در شرايطي كه بحث قاچاق از مناطقي چون گمرك و مناطق آزاد با تأييد و تكذيبها از سوي مسئولان همراه است، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مناطق آزاد به مكاني براي واردات تبديل شدهاند، اين در حالي است كه واردات از گمرك بايد انجام گيرد، نه مناطق آزاد يا اگر اينگونه است پس ديگر بين مناطق آزاد و گمرك تفاوتي نيست و ميتوان اين دو را ادغام كرد.
علياكبر كريمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در بررسي عملكرد مناطق آزاد گفت: فلسفه تأسيس مناطق آزاد، ايجاد مناطقي با برخورداري از يك سري معافيتهاي حقوقي و مالياتي براي توسعه توليد و صادرات بوده است، اما در حال حاضر نهتنها توليد و صادرات قابلقبولي در اين مناطق نداريم، بلكه حتي به مكاني براي واردات تبديل شدهاند. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در قالب تبصره 19 و 20 برنامه توسعه در سال 70، 71 و 72 مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار و ماكو در سال 89 تأسيس شد و سرمايهگذاران خارجي توانستند، بدون قيد و بند سرمايهگذاري توليدات خود را صادر كنند و با كسب تسهيلات قانوني و نيروي كار، عملكرد چند دههاي در اين مناطق آزاد نشان دهند.
او ادامه داد: اگرچه اين مناطق نقش مثبتي داشتند، اما انحراف زيادي هم داشتند. كريمي افزود: مناطق آزاد به يك آفت بزرگ تبديل شدهاند و به جاي تأمين زيرساختها يك زمين بكر را مصوب كرده و در اختيار اين مناطق آزاد قرار دادهايم. آفت اين منطقه اين است كه از ابتدا سنگ بناي آنها از طريق تأمين عوارض گذاشته شده است و همواره واردات بر صادرات ميچربد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كارشناسان رسوب كالا از منطقه آزاد يا همان پديده قاچاق را از مشكلات موجود در مناطق آزاد ميدانند. كالاي همراه مسافر به يكي از جذابيتهاي مسافران تبديل شده است و بسياري از لوازم غيرضروري از اين مناطق وارد كشور ميشود. وقتي رقم قاچاق به واردات كشور افزوده شود، اين رقم بسيار زیاد خواهد شد. كريمي گفت: ما سه منطقه قشم، كيش و چابهار را براي صادرات معرفي كرديم، اما كيش براي گردشگري موفقتر بوده است.
مناطق آزاد با زمينفروشي حقوق كارمندان را ميدهد
آهنگران، معاون شوراي عالي مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد بيشتر به كارهاي خدماتي و بانكي ميپردازند و عملكرد آنها نسبتاً موفق بوده است. وي ابراز اميدواري كرد: از اين پس بايد نظارت بر سازمان مناطق آزاد تقويت شود و به كاركرد اصلي خود يعني توليد و صادرات سوق پيدا كند. مكانيابي مناطق آزاد به درستي صورت نگرفته، چون شيوه مديريت مناطق آزاد درآمد هزينهاي است. وي ادامه داد: از ديگر مشكلات مناطق آزاد مساحت زمينهايي است كه انتخاب ميشود. در كشورهايي كه روي مناطق آزاد سرمايهگذاري كردهاند، مناطق آزاد بيش از 400 تا 500 هكتار نيستند، اما برخي مناطق آزاد در ايران مانند منطقه آزاد ماكو 540 هزار هكتار است و همين مسئله موجب شده مديران مناطق آزاد به جاي توليد و صادرات به دنبال كارهاي عمراني و شهرداري بروند، چون مناطقي كه به عنوان منطقه آزاد تعريف شده شهر و روستاهاي بسياري را در برگرفته است.
آهنگران گفت: رسوب نيرو در مناطق آزاد از ديگر مشكلات اين مناطق شمرده ميشود. به عنوان مثال در منطقهاي مانند قشم كاركنان مناطق آزاد چند برابر كاركنان شهرداري آن منطقه است. در صورتي كه قرار نيست اين مناطق آنقدر كارمند به خدمت بگيرند كه در پرداخت حقوق آنها هم دچار مشكل بشوند و از راههايي مانند فروش زمين و برخي عوارض حقوق آنها را تأمين كنند.
