديران كشور در قواي سه گانه و همه مديران حكومتي در همه سطوح حكومت از ابتداي انقلاب تاكنون مورد رسيدگي قرار گيرد و اموال تحصیل نامشروع به بيت‌المال برگردد تا صرف فقرزدايي و اشتغال جوانان كشور شود؛ اقدامي كه اگرچه در ظاهر خوب به نظر مي‌رسد و مي‌تواند گامي مثبت در مسير مقابله با اژدهاي هفت سر فساد باشد، اما بيم آن مي‌رود سرنوشتي همچون طرح رسيدگي به اموال مسئولان پيدا كند و در مرحله اجرا با اما و اگر همراه شود؛ موضوعي كه لزوم گنجاندن ابزار ضمانت اجرا در اين طرح را بيش از هر زمان ديگر مي‌كند. تمامي اينها در حالي است كه به نظر مي‌رسد اگر اهتمامي جدي در اجراي اصل 142 قانون اساسي و متعاقب آن قانون رسيدگي به اموال مسئولان وجود داشت، امروز ديگر نيازي نبود كه نمايندگان مجلس زمان خود را صرف بررسي و تصويب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان كنند و متعاقب آن ساير نهادها نظير شوراي نگهبان درگير اين موضوع شوند. 

  

نارضايتي رهبري از برخورد با مفاسد اقتصادي

تمامي اين اتفاقات و بي‌دقتي‌ها كه حالا منجر به بروز برخي فسادها در كشور شده، در حالي است كه ارديبهشت ماه سال ۸۰ رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت ماده‌اي خطاب به قواي سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند؛ موضوعي كه رهبر معظم انقلاب چند سال بعد از عدم‌تحقق آن ابراز نارضايتي كردند؛ اتفاقي كه شايد بتوان چندين دليل براي آن درنظر گرفت. 

  

بي‌دقتي در نحوه انتخاب كارگزاران

يكي از موضوعاتي كه در راستاي اين نارضايتي قابل بررسي است، موضوع عدم‌دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بوده‌ايم كه در برخي از موارد به دليل عدم‌آگاهي برخي از افراد به سمت‌هايي گمارده شده‌اند كه ملاك‌هاي رفتاري‌شان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيه‌دار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط حضرت علي (ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل مي‌شود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري يافته و به‌رغم هشدارها و انذارهاي دلسوزان نظام در خصوص به‌كارگيري برخي افراد مسئله‌دار در پست‌هاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد. يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز چنين فجايع اقتصادي را در سطح كشور به وجود مي‌آورد، عدم ‌ارائه گزارش‌هاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در ميان حلقه واسط رسانه‌هايي هستند كه وظيفه خطير اطلاع‌رساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانه‌ها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند. 

  

عدم‌حسابرسي دقيق از بيت‌المال

دليل ديگر در اين نارضايتي را مي‌توان در عدم‌حسابرسي شفاف از بيت‌المال توسط مسئولان امر و همچنين عدم‌پاسخگويي مناسب در اين خصوص جست‌وجو كرد. متأسفانه گزارش‌هاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه مي‌شود، هميشه محلي براي نزاع‌هاي سياسي بوده است، به همين خاطر اين گزارش‌ها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم مي‌شود و كسي پاسخگوي آن نيست، از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا حسابرسي قانع‌كننده‌اي از وضعيت هزينه‌كرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقه‌بندي شده كشور بپيوندد. 

 

لزوم پايش مداوم دارايي مسئولان

اما در اين ميان آنچه مي‌توان به عنوان يك طرح براي مقابله با فساد سازماني مورد بررسي و واكاوي قرار داد، طراحي ساز‌و‌كاري براي پايش مداوم دارايي‌هايي افرادي است كه در مواجهه مستقيم با اموال بيت‌المال قرار دارند؛ روندي كه با توجه به توسعه تكنولوژي و زير‌ساخت‌هاي كشور و همچنين توانايي‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي امري غيرقابل اجرا نيست. اين موضوع مي‌تواند در نهايت به سلامت اداري و اقتصادي كشور منجر شود و ايران را به عنوان يك نمونه شاخص در مبارزه با فساد در سطح دنيا مطرح كند. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی در مسیر قانونی‌کردن این طرح مهم گام بردارد و با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی قوی اعتمادعمومی به نظام اسلامی را که متأثر از برخی مدیران ویژه‌خوار دچار خدشه شده است احیا کند.