يكي از بزرگترين وعدههاي عباس آخوندي در ابتداي ورود به وزارتخانه راه و شهرسازي اين بود كه سامانهاي براي كشف بهاي مسكن و شفافسازي اطلاعات اين حوزه راهاندازي خواهد شد، اما متأسفانه با گذشت پنج سال از اين وعده تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است و هنوز قيمت مسكن بهرغم آنكه همه فاكتورها نشان از وجود حباب قيمتي سنگين در بخش زمين و ساختمان دارد، به شكل دستوري يا عشقي تعيين ميشود.
به گزارش «جوان»، تعداد مسكن در كشور از خانوارهاي موجود بيشتر است و 60 درصد جمعيت ايران (56ميليون نفر) در مسكن ملكي سکونت دارند، همچنين بيش از 2ميليون 600 واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه عمومش در تهران، اصفهان و خراسان رضوي است، در عين حال ميزان درآمد عموم مردم ايران هيچ تناسبي حتي با تسهيلات خريد مسكن ندارد، چه برسد با قيمت مسكن. با طرح اين موارد و دهها فاكتور ديگر ميتوان متوجه شد كه اطلاعات غلط و موجسازي خبري، تحليلي و بورسبازي قيمت غلطي را در بازار مسكن جا انداخته است كه ديگر متقاضيان مصرفی از عهده پرداخت اين قيمتها و حضور جدي در بازار برنميآيند.
5 سال از وعده آخوندی گذشت
ابتداي سال 96 وزير راه و شهرسازي مدعي شد كه تعداد مسكنهاي موجود در ايران از تعداد خانوارهاي موجود نيز بيشتر است و وجود بيش از 2ميليون و 600هزار واحد مسكوني خالي از سكنه را دليل ركود بازار مسكن معرفي كرد، اين در حالي است كه در ابتداي سال 92 (زماني كه عباس آخوندي زمام وزارتخانه راه و شهرسازي را در اختيار گرفت) به صراحت عنوان داشت كه خريدار و فروشنده مسكن در يك فضاي مبهم و غيرشفاف اقدام به معامله ميكنند و قول داد كه سامانه و پورتال اطلاعات مسكن را بهزودي راهاندازي كند.
در حدود پنج سال از وعده بسيار بزرگ و سنگين وزير راه و شهرسازي ميگذرد و بهرغم آنكه هفت ماه پيش نيز وزارت اقتصاد خواستار راهاندازي سامانه اطلاعات مسكن شد، اما تاكنون سامانه راهاندازي نشده است، زيرا قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي معتقدند قيمت زمين و مسكن در اقتصاد ايران مصنوعي و دستوري تعيين شده است و رشد قيمتها تا سطحي رشد يافته كه حتي متقاضيان مصرفي مسكن در بازار قدرت مالي حضور در بازار را ندارند و بخش زيادي از بازار مسكن محلي براي سفتهبازي، دلالي و بهرهبرداري از سند ملكي براي اخذ تسهيلات بانكي كلان تبديل شده است.
تداوم رانت اطلاعی بخش مسکن اشتباه است
در اينكه با انتشار تمامي اطلاعات بخش مسكن در يك سامانه جامع قيمتها در بخش مسكن با افت همراه ميشود يا اينكه ديگر تا سالها هيچ افزايش قيمتي را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود، شكي نيست، اما نكته اينجاست كه بخشهايي چون وزارت راه و شهرسازي، مركز آمار، بانك مركزي، متوليان طرح كاداستر (شناسنامه زمين و ساختمان)، سازمان ثبت اسناد و املاك و شهرداریها زيربار انتشار تمامي اطلاعات بخش زمين و ساختمان در يك سامانه جامع خواهند رفت يا خير ترديدهاي جدي وجود دارد، اما در نهايت عده زيادي از كارشناسان تداوم وضعيت موجود در بخش زمين و ساختمان را امكانپذير نميدانند، زيرا ركود مسكن و ساختمان به دليل تعيين دستوري قيمت ضربه مهلكي به اشتغال، صنايع وابسته و در كل اقتصاد ايران زده است و اشخاص حقيقي و حقوقي كه تاكنون از رانت غيرشفاف بودن اطلاعات زمين و ساختمان سودهاي كلان بردهاند، بايد كمكم خود را براي پايان دادن اين رانت آماده كنند، زيرا تداوم وضعيت موجود امكانپذير نيست و نميتوان بخش عمدهاي از سبد هزينه خانوارهاي فقير جامعه را به مسكني كه قيمتش دستوري تعيين ميشود، اختصاص داد.
زور مردم به قیمت مسکن نمیرسد
بهمن آرمان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه درباره اظهارات وزير راه و شهرسازي درخصوص اينكه خانههاي خالي يكي از دلايل ركود در بخش مسكن است، گفت: مسئله مسكن در ايران و پايين بودن قدرت خريد مردم متأثر از عوامل گوناگوني است كه گراني قيمت زمين، بالا بودن هزينه فروش و تراكمفروشي شهرداريها، عدم صنعتيسازي و نبود انبوهسازي مسكن از جمله عوامل اصلي تأثيرگذار در قيمت مسكن هستند كه باعث ميشود قيمت اين كالا در محدودهاي قرار گيرد كه قدرت خريد مردم كفاف تهيه آن را ندهد.
اين اقتصاددان خاطر نشان كرد: واحدهاي خالي ايران بدون مطالعه بازار ساخته شدهاند و از آنجا كه قيمت تمام شده و متراژ آنها بالاست و در مناطقي از شهرها ساخته شدهاند كه جزو مناطق گرانقيمت شهر تلقي ميشوند و قدرت خريد مردم به اندازه تهيه آنها نيست در نتيجه خالي از سكنه ماندهاند. اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: نتيجه مطالعه بازار نشان ميدهد كه اگر ساختوساز مسكن براساس عرضه و تقاضا باشد، نهتنها واحد خالي نخواهيم داشت، بلكه با كمبود مسكن نيز مواجه خواهيم شد.
