روز گذشته وزير كشور با بيان اينكه شهرداريها دچار اشكالات ساختاري و عملكردي هستند و قوانين و مقررات در حوزه شهرداريها به روز نشده است، گفت: از نظر نيروي انساني شهرداريها حدود چهار برابر ظرفيت موردنياز نيرو دارند؛ يعني حدود 80 درصد منابع شهرداريها بايد صرف پرداخت حقوق شود كه اين امر مصلحت نيست.
عبدالرضا رحماني فضلي اعلام كرد: شهرداريها از نظر درآمدي وابسته به صدور پروانه و ساختمان بودند و امروزه ساختمان رونق مناسبي ندارد كه بتواند شهرداريها را تأمين مالي كند. البته اين روش اخذ درآمد هم در آن زمان روش مطلوبي نبود. اين واگويههاي شهرداري از عملكرد شهرداريها در اصل به عملكرد ضعيف وزارت كشور و سازمان شهرداريهاي كشور بازميگردد؛ چراكه اين دستگاهها تاكنون عملكرد مطلوبي در حوزه ارتقا و ساماندهي شهرداري كشور نداشتهاند. بسياري از شهرداريهاي كشور بنا به گفته مسئولان حتي قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود نيز نيستند، چه برسد به اينكه بخواهند فعاليتهاي عمراني و حتي خدماتي خود را انجام بدهند. بايد پذيرفت پيگيري نكردن مسائل و مشكلات شهرداريها در دولت يازدهم و دوازدهم سبب شده تا مسائل و مشكلات اين بخشها عمومي مضاعف شود. متأسفانه كمكاري و ناكارآمدي بخشهاي مختلف وزارت كشور و سازمان شهرداريها و همچنين فرمانداري و استانداريها به افزايش مشكلات دامن زده است. از بحث مديريت بحران گرفته تا ساختار شهرداريها سبب شده تا رفع همه مشكلات به بحث تخصيص بودجه ربط داده شود، درحاليكه بسياري از مباحث به ضعف ساختاري و مديريتي گره خورده است. اينكه وزير كشور به عنوان بالاترين مقام اجرايي در حوزه مديريت شهري فقط زبان به انتقاد از عملكرد شهرداريها گشوده است، در اصل به كمكاري و ناكارآمدي دستگاه متبوع خود بازميگردد.
