درحاليكه بهدليل نبود مديريت يكپارچه شهري مسائل و مشكلات شهري در دست دولتها دست به دست ميشود شهرداريها با كمبود منابع درآمد پايدار شهر حركت كُند توسعه را پيش گرفتهاند. دراين زمينه پيشنهاد تشكيل وزارت شهرداريها براي صيانت از مديريت شهر مطرح شده است اين درحالي است كه بسياري از اعضاي شوراهاي بالادست از بيتوجهي دولت در حوزه بودجهاي به مديريت شهري گلايهمندند. در حقيقت ميتوان گفت مديريت شهري با بحران ساختارمديريتي كشور گره خورده است.
افزايش درهم تنيدگي كلاف مشكلات شهري
روند افزايش شهرنشيني دركشور سرعت گرفته است. روستاها و شهرهاي كوچك يكي پس از ديگري به شهرهاي بزرگ سنجاق ميشوند. افزايش آسيبهاي ناشي از حاشيهنشيني در همه حوزهها از ترافيك و آلودگيها گرفته تا مسكن حالا به بزرگترين مشكل مديريت شهري تبديل شده است.
كمبود منابع درآمد پايدار از يكسو و نبود مديريت يكپارچه شهري از سوي ديگر شهرها را به كلاف درهم تنيده معضلات تبديل كرده است.
نياز به توسعه شهري و فراهم كردن امكانات براي ارتقاي زندگي شهرنشيني در كنار بيتوجهي دولت به توسعه زيرساختها شهر را باچالش اساسي روبهرو ساخته است.
در حقيقت بايد توجه داشت كه روند شهرنشيني در ايران از دير باز از هيچ قاعده و قانون مدون و جامعي پيروي نكرده است. انباشته شدن مسائل و مشكلات در هر حوزه فقط از مديري به مدير ديگر به ارث رسيده است.
به عنوان مثال در بخشهاي آمدوشد و شهرسازي فقط طرحهاي مقطعي و سليقهاي و بعضاً كوتاه مدت به اجرا درآمده است حتي در بسياري از موارد داشتههاي خود را نيز به دليل ناكارآمدي مديران شهري از دست داده است. معماري ايراني و اسلامي و باغهاي ايراني نمونههاي اين بيتوجهيها دركشور است كه بايد براي حفظ اندك باقيمانده اين ميراث هزينههاي سنگيني پرداخت شود.
در گذر زمان مسائل و مشكلات حل نشده تبديل به زخمهاي كهنه شده است كه براي درمان آن بايد هزينههاي بسياري از جيب شهروندان پرداخته شود. اين روند سبب شده تا صداي اعتراضات در هردوره بيشتر از دورههاي قبل باشد.
توقف توسعه شهری در ايستگاه بودجهريزي
عدهاي معتقدند براي باز شدن كلاف درهم تنيده شهري بايد به سمت تشكيل وزارت شهرداريها گام برداشت تا با تجميع روند پيگيري مسائل و مشكلات شهري بتوان مطالبات شهري شهروندان را طلب كرد.
در اصل بايد پذيرفت در شرايط كنوني مسير اصلي توسعه و پيشرفت بستگي زياد به امر بودجهريزي دارد.
اختصاص منابع درآمدي پايدار و تأمين هزينههاي اصلي شهر از خود شهر ميتواند موجب برداشتن گامهاي استوار شود. در اين خصوص سخنگوي شوراي عالي استانها گفت: دولت نه تنها براي بهبود وضعيت شهرداريها كار خاصي نكرده است بلكه در برخي فصول بودجه براي حذف عوارض شهرداريها احكامي را نيز پيشنهاد داده است.
امير شهلا،نماينده خراسان رضوي در شوراي عالي استانها در سومين اجلاس شورا اظهار داشت: وضعيت مالي شهرداريها خوب نيست. به رغم آنكه نهاد شهرداري پيشاني خدمترساني نظام به مردم است و در خوب و بد حكمراني بيشترين تأثير را دارد اما از نظر تأمين مالي كسي به فكر شهرداريها نيست.
وي افزود: اصليترين دليل اين بيتوجهي نبود يك جايگاه تخصصي همچون وزارت شهرداريها براي صيانت از منافع نظام مديريت شهري در ساختار تصميمسازي كلان كشور است. امروز بيشتر شهرداريهاي كشور به دليل بيتوجهي مسئولان به وضعيت آنها در معرض ورشكستگي يا ركود در فعاليتهاي توسعهاي قرار دارند. حتي در كلانشهرهايي مثل مشهد، تهران، تبريز و اصفهان نيز مشكل جدي تأمين منابع و بدهيهاي هنگفت راه را براي ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته است و درآمدهاي فعلي آنها حتي كفاف حفظ وضع موجودشان را نميدهد.
وي افزود: مطابق بند 2 تبصره 52 قانون بودجه، دولت موظف بود حداكثر ظرف شش ماه لايحهاي به مجلس تقديم كند كه شهرداريهاي كشور طي يك برنامهريزي سه ساله به خودكفايي برسند اما بيش از 34 سال است كه دولت و مجلس وظيفه خود را در مورد تدوين لايحه استقلال مالي شهرداريها انجام ندادهاند.
