دادگاه تجديدنظر استان تهران مهرماه امسال حکم برائت دولت امريکا از قتل دختر معلول ايراني را تأييد کرد. دختر ايراني که مريم نام داشت، 21 سال قبل به طرز مرموزي در ايالت مينهسوتاي امريکا به قتل رسيده بود و ناکامي تلاشهاي مادرش براي اثبات قتل وي در خاک آن کشور سبب شده بود تا اين مادر سختکوش پرونده را از دستگاه قضايي ايران دنبال کند که تلاشهاي او تاکنون فرجامي جز برائت امريکا از اين اتهام نداشته است.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر مينا پورزندوکيل در توضيح بيماري دخترش مريم گفت: وقتي مريم متولد شد، پزشکان متوجه شدند که او به علت آنوکسي به فلج مغزي مبتلا شده است. من از همان زمان روند درمان مريم را شروع کردم. درمانهاي اوليه را نزد پزشکان متخصص داخلي دنبال کردم. بعد از آن در حالي که مريم 11 ماهه بود او را براي ادامه درمان به کشور سوئيس منتقل کردم تا شايد پزشکان معالج موفق به درمان او شوند که اينطور نشد. وقتي به ايران برگشتم مريم همچنان تحت نظر پزشکان بود تا اينکه دخترم به سن چهار سالگي رسيد. در آن سال با پزشکي امريکايي در يکي از بيمارستانهاي تهران مشورت کردم. او بعد از معاينه مريم به من اطمينان داد که با انجام يک عمل جراحي ميتواند دخترم را درمان كند و قدرت راه رفتن را به او بازگرداند. من هم به او اعتماد کردم و مريم تحت عمل جراحي قرار گرفت اما تزريق بيش از حد داروي بيهوشي در جريان عمل ناموفق جراحي، باعث شد تا او به بيماري صرع هم مبتلا شود.
سفر به امريکا
دکتر پورزند ادامه داد: بعد از عمل ناموفق جراحي حالا بايد به دنبال راهي براي درمان بيماري صرع مريم هم ميگشتم. دو سال بعد از عمل جراحي مريم متوجه شدم که مرکزي پيشرفته براي درمان ضربه مغزي در امريکا بيماران را پذيرش ميکند. بنابراين با هر دشواري که بود مريم را به آن مرکز منتقل کردم. پزشکان با شيوههايي که در آن مرکز مرسوم بود، موفق شدند تا حد زيادي بيماري دخترم را درمان کنند به طوري که او بعد از هفت ماه موفق به راه رفتن شد. راه رفتن دخترم بعد از آن همه تلاشهايي كه انجام داده بودم به منزله وارد شدن به دنيايي تازه بود.
گرفتار شدن در دام وکيل شياد امريکايي
مادر مريم در ادامه افزود: من براي چند سال بايد براي ادامه درمان مريم در امريکا ميماندم و اين امر هم نيازمند سرمايه زيادي بود. البته من وضع مالي خيلي خوبي داشتم، براي همين تصميم گرفتم بخشي از سرمايهام را تا زماني که در امريکا اقامت دارم، در آنجا سرمايهگذاري کنم. همين تصميم سبب شد تا اتفاقهاي بعدي، زندگي من و مريم را وارد مسيري تاريک کند. براي شروع سرمايهگذاري با يک وکيل امريکايي مشورت کردم. او وقتي از ميزان سرمايهام باخبر شد من را تشويق به سرمايهگذاري کرد. با تشويقهاي او تصميم خود را عملي کردم، اما بعداً متوجه شدم که وکيل شياد با همدستي يک پزشک نقشه تصاحب اموالم را طراحي و اجرا کردهاند. يک روز نامهاي از پليس به دستم رسيد که براساس آن حق سرپرستي مريم از من سلب شده بود. وقتي در اينباره تحقيق کردم، متوجه شدم که آن وکيل با همدستي يك پزشک اسنادي را مبني بر ابتلاي من به بيماري رواني جعل و با ارائه آن به دادگاه محلي راچستر، من را از سرپرستي دخترم محروم کرده است. هرچه تلاش کردم نتوانستم دادگاه را متقاعد كنم كه من از سلامتي كامل برخوردارم و به دستور دادگاه به يک مرکز نگهداري از بيماران رواني منتقل و بستري شدم و مريم هم به يک مرکز نگهداري از بيماران معلول منتقل شد.
رهايي از بيمارستان
دکتر پورزند ادامه داد: مدتي بعد با نظر پزشکان از بيمارستان مرخص شدم و تحقيقاتم را درباره چرايي بستري شدنم در بيمارستان شروع کردم. در بررسيهايم مشخص شد پزشکي که اسناد بيماري من را ارائه کرده، همسر قاضي رسيدگيکننده به اين پرونده بود و همانجا بود که برايم روشن شد وکيلم با همدستي قاضي و همسرش با اين کار اموالم را تصاحب کردهاند. پس از آن راهي مرکزي شدم که دخترم در آنجا بستري بود. وقتي بر بالين مريم حاضر شدم، متوجه آثار جراحتهاي زيادي در نقاط مختلف بدن او شدم. من قادر نبودم که مريم را با خودم به خانه ببرم، چراکه دادگاه من را از سرپرستي او محروم کرده بود. براي اين کار از دادستان امريکا درخواست کمک کردم و پروندهسازي صورت گرفته را به او ارائه دادم. تلاشهايم براي نجات مريم فرجامي نداشت و بدون اينكه موفق به پس گرفتن دخترم شوم به ايران بازگشتم.
