محمد اسماعیلی
شوراي امنيت سازمان ملل دو جلسه با محوريت نقض قطعنامه 2231 توسط ايران برگزار كرده است و در جلسهاي ديگر حمله موشكي انصارالله يمن به فرودگاه عربستان بهانهاي براي وارد كردن اتهامات به ايران شد، در نشست اضطراري ديگري كه در دي ماه امسال برگزار شد محور نشست، رسيدگي به اغتشاشات ايران در برخي از شهرهاي كشور عنوان شد و در نشست اضطراري ديگري كه دوشنبه شب اتفاق افتاد در پوشش رسيدگي به بحران يمن، تلاش شد پيش نويس قطعنامه ضدايراني به تصويب برسد كه با وتوي روسيه بدون نتيجه باقي ماند.
شوراي امنيت سازمان ملل شامگاه دوشنبه براي بررسي پيشنويسهاي دو قطعنامه عليه يمن، تشكيل جلسه داد، پيشنويس قطعنامه اول به پيشنهاد انگليس و با هدف اعمال فشار عليه ايران درپي ادعاهاي ارسال سلاح براي انصارالله بود كه توسط روسيه وتو شد و پيشنويس قطعنامه دوم به پيشنهاد روسيه اما صرفاً براي تمديد تحريمهاي تسليحاتي يمن تا فوريه 2019 بود كه با 15 رأي تصويب شد. نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل نيز بعد از پايان نشست شوراي امنيت با انتقاد از وتوي پيشنويس قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران توسط روسيه، ميگويد: بايد اقداماتي عليه ايران انجام شود كه روسيه نتواند متوقف كند. يكي از اعضاي تيم امريكايي در اين نشست درحالي ميگويد « تا تهران متوقف نشود ما هم اقداماتمان را متوقف نميكنيم... ايران با فروش موشك و پهپاد، به وضوح قطعنامه قبلي سازمان ملل را نقض كرده است» كه بارها مقامات ارشد كشورمان از عدم كمك ايران به يمن سخن به ميان آورده است، شبيه همان موضعي كه در قبال توليد بمب اتم اتخاذ كرده و امريكاييها با كشاندن پاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شش قطعنامه تحريمي عليه كشورمان وضع كردند.
تشديد روند فعاليتهاي ضدايراني امريكا در دوران پسابرجام و تلاش اين كشور براي افزايش هزينههاي ايران در عرصه بينالمللي با بهرهگيري از ظرفيتهاي شوراي امنيت سازمان ملل نشان ميدهد سياستمداران امريكايي بر اساس برآوردهايی كه به عمل آوردهاند، فشار به ايران در قالب امروزي را حاوي دستاورد قلمداد ميكنند. معرفي كردن ايران به عنوان ناقض هميشگي صلح و امنيت منطقهاي، معرفي كردن ايران به عنوان ناقض قطعنامه 2231 و سزاوار معرفي كردن ايران جهت وضع تحريمهاي بينالمللي نه تنها ميتواند از فروپاشي اجماع جهاني عليه ايران جلوگيري كند بلكه ميتواند بستر تحريمهاي جديد ضدايراني را نيز فراهم كند.
قلع و قمع به بهانه حفظ صلح جهاني !
اساساً مفاد منشور سازمان ملل چنين فرصتي را در اختيار امريكاييها قرار داده است تا ايران را به عنوان يكي از كشورهاي مستقل منطقه با توجيه يكي از وظايف اصلي شوراي امنيت مبني بر« حفظ صلح و امنيت بينالمللي بر اساس اصول و اهداف ملل متحد» به چالش بكشاند. اين شورا از جنگ جهاني دوم تا امروز به بهانه برقراري صلح و دفع تهديدات بينالمللي، تحريمهاي يكجانبهاي را عليه كشورهاي مستقل و از جمله جمهوري اسلامي ايران اتخاذ نموده است؛ تحريمهايي كه آثار زيانبار و مخربي را بر مردم كشورهاي مورد هدف بر جاي گذاشته كه از جمله آن ميتوان به وضع شش قطعنامه ضدايراني در اوج مناقشه هستهاي ايران با كشورهاي غربي اشاره کرد كه حتي منجر به تحريم دارو و به خطر افتادن جان صدها نفر از بيماران كشور شد.
بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد پس از احراز «وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز» شوراي امنيت ميتواند مجازاتهايي را عليه كشور متخلف تصويب كند: «شوراي امنيت ميتواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا، به چه اقداماتي مبادرت كند كه متضمن استعمال نيروهاي مسلح نباشد. همچنين ميتواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راهآهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.»
منطق حقوقي حكم ميكند كه اين شورا به عنوان مهمترين ركن مهمترين سازمان بينالمللي در اتخاذ تصميمات خود و اجراي آنها پايبند به قواعد بينالمللي باشد، زيرا در غير اين صورت نميتوان انتظار داشت نظام امنيت جمعي خواستههاي كشورهاي برخوردار از حاكميت را به مرز واقعيت نزديك كند.
