زهرا چيذري
لايحه منع خشونت عيله زنان سابقهاش به دولت دهم بازميگردد؛ لايحهاي كه هدف از تدوين آن حفظ كرامت خانواده است و با حمايت بيشتر و بهتر از زنان به عنوان يكي ايفاكنندگان محوريترين نقشها در خانواده پا به عرصه وجود گذاشت. اين لايحه كه اين روزها نقل محافل تخصصي حقوقي و زنان است با لايحه اوليه تفاوتهاي بسياري دارد. لايحه كنوني در آخرين روز كاري سال گذشته يعني درست 28 اسفند سال 95 براي بررسي و تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است؛ لايحهاي كه بنا به تأكيد متخصصان حقوقي جرمزاست و به همين خاطر هم در ايستگاه تأييد و تصويب باقي مانده و براي بررسي حقوقي به قوه قضائيه ارجاع شده است. آما آيا اين لايحه ميتواند حقوق و كرامت زن مسلمان ايراني را با عنايت به نقشهايش در خانواده و جامعه حفظ كند و آن را ارتقا دهد؟ جايگاه اين لايحه در افزايش استحكام خانواده چيست؟ آيا بر مبناي انتقادات وارده اين لايحه به جاي آنكه تأثير مثبتي بر استحكام ساختار خانواده و افزايش مودت ميان زوجين داشته باشد قرار است آنها را در برابر يكديگر قرار دهد؟ اين لايحه چقدر با نگاه اسلامي و ارزشي به نقشهاي خانواده اعم از زن و مرد، مادر يا پدر توجه دارد؟ براي پاسخگويي به اين سؤالات و نقد و بررسي لايحه منع خشونت از زنان سراغ حجتالاسلام والمسلمين دكتر عباس نصيريفرد، رئيس مركز مطالعات راهبردي خانواده رفتهايم و با اين عضو كميسيون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره لايحه منع خشونت عليه زنان به گفتوگو نشستهايم.
درباره لايحه منع خشونت عليه زنان توضيح دهيد که چيست و با چه هدفي تدوين شده است؟
دولت لايحهاي را براي تأمين امنيت زنان كه در راستاي منع خشونت خانگي عليه آنان است تنظيم كرده و موضوع آن هم خشونت عليه زنان است و براي اولين بار قرار است در اين لايحه تعريفي از خشونت ارائه شود. انواع خشونتها در اين لايحه لحاظ شده است، از جمله خشونت جسمي، جنسي، رواني و خشونتهاي مبتني بر جنسيت.
در پرداختن به مسئله خشونت عليه زنان چه مؤلفههايي مهم جلوه میکند؟
در پرداختن به موضوع خشونت عليه زنان، بايد به مباني فكري، فرهنگي و ارزشي زن در هر جامعهاي به ويژه جوامع اسلامي همچون ايران توجه ويژه نمود.
بسياري از موارد كه در لايحه پيشنهادي، تحت عنوان خشونت خانگي تعريف شده است، طبق قوانين كيفري فعلي ايران، جرم محسوب نميشوند. در لايحه پيشنهادي، محروميت زنان از حضور در رويدادهاي اجتماعي و اشكال متفاوت حضور در جامعه، همچون تحصيل، اشتغال، فعاليتهاي مدني و امثال آن در ذيل خشونتهاي اجتماعي تعريف شده است. در حالي كه قانون مدني، رياست خانواده را برعهده مرد قرار داده است و مرد ميتواند همسر خود را از حرفه يا صنعتي كه مخالف مصالح خانوادگي يا حيثيت خودش يا زنش باشد، منع كند. بنابراين اعطاي آزاديهاي مختلف به زن نه تنها اعطاي حقوق به او قلمداد نشده بلكه آنان را بيشتر در معرض انواع تهاجم و خشونت از سوي مردان ديگري كه پايبند به ارزشهاي اخلاقي و ديني نيستند قرار ميدهد.
