جنبش انصارالله یمن اصلاحاتی را در دولت موقت یمن موسوم به «دولت نجات ملی» انجام داده که گفته میشود در راستای کنار زدن رهبران و چهرههای نزدیک به حزب کنگره این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری سبأ، جنبش انصارالله یمن روز دوشنبه دستوراتی را برای تغییر برخی وزرا، استانداران، رؤسای دستگاههای امنیتی و دانشگاهها و نهادهای اطلاعاتی صادر کرد. براساس این تغییرات، محمد عبدالقادر الجنید به عنوان معاون نخستوزیر در امور خدماتی، حسین عبدالله علی مقبولی به عنوان وزیر دارایی، عبدالسلام علی محمد جابر به عنوان وزیر اطلاعرسانی و احمد عبدالله ناجی دارس به عنوان وزیر نفت و معدن تعیین شدند. همچنین احمد غالب الرهوی به عنوان استاندار ابین، فیصل احمد قائد حیدر به عنوان استاندار المحویت، طارق مصطفی محمد سلام به عنوان استاندار عدن و هاشم سعد محمد بن عایود به عنوان استاندار سقطره تعیین شدند. انصارالله همچنین در برخی پستهای امنیتی و سیاسی یمن نیز تغییراتی انجام داد. انصارالله با این اصلاحات، سال جدید میلادی را با کنار گذاشتن بقیه رهبران حزب کنگره سراسری مردمی در دولت و دستگاههای اطلاعات آغاز کرد. این اصلاحات بعد از گذشت یک ماه از کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس حزب کنگره و برخی رهبران این حزب در درگیریهای صنعا انجام شده است. حزب کنگره سراسری به دو جناح تقسیم شده است که برخی از آنها حامی علی عبدالله صالح و برخی حامی عبدربه منصورهادی، رئیسجمهور مستعفی یمن هستند. دو وزیر از حزب کنگره سراسری مردمی همچنان در دولت نجات ملی هستند. این دو هشام شرف، وزیر خارجه و محمد سالم بن حفیظ، وزیر بهداشت هستند. علی عبدالله صالح چند روز پیش از كشته شدن با حمایت عربستان و امارات كودتایی را در صنعا علیه انصارالله ایجاد كرد كه در نهایت نیروهای یمنی توانستند این فتنه را خاموش كنند.