محدوديتهاي شوراي امنيت كه امريكا به آن توجهي نميكند
شوراي امنيت در اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران اصول حقوق بينالملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعايت نمیکند و به ابزاري جهت تحقق اهداف امريكا تبديل شده است.
در دوران پسابرجام امريكا تلاش كرده است ايران را به عنوان مشتري ثابت جلسات اضطراري شوراي امنيت معرفی کند كه در خود منشور سازمان ملل محدوديتهايی جهت اعمال تحريمهاي اقتصادي براي اين شورا در نظر گرفته شده است، در شرايطي كه امريكا بدون توجه به قوانين بينالمللي همانند قبل از امضاي برجام تلاش ميكند تحريمهاي اقتصادي جديدي را با مهر شوراي امنيت عليه كشورمان اعمال كند. «حفظ صلح و امنيت بينالمللي» كه مطابق بند (1) ماده1 منشور ملل متحد، از اهداف اصلي ملل متحد است و از جمله وظايف مهم كميتههاي تحريم شوراي امنيت بررسي موضوع تأثيرگذاري و كارآمدي تحريمهاي اقتصادي (به عنوان يك اقدام دسته جمعي براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي) است. اين در حالي است كه چنانچه حيات مردم كشور تحريم شده مورد تهديد قرار بگيرد اصل اعمال تحريمهاي اقتصادي براي رسيدن به صلح بينالمللي دچار خدشه است.
در بند (4) ماده1 منشور، يكي از اهداف ملل متحد را وجود مركزي براي هماهنگ ساختن اقدامات ملتها در دستيابي به اهداف مشترك ذكر شده در حالي كه بسياري از تصميمات شوراي امنيت فاقد چنين وصفي است و تنها با اعمال فشار امريكا بر اعضاي دائمي شوراي امنيت تحقق ميیابد. التزام شوراي امنيت به اصول حقوق بينالملل عام در زمينه اعمال تحريمهاي اقتصادي مستلزم رعايت سه مقوله مهم «اصل انساني بودن، اصل ضرورت و اصل تناسب» است در حالي كه به عنوان مثال شوراي امنيت در وضع تحريمهاي ضدايراني به اصل انساني بودن تحريمها اساساً توجهي نداشته است.
ماده 2 كنوانسيون سوم ژنو 1949 (1328) در اين باره اشعار ميدارد: « آسايش فردي، بهداشت، محل مناسب زندگي، مواد خوراكي مناسب و مغذي، دسترسي به آب آشاميدني كافي، پوشاك، مراقبت پزشكي، حق اداي مناسك مذهبي و فرصت انجام دادن فعاليتهاي فكري، آموزشي، تفريحي، ورزش و بازي.» روح حاكم بر اصل انسانيبودن به عنوان يك اصل كلي حقوقي بر اقدامات غيرنظامي شوراي امنيت اين ضرورت را مطرح ميكند كه اقدامات اين شورا نبايد به آن درجه از شدت باشد كه انسانها را در معرض شرايط غيرانساني حيات قرار دهد و با خطر بيماري و مرگ مواجه سازد؛ هدفي كه درباره ايران اساساً وجود خارجي نداشته است.
دیپلماسی فعال از رویهسازی امریکا جلوگیری میکند
بهرهكشي امريكا از جايگاه شوراي امنيت و تلاش براي وضع تحريمهاي اقتصادي جديد عليه ايران در حالي است كه جماعتي در داخل كشور تصور ميكنند تلاشهاي امريكا در دوران پسابرجام براي معرفي كردن ايران به عنوان تهديد بينالمللي ناكام مانده است، در حالي كه امريكا در مسير ايجاد يك رويه بينالمللي براي وضع محدوديتهاي بيشتر عليه كشورمان حرکت میکند و تا مادامي كه روند مورد هدف امريكا به مراحل پاياني نرسيده است، نميتوان در مورد ناموفق بودن طرح امريكا در شوراي امنيت با قاطعيت اظهار نظر كرد
چراكه درباره مسئله هستهاي كشورمان نيز امريكا بارها پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل برد و در نهايت بعد از گذشت چند سال از آغاز ايجاد رويه توانست قطعنامههاي ضدايراني را علیه ایران اعمال کند.
نبايد انتظار داشت در چند ماه بعد از برجام اهداف امريكا يك شبه در شوراي امنيت رنگ تحقق به خود بگيرد چرا که نتیجه بخش بودن روندی که امریکا در پیش گرفته در ماههای آتی و با اصرار بر نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران رنگ تحقق به خود خواهد گرفت.در مواجهه با رویه سازی امریکا بايد با ديپلماسي فعال با ضدصلح معرفي كردن اقدامات ايران در سطح بينالمللي مقابله كرد تا رويه شكل گرفته در مورد پرونده هستهاي كشورمان اتفاق نيفتد.