ادعاي اوليه اين لايحه حمايت از كيان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقي مندرج در آن، از همسران در خانواده كه به لحاظ تعهداتي كه به يكديگر دادهاند قرار است بنيان يك آرامشكده را براي خودشان و نسلهاي ديگر بريزند، دو خصم مقابل هم و مترصد بهانهجويي و انتقامكشي ميسازد.
ديدگاه اسلام نسبت به مسئله خشونت عليه زنان چيست؟
در تمام ادوار تاريخ هم خشونت عليه زنان وجود داشته و در بسياري از فرهنگها و مليتها زن ارزش نداشت. آيين زرتشتي غرب ايران كه متأثر از فرهنگ مانوي است نگاهي منفي به زن داشت. همچنين بينش اقتدارگرايانه نكوهش زن در شعر شاعران قرن 9، 10 و 12 هم آمده است كه معتقدند زن ضعيف است و آدم نبايد از فرد ضعيف تبعيت كند. اسلام اما زن را نجات داد و مقام او را بالا آورد. حتي اطاعت مطلق زن از مرد در اسلام وجود ندارد، اين ظلم به اسلام است كه ميگويند اسلام بين زن و مرد تبعيض قائل ميشود در حالي كه اسلام عين عدالت اجتماعي است. آنان كه اسلام را متهم به خشونت عليه زن ميكنند در واقع تفسير شخصي از اسلام دارند. اسلام منشأ خشونت عليه زنان نيست بلكه فلسفه يوناني، آيين خسرواني، فرهنگ جاهليت، فرهنگ بينالنهريني و صوفيانِ دنياگريزِ زنستيز از عوامل نفوذ فرهنگ اشتباه زنستيزي در سرزمينهاي اسلامي هستند. خشونت عليه زنان مسئلهاي است كه نه عقل آن را ميپذيرد و نه شرع مقدس اسلام، چراكه انسان موجودي است كه خدا او را با طبيعتي مدني، قانونگرا و عدالتخواه خلق كرده است كه برحسب فطرت اوليهاش نميتواند به سمت خشونت برود و هميشه به سوي رحمت و عدالت و نيكويي ميرود.
در مباحث مرتبط با روابط ميان زن و شوهر و رعايت احترام و حقوق يكديگر در آيات و روايات اسلامي نيز مباحث گستردهاي وجود دارد. به مصاديقي از اين آيات و روايات اشاره ميفرماييد.
خداوند تبارك و تعالي در سوره بقره (آيه ۱۸۷) زنان را حفاظتكننده مردان معرفي ميكند و متقابلاً مردان نيز براي زنان چنين جايگاهي دارند. اين آيه بيان ميكند كه مردان و زنان مكمل يكديگرند و در عين حال داراي جايگاه برابر هستند.
همچنين در آياتي ديگر بر حسن معاشرت زن و شوهر تصريح نموده است. مثلاً در سوره بقره آيه ۲۲۸ ميفرمايد: «براي زنان حقوق شايستهاي بر عهده مردان است مانند حقوقي كه براي مردان بر عهده آنان است.» اين آيه بيان ميكند كه حقوق ثابت و مشتركي به واسطه ازدواج ميان زن و شوهر ايجاد ميگردد و حقوق زوجيت يك طرفه نيست. علاوه بر حقوق و وظايف اختصاصي كه هر يك از زن و شوهر دارند يكسري حقوق و وظايف مشترك نيز بر عهده آنان ميباشد كه مهمترين آن، خوشرفتاري زن و شوهر نسبت به يكديگر است تا آنان بتوانند در محيطي صميمي با هم زندگي كنند. امام كاظم(ع) فرمود: «خداوند بيش از هر چيز، به خاطر زنان و كودكان غضب ميكند.» از مجموع آيات قرآن و روايات اهل بيت(ع) چنين برميآيد كه زنان و مردان را خداوند به گونه يكسان آفريده است، به هيچ كدام حق ضايع نمودن ديگري را نميدهد. لذا در پرتو آيات فوق ميتوان گفت كه كلي بودن آيات نشانگر اين است كه خداوند هر نوع خشونت را نفي ميكند.
در آيات و روايات علاوه بر آنكه مردان از خشونت عليه زنان نهي شدهاند، زنان نيز از خشونت عليه يكديگر بازداشته شدهاند (يعني آموزهها و احكام اسلام در دفاع از زنان و عدم خشونت نسبت به آنان يك گام جلوتر از اسناد بينالمللي است.) در بيان خشونت نيز فقط به خشونت در رفتار اكتفا نكرده و خشونت در گفتار نيز مورد توجه قرار گرفته است: «يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم... و لا نساء من نساء عسي ان يكن خيرا منهّن و لاتلمزوا انفسكم و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعدالايمان و من لم يتب فاولئك هم الظالمون.»
اين لايحه چه پيامدهاي اجتماعي و خانوادگي ميتواند داشته باشد؟
وقتي لايحهاي براي صيانت از خانواده تنظيم ميشود بايد از همه اعضاي خانواده حمايت شود، حال اينكه اين لايحه به نحوي تنظيم شده كه حمايت تنها درصدي از زنان را كه تحت ظلم همسرانشان يا ديگر مردان در خارج از منزل يا در خانواده قرار ميگيرند، شامل ميشود، اما نتيجه آن همه خانوادهها را تهديد و مردان را دچار استرس و اضطراب ميكند و در نهايت، به آرامش و روح صميميت و يكپارچگي در خانواده آسيب ميزند و خانه را به معركهاي تبديل ميكند براي فرار زنان از مسئوليتهايشان و خارج كردن مردان از جايگاه اصليشان كه مديريت خانواده است. در واقع ميتوان گفت پيامدهاي اين لايحه كاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جايگاه وي به عنوان پدر و رئيس خانواده است. همچنين آسيب ديگر اين لايحه، مداخله بيش از حد دولت در مناسبات خانوادگي است كه اين با اصول حقوق عمومي در تعارض است. در غرب به دليل حاكميت اصالت فردي ميكوشند تا افراد به استقلال دست يابند. استقلال كودكان، زنان و مردان در كانون خانواده محصولي جز سردي روابط عاطفي و تزلزل كانون خانواده در پي نخواهد داشت چنانكه غرب شاهد آن است، اما فرهنگ ايراني- اسلامي اين رويه را نميپذيرد.
آقاي دكتر همانطوري كه خيلي از افراد مدافع اين لايحه هستند بسياري از صاحبنظران هم نقدهاي جدي بر اين لايحه دارند. به نظر شما چه ايرادهاي شكلي و محتوايي بر لايحه منع خشونت عليه زنان وارد است؟
در حقوق جزا و جرمانگاري آنچه به عنوان يك نكته حائز اهميت به آن توجه ميشود ضرورت استفاده از كلمات و اصطلاحات صريح و داراي حدود روشن و مشخص است به اين معنا كه كلمات نبايد به راحتي مورد تفسير واقع شوند. چالشي كه در اين لايحه به طور گسترده با آن مواجه هستيم تفسيربردار بودن بسياري از اصطلاحات آن است؛ مسئلهاي كه دست قاضي را براي تسري قانون بر رفتارهاي مختلف باز ميگذارد.
