يك اقتصاددان با بيان اينكه پرداخت حقوق 2ميليون و 400 هزار كارمند دليل بدهكاريهاي قابلملاحظه دولت است، گفت: نرخ رشد اقتصادي 8درصدي با توجه به جمعيت 80ميليوني كشور كافي نيست، چه برسد به نرخ رشد 3 درصدي كه اصلاً جوابگوي نيازهاي كنوني كشور نيست. وضعيت رشد اقتصاد در ايران به تصميماتي فراتر از دولت ارتباط دارد.
به گزارش «جوان» بدهي دولت به مجموعههاي بانك مركزي، بانكها، صندوقهاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، بورس، پيمانكاران بخش خصوصي، تعاوني و خصولتي بيانضباطي شديدي در كشور ايجاد كرده است، اين در حالي است كه يكي از اقتصاددانان نزديك به دولت حسن روحاني، پرداخت حقوق بيش از 2ميليون 400هزار كارمند دولت را دليل بدهكاري دولت عنوان كرد.
بدهی دولت همه را گرفتار کرده است
اگر به صورتهاي مالي بانك مركزي، بانكها، صندوقهاي بازنشستگي، پيمانكاران و... نگاهي بيندازيم، ميبينيم كه از دولت طلبهاي قابلملاحظهاي دارند كه عدم پرداخت اين بدهيها كه مجموعش بيش از 700هزار ميليارد تومان عنوان شده است، سلسله مشكلاتي را براي اين بخشها پديد آورده است كه در نهايت استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه و تورم محصول اين بيانضباطي است. نكته جالب آن است كه دولت با اين همه گرفتاريهايي كه براي بخش خود و ساير بخشها ايجاد كرده است، باز هم ميخواهد در سال 97 دهها هزار ميليارد تومان استقراض براي كشور پدپد آورد و بر حجم گرفتاريها بيفزايد. عبده تبريزي، اقتصاددان نزديك به دولت حسن روحاني به طور تلويحي بودجهريزيهاي غلط ادوار گذشته و كنوني كشور را يكي از دلايل ريشهاي مشكلات اقتصاد ايران معرفي كرد و افزود: يكي از دلايل بدهكاري دولت حقوق كارمندان دولتي است كه به هيچ عنوان نميتواند كاهش يابد. وي با بيان اينكه گاهي تصور ميشود كه تورم به معناي بالارفتن قيمتهاست، گفت: اين تصوري اشتباه است، زيرا تورم به متغيرهاي ديگري وابسته است كه به دنبال آن حجم پول نيز افزايش مييابد و تورم را باعث ميشود.
افزایش قیمتها در بودجه 97 برای جبران کسری بودجه است
او گفت: دولت در بودجه 97 به دنبال كاهش كسري بودجه است و براي اينكه كسري بودجه را كاهش دهند، تصميماتي درباره افرايش برخي قيمتها گرفته شده است. عبده تبريزي افزود: يكي از دلايل بدهكاري دولت حقوق كارمندان دولتي است كه به هيچ عنوان نميتواند كاهش يابد. اين اقتصاددان گفت: در چندسال ديگر منابع فسيلي ديگر به عنوان ثروت ملي به حساب نميآيد، زيرا در آينده ديگر مشتري براي آنها وجود ندارد. وي افزود: براي جمعيت 80 ميليوني اين درآمدي كه خلق ميشود، كافي نيست، زيرا كشورهاي مشابه توانستهاند با بازتعريفي اقتصاد به رشد اقتصادي بالايي دست يابند. وي گفت: بيكاري حاصل نرخ رشد پايين اشتغال است، از سوي ديگر افزايش نرخ رشد به معناي اشتغالزايي نيست. در حال حاضر كشور با 3 ميليون نفر بيكار روبهرو است و از سوي ديگر جمعيت غيرفعال كشور هم بالاست. عبده تبريزي افزود: آموزشوپرورش بايد در محتواي آموزشي مورد بازنگري قرار گيرد بدان معنا كه نيروهايي تربيت كند كه خود كارآفرين باشند و عملاً منتظر شغلهاي دولتي نباشند.
