مهدی پورصفا
در روزهاي رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال جاري و زماني كه برخي از كانديداهاي انتخابات به دنبال اين بودند كه با برجسته كردن برخي اختلافات در سطح ملي رأي بيشتري را جمع كنند، مقام معظم رهبري نسبت به جلوگيري از گسترش شكافهاي قوميتي هشدار دادند. ايشان در اين زمينه فرمودند: كانديداهاي محترم مراقب باشند بهخاطر خطاي در تشخيص، گسلهاي اعتقادي، جغرافيايي، زباني و قومي را تحريك نكنند و در مسير طراحي ناتمام دشمن قرار نگيرند، زيرا اگر كسي بخواهد برخلاف امنيت كشور اقدام كند، قطعاً با سيلي سختي مواجه خواهد شد.
حال و با پايان رقابتهاي انتخاباتي شاهد تكرار شرايطي هستيم كه اين نهيب مقام معظم رهبري را به ياد ميآورد. با اين حال تهديد فوق اين بار نه به دليل رقابتهاي انتخاباتي بلكه به دليل عملكرد بد دولت دوازدهم در مديريت كشور بوده كه در حال سربرآوردن است. عملكردي كه توقع ميرفت با وجود دارايي ارزشمندي همچون رأي مردم بسيار بهتر باشد و منجر به اميدواري مردم به ادامه كار دولت و رفع برخي كم كاريها و مشكلات گذشته باشد.
واقعيت اين است كه پس از انتخابات رياست جمهوري تمام صاحب نظران بر اين عقيده بودند كه توجه اصلي دولت بايد بر بحث اقتصاد و معيشت متمركز باشد.
نكتهاي كه رهبري نيز بر آن در دوران انتخابات تأكيد كرده و فرمودند: نامزدها قاطعانه در برنامهها و اظهارات خود بگويند مسائل اقتصادي و معيشت مردم اولويت آنها است و براي حل مشكلات اقتصادي تلاش خواهند كرد. با اين حال چشم انداز مديريت كشور از سوي دولت دوازدهم به خصوص در حوزه اقتصادي به هيچ عنوان راضي كننده به نظر نميرسد. در حالي كه مشكل بيكاري سبب فشار به اقشار مختلف شده و افزايش مداوم تورم نيز به مشكلات فعلي اضافه شده است. طبيعي است كه اين عدم توجه سبب ميشود مشكلات موجود در حوزه اقتصاد سبب شود برخي اتفاقات مورد سوء استفاده برخي به خصوص طرفهاي خارجي قرار بگيرد.
شايد از همين رو باشد كه از مدتها پيش شبكه خبري بي. بي. سي فارسي در حال پرداختن به اين موضوعات است. حالا و در فاز جديد اين ماجرا و در شرايطي كه با ارائه لايحه بودجه سال 97 باز هم زمزمه افزايش قيمتها سبب ايجاد نا امني رواني در فضاي جامعه شده، زمزمههايي درخصوص اعتراض به وضعيت اقتصادي كشور به گوش ميرسد و فراخوانهاي مشكوكي براي برگزاري تجمعات اقتصادي در شبكههاي اجتماعي منتشر شده است
جالب آنكه در حركاتي كه بيشتر شبيه حوادث سال ۸۸ است، شاهد انتشار برخي كليپها، شعرخواني، توئيتها و سياهنماييهاي عجيب و غريب در اعتراض به چيزي به نام اوضاع اقتصادي كشور هستيم. تلاشهايي در راستاي ايجاد تقابل بين مردم و نظام آغاز شده است.
در روزهاي گذشته يك كانال تلگرامي ضد انقلابي كه در دروغ پراكني عليه نظام جمهوري اسلامي سابقه دارد، از مردم براي تجمع در مقابل نهادهاي حكومتي دعوت كرد. با وجود اينكه اصولاُ اين تلاشها براي به ميدان كشيدن مردم عليه نظام به جايي نميرسد، همچنان تلاشهاي فراواني براي بهره برداري از مسائل اقتصادي جهت ايجاد يك گسل بين مردم و نظام، به خصوص در بين كارگران در جريان است.
دولت توان اقشار كارگري را حفظ كند
در مقطع زماني كه فتنه سال 88 با واكنش غيرتمندانه مردم رو به خاموشي فرو ميرفت، نشريه فارين پاليسي مقالهاي در خصوص ضرورت به ميدان آمدن يقه آبيها مطرح كرد.
غرض از اين مقاله اين بود كه دليل شكست فتنه 88 اتكاي بيش از اندازه به نيروهاي يقه سفيد بود. در حقيقت منظور از يقه سفيدها اقشار مرفه جامعه بود كه با كوچكترين فشار عقب مينشستند. قشر يقه آبي نيز كارگران هستند. بر طبق آمارهاي موجود نزديك به 13 ميليون در جامعه ايران جزو كارگران هستند و بايد تمركز اصلي روي اين قشر باشد.
اين در حالي است كه در طول 40 سال گذشته كارگران از مهمترين پشتيبانان انقلاب بودند و به عنوان مثال تلاش احزاب كمونيستي در قالب حزب توده حتي نتوانست كوچكترين تأثيري روي اين اقشار داشته باشد. در جريان فتنه 88 نيز تلاش فتنهگران براي جلب حمايت كارگران بي نتيجه بود. با اين حال عدم مديريت دولت دوازدهم سبب شده تا فشار روي اقشار كارگري در ايران افزايش پيدا كند. اقشاري كه جزو وفادارترين حاميان انقلاب اسلامي بودند هم اكنون به علت سياستهاي دولت تحت فشار قرار گرفتهاند. طبيعي است كه كارگران همچنان در خط انقلاب خواهند بود، اما حتي اندك توفيق برخي فتنه گران براي ايجاد نارضايتي در بين كارگران پسنديده نيست. در اين ميان وظيفه دولت اين است كه با تمام قدرت در جهت حفظ قدرت خريد مردم تلاش كند. اين مسئله مورد تأكيد رهبري نيز قرار گرفته و ايشان بر ضرورت حفظ قدرت پول ملي كشور تأكيد كردهاند. وظيفه دولت اين است كه با جلوگيري از رشد فشار بر كارگران از تقويت چنين فضايي جلوگيري كند.