يكي از اساسيترين ايرادهاي شكلي بر اين لايحه برخي مواد يا اصطلاحاتي است كه مبنا و معياري براي تشخيص اين آسيب تعيين نشده است. مانند «بروز آسيب جدي رواني»؛ همچنين در تعريف خشونت رواني گفته شده است: «خشونت رواني هر رفتاري كه به شخصيت، عواطف، احساس امنيت و غيره آسيب رساند» و براي آن مصاديقي مانند توهين ذكر شده است، هرچند «توهين» در حال حاضر جرم محسوب ميشود، اما برخي ديگر از مصاديق اين تعريف تا كنون جرمانگاري نشده و البته در اين لايحه نيز تعريف مشخص، معين و محدودي از آن ارائه نشده است، مانند اینکه «تحت نظر گرفتن زن جرم است» كه با توجه به اينكه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعريف و تحديد نشده است اين امر ميتواند بحث امنيت اعضاي خانواده و حفظ و صيانت از خانواده را به چالش بكشاند.
عناويني چون «كنترل نامتعارف و مكرر» و «مناقشات مكرر» و «هر گونه محدوديت در آزادي اراده نسبت به تماميت جسماني، سلامت ازدواج و نظاير آن كه بر اساس رسوم و سنتهاي ناعادلانه صورت ميگيرد» آمده است اما بسياري از مصاديق و موارد مربوط به خشونت عليه زنان مبهم باقي مانده است.
آسيب اساسي كه اين لايحه با آن روبهرو است، جرمانگاري وسيع آن است، به گونهاي كه برخي مواد آن به طور متوسط بيش از ۲۰ جرم جديد را جرمانگاري كرده است. از آنجا كه اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف اين لايحه چندپهلو، قابل تفسير و پردامنه هستند لذا مصاديق آن بسيار زياد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت رواني» ميتوان بيش از دهها عنوان مجرمانه استخراج كرد.
اما ايرادهاي محتوايي كه بر اين لايحه وارد است اين است كه بهرغم ادعاي تنظيمكنندگان لايحه مبني بر اينكه يكي از اهداف تدوين لايحه تحكيم بنيان خانواده است، در اين لايحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده بلكه سياق آن فردمحور بوده و تنها حمايت از زن فارغ از نقش همسري و مادري وي مد نظر قرار گرفته است. در بحث مديريت خانواده تأكيد اسلام حكومت اخلاق در خانواده است نه حاكميت قانون و حقوق؛ چراكه رويكرد حقوقي صرف در خانواده با راهبرد تحكيم خانواده از طريق اخلاق در تعارض است.
مشكل ديگر اين لايحه آن است كه در مسئله زنان فقط توجه به حقوق دارد و به تكاليف هيچ اشارهاي ندارد. البته علت آن اين است كه به دليل حاكميت تفكرات اومانيستي بر مصوبات بينالمللي آنچه همواره مورد تأكيد قرار گرفته است موضوع حق افراد است لذا در قالب اعلاميههاي مختلف به حقوق افراد نسبت به ديگران اشاره شده حال آنكه در قوانين اسلامي علاوه بر ذكر حقوق افراد، تكاليف آنان نسبت به ديگران نيز گوشزد شده است. هرچند ذكر حقوق هر فرد بر ديگري به طور ضمني تكليف طرف مقابل را نسبت به او مطرح مينمايد ولي از آنجا كه مصوبات بينالمللي قاصر از بيان حقوق همه افراد ميباشد لذا از بيان برخي حقوق و بعضي تكاليف فروگذاري كرده است.
مشكل ديگر اين لايحه اين است كه به نوعي از زناني كه با اراده خويش، خود را در معرض تعرض قرار ميدهند، حمايت ميكند و ديگر اينكه زن كه مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودي تبديل ميشود بهانهجو، ايرادگير و نازپرورده كه ميتواند هر اقدام مرد را به خشونت عليه خود تعبير كند.
