حامد نيكونهاد*
چند سالي است (دقيقاً از سال 1394) كه رديف درآمدي جديدي (رديف 150128) در لايحههاي بودجه سالانه با عنوان «جريمه زمان غيبت مشمولان» پيشبيني ميشود كه در ادبيات محاورهاي به خريد خدمت سربازي معروف است. درآمد حاصله نيز بايد به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح هزينه شود.
تبصره 16 بودجه 1394 (جزء ط) به دولت اجازه داد تا كليه مشمولان خدمت را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت (متغير براساس ميزان تحصيلات و تأهل و فرزندداري) معاف كند. با پيشبيني حدود 2هزارو700 ميليارد تومان درآمد از اين محل، مصارف و هزينههايي با اين درآمد
پوشش يافت.
در تبصره 11 بودجه 1395(جزء ب) با تكرار محتواي حكم فوق، امكان پرداخت مبلغ جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساط هم پيشبيني شد و براي 3هزارو500 ميليارد تومان درآمد ناشي از اين محل، تعيين تكليف شد.
تبصره 11 بودجه 1396 نيز در جزء ب با تكرار حكم فوق هزارو500 ميليارد تومان درآمد پيشبيني كرد و مصارفي را از اين محل پوشش داد. البته در اين حكم، جزئيات بيشتري هم ذكر شد و به عنوان نمونه مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام و سازمان بهزيستي از 50درصد تخفيف بهرهمند شدند.
در بودجه پيشنهادي سال 1397 هم (باز هم در جزء ب از تبصره 11) همان ممر درآمدي براي چهارمين سال پي در پي ذكر شده و براي حدود هزارو350 ميليارد تومان درآمد حاصل از اين جريمهها، مصارفي تعيين شده است.
ظاهر اين صدقات و احكام، بسيار جذّاب است: هم منبع درآمد به دست آمده براي هزينههاي فزاينده دولت و هم خيل منتظران اخذ كارت پايان خدمت را از بلاتكليفي رها ميكند.
اما اين مصوبات، ايرادات حقوقي كم ندارد و اصول متعددي از قانون اساسي را نقض ميكند. اولاً اين دست احكام، اگرچه ناظر به كسب درآمد براي دولت است، اما ماهيت بودجهاي ندارد و نبايد در بودجه سالانه (اصل ۵۲) ذكر شود. بايد در قوانين عام (همچون ماده 84 الحاقي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/08/1390) و نه بودجه سالانه، در مورد اين نوع كسب درآمد (اگر مجاز و مشروع باشد) تعيين تكليف نمود و در بودجه سالانه صرفاً اعداد و ارقام مربوط برآورد و قيد شود.
افزون بر اين، اين حكم مشتمل بر تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي است. اينگونه تجويزها آشكارا تبعيضآميز بوده و به علاوه به صورت غيرمستقيم، ترغيب به قانونگريزي ميكند و مشمولان خدمت سربازي را تشويق به غيبت ميكند به اين اميد كه چند سال بعد، با پرداخت مبلغي به نام جريمه، مانع كارت پايان خدمت را از پيش پاي خود بردارند. خدمت سربازي ميماند براي ندارها كه چه بسا تحصيلكرده هم باشند ولي با وجود توانمندي و شايستگي علمي، توانايي مالي براي پرداخت جريمه را نداشتهاند و در نتيجه از اين هديه قانونگذار محروم ميشوند.
اما ايراد اصلي، بسيار بنيادينتر است. به لحاظ حقوقي و منطقي، دو سال (اندكي كم يا بيش) خدمت رايگان براي دولت (غير از بحث آموزش نظامي و آمادگي دفاعي) چه توجيهي دارد؟!
اصل 9 قانون اساسي به خوبي از وظيفه آحاد ملت در حفظ استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور آحاد ملت سخن گفته است. اصل 159 قانون اساسي نيز دولت را موظف كرده براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي (نه خدمت رايگان به دولت) را طبق موازين اسلامي فراهم كند تا همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
اما از هيچ يك از اين دو مقرره اساسي استنباط نميشود كه به صورت عام همه آقاياني كه به سن 18 سال شمسي برسند بايد حدود 24 ماه به خدمت دوره ضرورت درآيند.
اين تكليف عمومي براي همه اتباع ذكور بيمعنا و ناموجه است و بلكه اطلاقش موجب اتلاف استعدادها و مغاير با بند 10 از اصل 3 قانون اساسي (تكليف دولت به ايجاد نظام اداري صحيح) است.
اساساً اختصاص اين تكليف (در خدمت نهادهاي دولتي بودن؛ نه آموزش نظامي ديدن) به مردان مصداق بارز نابرابري است. اگر دو سال خدمت هيچ ربطي به آمادگي دفاعي و نظامي از كشور ندارد (كه ندارد)، چرا بايد اين تكليف مختص مردان باشد؟ چرا مردان كه تكليف به انفاق و مسئوليت اقتصادي و اداره خانواده را بر عهده دارند براي ورود به بازار كار حدود دو سال از زنان كه هيچ يك از آن تكاليف را ندارند، عقبتر باشند؟ اين تبعيضي كه در ظاهر به سود زنان و در باطن ظلم به زنان است، چه وجاهتي دارد؟ چرا پيششرط ورود مردان به بازار كار (دولتي و غير آن) بايد دو سال خدمت به دولت باشد؟ نظام حقوقي به جاي اينكه، شرايط استخدام و اشتغال مردان را كه طبق قانون و شرع تكليف به امرار معاش و انفاق دارند، تسهيل كند، مانعتراشي كرده است! يعني اقدامي در جهت سخت شدن تشكيل خانواده (نقض اصل 10 قانون اساسي). همين مانع بيجا باعث تأخير و حتي تحريف در برنامههاي زندگي شهروندان شده است؛ چه بسيار افرادي كه براي فرار از خدمت بيمبنا، ادامه تحصيل دادند يا براي معاف شدن از خدمت، به هر حشيشي متشبث شدند. بسياري از اتباع ذكور يعني همان آقايان، براي رهايي هرچند موقت از خدمت سربازي، بيجهت به تحصيلات عاليه رو آوردهاند؛ هرچند تحصيل در رشته و محل دانشگاهي كه بدان علاقهاي نداشته باشند.
شوراي نگهبان در بند سوم از اظهارنظر شماره 10451 مورخ 26/10/1362 در خصوص «طرح قانوني خدمت وظيفه عمومي» مصوب 5/10/1362 مجلس شوراي اسلامي صريحاً اعلام كرد كه الزام افراد آموزشديده (آموزش نظامي)، به خدمتهاي غيرمربوط به آموزش نظامي و دفاع از كشور در وزارتخانهها و دانشگاهها و نهادها و ساير سازمانها و مؤسسات، شرعي نيست. در واقع از نظر فقهاي شوراي نگهبان، الزام كلي همه مردان بالاي 18 سال به خدمت در دستگاههاي دولتي (در مواردي كه ارتباطي به بحث آمادگي دفاع از كشور ندارد) توجيه و دليل شرعي ندارد.
*استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم
