وحید حاجیپور
اسفند سال گذشته بود كه قرارداد سرمايهگذاري 3ميليارد دلاري شركت كرهاي هيونداي در يك پروژه پتروشيمي ايران منعقد شد و جديدترين خبرهاي پشتپرده از اين قرارداد، نشان از فسخ شدنش دارد آن هم از سوي صندوق بازنشستگي صنعت نفت!
به گزارش «جوان»، 22اسفند سال 95، مسئولان شركت هيونداي در مراسمي روبهرو مسئولان صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت نشستند و براساس مذاكراتي كه پيشتر با هم داشتند، قراردادي را امضا كردند كه براساس آن كرهايها 3ميليارد دلار در استان بوشهر سرمايهگذاري ميكنند. اصغر عارفي، مديرعامل وقت شركت سرمايهگذاري اهداف در آن مراسم گفت: 100درصد پروژه پتروپالايش كنگان متعلق به شاغلان، بازنشستگان محترم صنعت نفت است و هيئترئيسه صندوقها و هيئتمديره فعلي اهداف، بر حفظ 100درصدي مالكيت پروژه تأكيد دارند. قرارداد EPCF پروژه يادشده به مبلغ 3ميليارد دلار ميان شركت سرمايهگذاري اهداف و شركت مهندسي هيونداي (HEC) امضا شد و حداكثر طي 9ماه فاينانس اين پروژه به ميزان 95درصد از منابع مالي بانكهاي كرهجنوبي نهايي ميشود.
عارفي با بيان اينكه اين پروژه به عنوان يك دارايي سودآور اقتصادي براي شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت پس از 48ماه دوره ساخت به درآمدزايي ميرسد، گفت: آغاز و اجراي اين پروژه منوط به تأمين فاينانس 95درصدي اين پروژه از سوي بانكهاي كرهاي و پيگيري، حمايت همهجانبه شركت مهندسي هيونداي در اخذ منابع مذكور است كه قطعاً اين موضوع در 9ماه آينده با موفقيت نهايي ميشود. در حالي كه حدود 12ماه از آن تاريخ گذشته و هيچ اقدامي صورت نگرفته است، پيگيريها درباره فرجام اين قرارداد نشان ميدهد كه چندماه پيش طي نامهنگاريهاي رسمي صورتگرفته، ميان مسئولان صندوقبازنشستگي صنعت نفت و مديرعامل شركت هيونداي، اين قرارداد فسخ شد تا ماجراي 3ميليارد دلاري كه قرار بود كرهايها در ايران سرمايهگذاري كنند، فراموش شود. هنوز اطلاعات دقيقي از دليل فسخشدن اين قرارداد در دست نيست، ولي با توجه به مانور خبري كمنظيري كه وزارت نفت و صندوقهاي بازنشستگي براي پوشش خبر سرمايهگذاري هيونداي انجام دادند، طبيعي است كه امروز همهچيز در سكوت و سانسور خلاصه شود.
اين شايد بدترين خبر براي صنعت نفتي باشد كه در حساسترين مرحله توسعه خود به سر ميبرد و به دليل سوءمديريتها در حال نزول كردن است. نكته جالب در اين قرارداد 3ميليارد دلاري كه فسخ شده است، اعلام فسخ قرارداد از سوي صندوق بازنشستگي صنعت نفت است. وزير نفت كه طي چهار سال گذشته مدام از كمبود منابع مالي و عدم سرمايهگذاري خارجي گفته و براي جذب سرمايهگذاري دست به هر كاري زده است، بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه دليل انعقاد اين قرارداد چه بوده و بر چه اساس و چه معياري اين قرارداد فسخ شده است؟ آيا شركت ديگري قرار است جايگزين هيونداي شود؟ آيا چنين اقدامي به ضرر كشور نيست و موجب نميشود، اعتماد سرمايهگذاران خارجي به ايران كمتر شود؟ نصرت رحيمي، رئيس صندوق بازنشستگي صنعت نفت كه طي يكسال گذشته با حواشي بسياري روبهرو بوده است، فعلاً سكوت كرده و درباره قراردادي كه مستقيماً زير نظر وي بوده و با نظر او فسخ شده است، هيچ چيزي نميگويد.