درخواست از پليس بينالملل
دکتر پورزند گفت: در ايران پروندهام را از طريق پليس بينالملل دنبال کردم. بررسيهايم در اين باره ادامه داشت تا اينکه به من خبر دادند دخترم در امريکا فوت شده است. با تلاشهايي که انجام دادم، موفق شدم جسد مريم را که موميايي شده بود به ايران منتقل کنم. در گزارش ارائه شده همراه جسد، علت فوت وي سفيد گذاشته شده بود. جسد هم بدون انتقال به پزشکي قانوني دفن شد.
اعلام جرم عليه دولت متخاصم امريکا
وي در ادامه افزود: بعد از قتل مريم من عليه دولت متخاصم امريکا به اتهام قتل دخترم اعلام جرم کردم. با طرح شکايت در دادگاه لاهه درخواست غرامتي 132 ميليارد دلاري را مطرح کردم تا اين غرامت را صرف کودکان معلول ايران کنم. خسارت 132 ميلياردي به علت اخطار قبلي من به دادستان امريكا در مورد قضات، پليس و پزشكان آن كشور بود كه زمينه قتل دخترم را رقم زده بودند. پيگيريهاي چند سالهام در دستگاه قضايي سبب شد تا بتوانم 17 شکايت را در دادگستري تهران عليه دولت امريکا مطرح کنم. بعد از تلاشهاي زياد پرونده با تجميع شکايتها، 12 مهرماه سال 83 به دستور آيتالله شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه پرونده به شعبه 1017 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي غلامرضا جعفري ارجاع شد، اما جالب است بدانيد که 9 سال بعد از ارجاع پرونده جلسه رسيدگي در شعبه 55 دادگاه امور بينالملل مجتمع شهيد بهشتي به رياست قاضي احمد اصانلو تشکيل شد! در روز جلسه من اسناد و مدارک لازم براي متهم کردن دولت امريکا در قتل دخترم را به دادگاه ارائه و از آن کشور اعلام شکايت کردم. از سوي دولت امريکا، اما هيچکس در جلسه رسيدگي حاضر نشده بود. قاضي اصانلو بعد از شنيدن شکايت بنده ادامه جلسه رسيدگي را به روز ديگري موکول کرد.
برائت امريکا از قتل
در حالي که هر روز منتظر رسيدن ابلاغيه براي حضور در جلسه بعدي دادگاه بودم، جلسه رسيدگي 23 آبان سال گذشته تشکيل شد. قاضي رسيدگيکننده دولت امريکا را از اتهام قتل تبريه کرد. براساس اين گزارش، شاکي دلايل کافي براي اثبات قتل از سوي دولت امريکا را ارائه نکرده بود، براي همين دادگاه از کارشناس رسمي دادگستري در امور پزشکي در اين باره استعلام کرد، هرچند پزشکي قانوني بعد از انتقال جسد به ايران درباره علت فوت اعلامنظر نکرده بود، اما کارشناس علت فوت را براساس اوراق ارسالي از مركز درماني سنتپاول ايالت مينهسوتا امريکا ناشي از مشكلات جسمي، بيماري صرع و عقبافتادگي ذهني اعلام کرده و براساس اين اوراق مريم اول اكتبر سال 1996در آن مركز فوت كرده بود.
مهر تأييد دادگاه تجديد نظر
مادر مريم گفت: با اعتراض من به رأي دادگاه پرونده به شعبه 60 دادگاه تجديدنظر به رياست قاضي عبدالغفار آلحبيب فرستاده شد که دادگاه تجديدنظر هم هجدهم مهرماه امسال رأي برائت امريکا از قتل مريم را تأييد کرد. در رأي دادگاه آمده است که شاکي سال 84 درخواست خود براي محکوميت دولت امريکا را مطرح کرده بود که از سوي شعبه 1017 دادگاه عمومي تهران پذيرفته نشده است. با تجديدنظرخواهي شاکي پرونده در شعبه 33 دادگاه تجديدنظر بررسي شد. براساس رأي دادگاه تجديدنظر، شاکي بايد ابتدا قتل مريم توسط دولت امريکا را اثبات کند تا مشخص شود که قتل عمد، غيرعمد، شبهعمد يا غيره بوده و بعد درباره مطالبه ديه اقدام كند.
حالا پرسش اساسي درباره رأي صادر شده اين است که مادر مريم که دوران کهولت خود را سپري ميکند و سالهاي جوانياش را دستگاه قضايي امريکا به چالش کشيده، در حال حاضر چگونه بدون حمايت قضايي کشورمان ميتواند قتل دختر معلولش را که 21 سال قبل در کشور امريکا اتفاق افتاده، اثبات و آن را به قوه قضائيه ارائه کند؟!
