هادی غلامحسینی
سياستهاي پولي غلط آشفتگیهایی را در اقتصاد ايران و بخش توليد ملي رقم زده است، بهطوريكه ايران بهرغم برخورداري از تمامي نهادههاي موردنياز جهت توليد، شاهد ركود شديد اقتصادي است. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي سه ضلع مهم از مثلث اقتصاد ايران هستند كه به نظر ميرسد بيش از آنكه توسط افراد اقتصاددان مديريت شوند، توسط افراد سياسي مديريت ميشوند و نتيجه آن است كه بخش دولت بيش از 800تا 900هزار ميليارد تومان بدهي بالا آورده است و بيپرده بايد عنوان داشت ايران به اندازه يكسال بودجه كل كشور فقط بدهي دارد، در اين بين با توجه به جمعيت ايران و سرانه بدهي بيش از 10ميليون توماني براي هر فرد ايراني، بيشك طرف تقاضا در اقتصاد بيش از پيش تضعيف ميشود.
در اين ميان مقامات وزارت كار بارها اذعان داشتهاند كه نظام بانكي بايد رفتار خود را بهطور كامل تغيير دهد، زيرا با اين آشفتگي كه بخش پول در اقتصاد ايجاد كرده است كه البته يكي از ريشههاي مهمش را بايد در بودجهريزيهاي غلط و سياستهاي غلط وزارت اقتصاد در حوزه مالي جستوجو كرد، تقويت اقتصاد عملاً امكانپذير نيست فقر در جامعه در حال گسترش است. بسياري از كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اقتصاد ايران نياز به مجموعهای از سياستهاي متشكل و مرتبط به هم براي بهبود دارد و اينگونه نيست كه با يك راهبرد بخشي بتوان تمامي مشكلات اقتصاد ايران را حلوفصل كرد. هرچند تاكنون اسحاق جهانگيري و همچنين رئيس سازمان استخدامي كشور و افرادي مانند اكبر تركان و نعمتزاده چالش ضعف مديريت در اقتصاد ايران را بسيار جدي معرفي ميكنند، اما در بخش دولت بالغ بر 250هزار نفر مدير وجود دارد كه وظيفه آموزش مديريت و نيروي انساني نيز با خود دولت است و بخش دولت بهعنوان حوزهاي كه ارزش داراييهاي در اختيارش بالغ بر صدها هزار ميليارد تومان است، بايد آموزشهاي ضمن خدمت را به مديرانش ميداد تا وضعيت بودجه عمومي به شكلي نشود كه كل بودجه، بودجه جاري شود و بخش اعظم بودجه جاري نيز صرف حقوق و دستمزد كاركنان دولت بشود.
در اين ميان، فرهنگ عجيب و غريبي در بين مديران بخشهاي مختلف دولت شكل گرفته است كه تغيير و تحول در اين حوزه را به اعتقاد جمشيد انصاري، معاون رئيسجمهور بسيار سخت و پيچيده كرده است، زيرا اگر قرار باشد مديري جابهجا شود از دهها مكان ديگر صداي اعتراض بلند ميشود و اينجاست كه مشخص ميشود انتصابات در بخش دولت كاملاً انتصابات سياسي است و ملاك انتخاب مديران در بسياري از مواقع تخصص، تعهد و كارايي نبوده است.
ضعف مديريت در حوزه دولت تا جايي ادامه يافته است كه برخي به مزاح ميگويند تاكنون صدها ميليارد دلار كالا از كشورهايي چون چين وارد كردهايم، يكبار هم مدير چيني وارد كنيم تا حداقل بگويد مشكلات سيستم اقتصادي ايران چيست و براي بهبودش راهكار عملياتي بدهد.
در اين ميان هر چند قلب مشكلات اقتصاد ايران در مجموعههايي چون بانك، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه است، اما برنامه وزير اقتصاد براي تغييراتي در مديريت بانكها يكي پس از ديگري در حال اجراست.
یک فرد با مدرک حقوقی و قضایی مدیر عامل بانک تجارت شد
به گزارش ايسنا، مسعود كرباسيان در مدت چند ماهه حضور خود در وزارت اقتصاد انتقاداتي به عملكرد بانكها داشت و البته در اظهاراتش به نوعي از ايجاد تحولاتي در مديران بانكها خبر داده بود. وي در تازهترين اقدام خود مديرعامل بانك تجارت را تغيير داد، با حكم كرباسيان رضا دولتآبادي جايگزين مقدم شده است. دولتآبادي تاكنون در سمتهاي مختلفي در بانك تجارت فعال بوده است، ولي ظاهراً تحصيلات بانكي و اقتصادي ندارد و داراي مدرك حقوق قضايي است. تغيير مقدم در حالي انجام شد كه در سال گذشته و در جريان انتشار فيشهاي حقوقي و زماني كه طيبنيا(وزير سابق اقتصاد) دست به بركناري مديران عامل چند بانك زد، بحثهايي درباره بركناري مديرعامل بانك تجارت هم مطرح بود كه اجرايي نشد. چندي پيش و در نيمه آبانماه نيز مديرعامل بانك ملت تغيير و بيگدلي جايگزين اخلاقي شده بود.
اما روند موجود حاكي از آن است كه كرباسيان به تحولات خود در ساختار مديريت بانكها ادامه خواهد داد و بايد منتظر تغييرات ديگر بود. اين در حالي است كه در دولت يازدهم هم بعد از آمدن طيبنيا به وزارت اقتصاد موجي از بركناري مدیران عامل بانكها به راه افتاد و اكثريت آنها بركنار شدند. در اين ميان انتظار ميرود با تقويت شفافيت در بخش دولت فضايي شكل بگيرد تا مديران متخصص، متعهد و كاردان كه دغدغه بهبود اقتصاد ايران سالها در فكر و ذهن آنها وجود دارد، رأس كار بيايند و سياستهايي را عملياتي كنند كه مردم آثار عيني بهبود وضعيت و فضاي و كسب و كار ايران را در زندگي خود احساس كنند. لازم به ذكر است كه نتيجه اقتصاد سياستزده آن شده است كه دولت بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان دارايي دارد، ولي نميتواند به اندازه 10درصد هم از اين حجم دارايي بازدهي بدست آورد.