ضمن بيان فرآيند شكلگيري اين لايحه بفرماييد الگوي مفهومي و محتوايي اين لايحه چيست؟ و آيا اين لايحه بر اساس واقعيات كشور تهيه و تدوين شده است؟
ايران با عضويت در هيئت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهدهدار اجرايي كردن برنامه سازمان ملل مبني بر«برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان هدف 5 سند 2030» شده است. بنابراين از آنجا كه اين لايحه كاملاً صبغه جنسيتي و دفاع بيحد و مرز از زنان دارد مشخص است كه كپيبرداري متن لايحه از اسناد سازمان ملل و قوانين مشابه غربي است و اين را بايد توجه داشت كه الگوبرداري از كشورهاي ديگر ضرورتاً بايد با لحاظ تمايزات فرهنگي و معرفتي انجام شود و به هيچ وجه رفتارهاي خشونتآميزي كه از سوي زن عليه مرد رخ ميدهد، لحاظ نشده است. خشونت متناسب با ويژگيهاي ديني و فرهنگي جامعه ايران تعريف و مصاديق آن مطابق با اين اصول ذكر نشده است.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1993، اعلاميه «رفع خشونت نسبت به زنان» را تصويب كرد. اين اعلاميه، خشونت عليه زنان را چنين تعريف نمود: «... هرگونه عمل خشونتآميز مبتني بر جنسيت كه باعث بروز يا احتمال بروز صدمات و آسيبهاي جسمي، جنسي يا رواني يا رنج و آزار زنان شود يا موجب تهديد به انجام آنها گردد كه نتيجه آن محروميت اجباري يا اختياري (در شرايط خاص) از آزادي در اجتماع يا زندگي خصوصي ميگردد.» مصاديق اين خشونت طي ماده 2 اعلاميه چنين ذكر شده است:
1- خشونتهاي جسمي، جنسي و رواني در خانواده شامل كتك زدن، سوءاستفاده جنسي از دختربچهها، خشونتهاي مربوط به مسئله جهيزيه، تجاوز به عنف توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر اعمال سنتي خشن و خشونت مربوط به استثمار و بهرهكشي جنسي از زنان توسط غير شوهر.
2- خشونتهاي جسمي، جنسي و رواني در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهديد جنسي در محل كار و مؤسسات آموزشي، خريد و فروش زنان و فحشاي اجباري.
اگر به روح اين قانون و مصاديق آن دقت كنيد عمدتاً موارد خشونت به خشونتهاي جنسي متمركز شده، يعني چيزي كه در غرب بسيار فراگير و زياد است.
در عين حال و با وجود انتقاداتي كه به اين لايحه وارد است اما نميتوان موارد خشونتهاي خانگي و اجتماعي عليه زنان را هم ناديده گرفت؛ مواردي كه نشان ميدهد گاهي لازم است تا براي برقراري امنيت و جلوگيري از خشونت قانون وارد شود. از نگاه شما براي جلوگيري از خشونت عليه زنان چه بايد كرد؟
درمجموع راهكار اصلي و ثمربخشي كه ميتوان در اين خصوص و با بهرهگيري از تعاليم اسلامي ارائه داد و در جامعه ترويج نمود. نگاه متعالي و ارزشمحور و تربيتياي است كه هم به مردان توجه داشته و سفارشهاي مختلفي را در خصوص توجه به جايگاه ويژه زنان و حفظ شأن والاي آنان در خانواده و اجتماع و تعامل با آنان ارائه مينمايد و هم به زنان توصيهها و آموزههاي ثمربخشي را براي حفظ و مصونيت آنان ارائه مينمايد تا آنان را از گزند خشونتهاي مختلف رهايي دهد و از اين طريق زمينه مناسبي را براي حضور و نقشآفريني آنان در عرصههاي مختلف فراهم نمايد.
با عرض سلام و خسته نباسید خدمت اقای دکترنصیری فرد و دست اندرکاران روزنامه جوان انلاین مثل همیشه سخنان اقای دکتر شیرین و کارامدبودامیدوا رم درجامعه اسلامی ما مردم باتامل بیشتری به این سخنان داشته باشندتا حرمت زن ایرانی برای همیشه حفظ شودوبا بصیرت بیشتری به جایگاه زن ایرانی اسلامی بنگرند 