امير شهلا تصريح كرد: در ماده 174 قانون پنجم توسعه شوراهاي اسلامي، شهرداريها و ساير مراجع موظف بودند تا پايان سال اول برنامه نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها را مصوب كنند اما به رغم قوانين متعدد نه تنها اقدامي در جهت تدوين نظام درآمدهاي پايدار صورت نگرفت بلكه استقلال مالي و درآمدي شهرداريها نيز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت و طرح درآمدهاي پايدار شهرداريها از دستور مجلس خارج و در لايحه ماليات بر ارزش افزوده مدفون شد. سخنگوي شوراي عالي استانها افزود: در حال حاضر 80 درصد مصرف بنزين در كلانشهرها اتفاق ميافتد و بايد عوارض آن به طور كامل براي عارضههاي ناشي از مصرف سوخت در اختيار كلانشهرها قرار گيرد حال آنكه فقط 12 درصد عوارض بنزين در اختيار كلانشهرها قرار ميگيرد.
وي بيان كرد: متأسفانه در لايحه بودجه سال 97 هم بوي بهبود شرايط به مشام نميرسد و دولت نه تنها براي بهبود وضعيت شهرداريها و انجام تكاليف قانوني خود در زمينه توسعهزيرساختهاي حمل و نقل عمومي، نوسازي بافتهاي فرسوده و اختصاص رديفهاي بودجهاي براي مديريت شهري كار خاصي نكرده است بلكه در برخي فصول بودجه براي حذف عوارض شهرداريها احكامي پيشنهاد داده كه اميدواريم نمايندگان مجلس با تحليل واقعيات و شرايط موجود شهرداريها و نقش تأثيرگذار آنها در توسعه و ارائه خدمات به بيش از 72 درصد جمعيت كشور فرصتهاي مناسب خدمتگزاري را با پيشبيني منابع و حمايتهاي قانوني فراهم كند.
نهايي شدن پيشنويس لايحه قانون مديريت يكپارچه شهري
رئيس شوراي عالي استانها گفت: پيشنويس لايحه قانون مديريت يكپارچه شهري در كميسيون امور كلانشهرها نهايي شده است و متن اين پيشنويس در فضاي مجازي منتشر خواهد شد و اعضاي شوراي عالي استانها ميتوانند نظرات خود را در ا ين باره ارائه دهند و مستقيماً شوراي عالي استانها اين نظرات را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد داد.
مرتضي الويري بيان كرد: شوراي عالي استانها به عنوان مهمترين نهاد شوراهاي كشور اقدامات كليدي در دست اجرا دارد. وي بيان داشت: براساس اصل 101 قانون اساسي، شوراي عالي استانها به منظور جلوگيري از تبعيض تشكيل شده است كه مقام معظم رهبري نيز چند روز پيش به موضوع عدالت اشاره كردند كه متوجه مسئوليت سنگين ما در شوراي عالي استانها ميشود.
الويري خاطرنشان كرد: براساس اصل 101 قانون اساسي مهمترين كار ويژه شوراي عالي استانها جلوگيري از تبعيض است كه بايد در اين خصوص اقدامات لازم انجام شود و برنامهريزيهاي منطقهاي به نحوي پيش رود كه تبعيض برطرف گردد.
رئيس شوراي عالي استانها بيان كرد: نامهاي به نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور نوشته و ارسال كردهام كه شوراي عالي استانها نيز براساس قانون بايد درخصوص بودجه سالانه نظر بدهد.متأسفانه در چهار دورهاي كه از شوراي عالي استانها گذشته در اين خصوص نظر اين شورا گرفته نشده است.
به گفته الويري شوراي عالي استانها در برنامهريزي منطقهاي بايد نظرات خود را ارائه دهد تا نسبت به رفع تبعيض و بيعدالتي اقدام و ايرادات موجود نيز
برطرف شود.
همچنين حبيبالله عاملي مقدم در سومين اجلاس شوراي عالي استانها اظهارداشت: يكي از مأموريتهاي شوراي عالي استانها مبارزه با تبعيض است و استان بنده مصداق واقعي اين تبعيضهاست. وي افزود: ما انتظار داريم شوراي عالي استانها در نقش و جايگاه اصلي خود در كشور ظاهر شود و براي تحقق آن تلاش كند. ما آمدهايم از حقوق مردممان دفاع كنيم ولي ساختار شوراي عالي و دبيرخانه پاسخگوي اين مأموريت نيست.
توسعه شهري با بحران ساختاري گره خورده است
اينكه مطالبات و نيازهاي شهروندان و شهر بايد از مسيرهاي قانوني تأمين شود يك اصل است اما اينكه در هر دوره مديريتي مشكلات لاينحل بماند به ايراد ساختاري اداره شهرها و جايگاه مديريت شهري در مديريت كلان كشور باز ميگردد. دراصل در شرايط كنوني براي خروج از اين بحران نياز است تا دولت و مجلس در يك مسير مشخص گام بردارند تا از بار مشكلات شهري كاسته شود، چراكه نيازهاي شهري در شهرها با گذر زمان نيز افزايش يافته و پاسخگويي به اين نيازها علاوه بر مشاركت جدي شهروندان نيازمند تقويت جايگاه مديريت شهري است؛ امري كه در سالهاي متمادي به كندي پيش رفته است.
