بهناز قاسمی
در حالی که بهای دلار طی سال های اخیر چند برابر شده است و دولت روحانی روی رشد صادرات غیر نفتی حساب ویژه ای باز کرده بود، اما شاهد سقوط صادرات غیر نفتی هستیم بهطوری که رئيس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در همایشی که عدهای آنرا «یکشنبه سیاه صادرات غیر نفتی» نامیدند، از تصويب هزار و 300 ميليارد توماني مشوق صادراتي در سال آينده خبر داد.
صاحبنظران معتقدند، در بحث تجارت خارجي ايران و مقايسه آن با ساير كشورها متأسفانه رشد قابل قبولي نسبت به كشورهاي آسيايي ديده نميشود و در آمار صادرات نيز رقم بالايي به دست نيامده است. در دو سال اخير صادرات غيرنفتي به شدت افت كرده و اين در حالي است كه در اين مدت زماني نرخ دلار چندين برابر افزايش داشته است. در اين ميان به نقش ضعيف اتاق بازرگاني و اعضاي اين تشكل بخش خصوصي نيز ميتوان اشاره كرد، تشكلي كه دولت يازدهم در افزايش نرخ صادرات روي آن حساب زيادي باز كرده بود و حتي در جلسات محرمانه رئيسجمهور با برخي از اعضاي اتاق بازرگاني نيز وعده افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش صادرات و ورود ارز به كشور بين طرفين رد و بدل شده بود. اخيراً نيز وزير صنعتوتجارت در اظهاراتي از كاهش صادرات غيرنفتي گلايه كرده و گفته بود كه بخش عمده صادرات كشور، صرفاً به خامفروشي پتروشيميها، فولاديها و معدنيها اختصاص يافته كه بايد مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.
روزگذشته در سازمان توسعه تجارت همايش تأمين مالي صادرات برگزار شد و و رئيس اين سازمان ضمن انتقاد از ضعف روابط بانكي در صادرات و پايينبودن سهم تجارت خارجي در ايران از تخصيص بودجه هزار و 300ميلياردي براي تشويق صادرات در سال ۹۷ خبر داد. مجتبي خسروتاج افزود: سهم پايين 34/0درصدي ايران در تجارت خارجي ناشي از سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده در كشور است و تأكيد بر توليد داخل، خودكفايي و عدمنياز به واردات از دلايل سهم پايين ايران در تجارت خارجي بوده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: اين سياست باعثشده توليد غيررقابتي و رقابتي تفاوتي با هم نكنند و امروز شاهد حضور واحدهاي توليدي هستيم كه تنها به دنبال تأمين نياز داخل بوده و قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند.
وي بدون اشاره به خامفروشي فولاديها و پتروشيمي از افزايش توليد اين صنايع و رشد صادراتشان دفاع كرد و گفت: در آغاز دولت يازدهم ايجاد توليد فولاد ايران 123ميليون تن بوده كه امسال به 195ميليون تن خواهد رسيد، اين در حالي است كه با برنامهريزيهاي انجامشده و تحقق 110ميليون تن طرح فولادي در حال اجرا در سال 1400 ظرفيت توليد فولاد ايران به 300ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد. خسروتاج تأكيد كرد: با پشتيبانيهايي كه در شركت پتروشيمي از طرحهاي پتروشيمي و در ايميدرو در پروژههاي فولادي انجام شد، توانستيم در حوزه صادرات اين محصولات موفق باشيم. وي با بيان اينكه براي ظرفيتسازي توسعه صادرات بايد به ظرفيتسازي در بنگاهها و توليد كالا و خدمات توجه شود، گفت: در آلمان 100هزار بنگاه در حوزه بينالمللي فعال ميباشد، اما در حال حاضر در ايران تعداد بنگاههاي فعال در حوزه صادرات به هزار شركت هم نميرسد، اين موضوع نشان ميدهد در ظرفيتسازي بنگاهها نتوانستيم موفق عمل كنيم. وي با اشاره به مذاكرات انجامشده با كشورهاي عضو بلوك آسياي ميانه براي برقراري نظام تعرفه ترجيحي گفت: در بلوك آسياي ميانه بازار 180ميليون نفري وجود دارد كه بايد براي استفاده از اين ظرفيت و برقراري نظام تعرفه ترجيحي اقدامات لازم انجام گيرد و در حال حاضر بعد از مذاكرات بين ايران و كشورهاي عضو اين بلوك اميدواريم به زودي با امضاي رؤساي جمهور كشورها اين نظام تعرفهاي نيز برقرار شود. يكي از موضوعاتي كه همواره از سوي صادركنندگان تكرار ميشود، اين است كه ورود به عرصه رقابتهاي جهاني بسيار با بازار داخلي متفاوت است، بنابراين در اين عرصه همه سعي ميكنند به كيفيت، قيمت و خدماترساني توجه ويژهاي كنند.
خسروتاج بيان داشت: ۵۰درصد از ۴۰ميليارد دلار واردات انجامشده از طريق ارتباطات بانكي انجام شده در حالي كه براي صادرات اين رويه با مشكل مواجه است، بايد علت ايجاد اين رويه مشخص و گره موجود در اين بخش باز شود.
كريمي: به دنبال كاهش نرخ واقعي ارز نيستيم
رئيس اداره صادرات بانك مركزي از سپردهگذاري ۲۰۰ميليون دلاري اين بانك نزد بانك توسعه صادرات خبر داد و گفت: ۱۵۰ميليون يورو نيز در بحث ضمانتنامههاي ارزي، سرمايهگذاري شده است. صمد كريمي در اولين همايش تأمين مالي صادرات حضور يافت و به ارائه توضيحاتي پرداخت، اما پس از پايان اين صحبتها در شرايطي كه صادركنندگان مشكلات و سؤالات بسيار داشتند و اهالي مطبوعات نيز پيگير طرح سؤالات خود بودند، با ذكر اين نكته كه از سوي بانك مركزي تنها مجاز به ارائه اطلاعاتي در حد اين همايش بوده محل را ترك كرده و پاسخگويي به تمام مشكلات صادركنندگان را به اداره صادرات بانك مركزي كه از قضا خود او رياست اين اداره را برعهده دارد، پاس داد. وي در اين همايش اظهار كرد: بخش نفتي مجال و فرصتپويايي را از صادرات غيرنفتي گرفته است، كشورهايي كه صادرات قوي دارند، شوكهاي ارزي كمتري را تجربه ميكنند. وي افزود: اكنون شكاف ميان نرخ ارز آزاد در بازار و نرخ رسمي آن كاهش يافته و در حالي كه شكاف نسبي اين دو بخش در سال ۱۳۹۱، ۱۱۲درصد بود، اين رقم در ديماه امسال به ۲۲درصد رسيده است. رئيس اداره صادرات بانك مركزي افزود: ما در سياستهاي ارزي به دنبال كاهش نرخ واقعي ارز نيستيم. سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي از اين قرار است كه اختلاف ميان نرخ ارز آزاد و رسمي كمتر شود.
