علی تقی نژاد*
ابتدا بايد نوشت ما در اينجا صرفاً به مناسبت «روز ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان»، از نگاه مصرفكننده به موضوع ميپردازيم، نه اينكه بخواهيم ارزش كار توليدكننده را زير سؤال ببريم. اين موضوع، از دو بعد مهم «اقتصادي و حقوقي» برخوردار است. در بند 12 اصل 3 قانون اساسي چنين نوشته شده است: «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.» چنانچه عنصر «توليدكننده» در اقتصاد كشور مؤثر است - كه مسلماً چنين است- بايد متناسب با شرايط و امكانات جامعه و نيز طبق اصول و ضوابط اسلامي، از تمامي ظرفيتها استفاده نموده و با تكيه بر اقتصاد بومي «اقتصاد مقاومتي» بتواند «مصرفكنندگان«ِ بيشتري جذب كند. تنها خطر جدياي كه ميتوان با ناديدهگرفتن فضاي موجود اقتصاد كشور با آن مواجه شد و توليدكنندگان را با مشكلات اساسي روبهرو ميكند، افزايش رويكرد مردم به بازارهاي خارجي است. يكي از حقوق مصرفكنندگان، «حق انتخاب آزادانه و آگاهانه كالا يا لوازم» است تا بتوانند ضروريات زندگيشان را تأمين كنند. در اين بين، مصرفكننده، دو راه دارد: 1- انتخاب كالاي خارجي؛ 2- انتخاب كالاي داخلي (بومي- ايراني). چنانچه توليدكننده نتواند به صورت بهينه و مفيد از منابع طبيعي استفاده كند، در واقع هم باعث تضييعِ امكاناتِ حكومتي شده، هم حقوق مردم (مصرفكنندگان) را ناديده گرفته و هم اينكه با بيتدبيري، باعث تقويتِ خريدِ اجناس خارجي و زمينهسازِ موجباتِ تضعيفِ به فروش رساندنِ كالاهاي داخلي شده است. در صورتي كه يكي از ضوابط اسلامي اقتصاد كشور در بند 8 اصل 43 قانون اساسي مقرر ميدارد: «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور»؛ البته وظيفه دولت است نگذارد اقتصاد كشورهاي بيگانه بازار ايراني ما را تسخير كند، ولي باز هم عامل اصلي، توليدكنندهاي است كه ميتواند هوشمندانه و دقيق، مسير انتخاب مردم را به طرف خود هدايت كند. قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان، مصوب 24/3/1372 هيئت دولت و 15/7/1388 مجلس شوراي اسلامي، بعد از شش مرحله بررسي توسط شوراي محترم نگهبان، بالاخره در تاريخ 23/7/1388 به تأييد آن شورا رسيد. اين قانون، شامل 22 ماده و 15 تبصره است كه در سالهاي 90 و 92، چهار ماده آن منسوخ شد. پنج فصل دارد و در فصل دوم، سخن از «وظايف عرضهكنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرفكنندگان» است كه در هفت ماده بيان شده است.
ابتدا بايد بدانيم دقيقاً «مصرفكننده» طبق قانون كيست؟ 1- مردم
2- خودِ توليدكننده؛ در واقع، از شخص اول مملكت تا مردم عادي كه بهنوعي از لوازم و اشيا جهت انجام امور روزمره استفاده ميكنند، مصرفكننده هستند. در تعريف حقوقي مصرفكننده، بخش اول ماده 1 «قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان» مقرر ميدارد: «هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري ميكند.» در مقابل، عنوانِ «توليدكننده» در بخش 2 ماده 1 قانون مذكور گفته شده است: «عرضهكنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيعكنندگان، فروشندگان كالا و ارائهكنندگان خدمات، اعمّ از فني و حرفهاي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و بهطور مستقيم يا غيرمستقيم و بهصورت كلي يا جزئي، كالا يا خدمت به مصرفكننده ارائه مينمايند، اطلاق ميشود»؛ لذا اين افراد مذكور، بايد حقوق مصرفكننده را رعايت كنند.
چگونگي تحقق رعايت حقوق مصرفكننده
1- از طريق قانونگذاري و ارزشگذاري در سياستهاي كلي، مجلس يا دولت ميتوانند براساس اصل 74 قانون اساسي، مصوبهاي تهيه و تصويب كنند. همچنين براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسي، مقام رهبري ميتوانند بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي كلي نظام در هر موضوعِ متناسب با اوضاع كشور را ابلاغ كنند مانند: «سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف، سياستهاي كلي امنيت اقتصادي، سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران». قوه قضائيه هم طبق اصل 156 قانون اساسي، وظيفه دارد جهت «كشف جرم و تعقيب و مجازات و...» لوايح قضايي را به هيئت دولت ارائه بدهد تا بعداً پس از تصويب در هيئت دولت، براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده شود.
2- فرهنگسازي؛ از طريق وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و...
3- آموزش همگاني از طريق رسانههاي جمعي؛ بند 2 اصل 3 قانون اساسي مقرر ميدارد: «بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسايل ديگر.»
نقد: در يك نگاه كلي در «منشور حقوق شهروندي» كه توسط رئيسجمهور اعلام شد و حاوي 120 ماده است، متوجه ميشويم يك حقّ بسيار مهم، يعني «حقوق مصرفكنندگان» ناديده گرفته شده است. اگر قرار بر اين است تا مقدماتِ قانوني شدن اين منشور طي شود، لازم است قبل از تصويب، اصلاحاتي صورت بگيرد.
* پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
