همه چيز مهياست تا بخش خصوصي در اقتصاد نقشآفريني كند اما خواستگار خارجي عروس دولتي را بيشتر ميپسندد! اين جمله را به راحتي ميتوان از لابهلاي سخنان معاون وزير اقتصاد كه به نوعي مسئول مذاكرات اقتصادي دولت است استنتاج كرد؛ نوعي نگاه كه شايد نه فقط دليل ناتواني بخش خصوصي در جذب سرمايههاي خارجي است بلكه سندي روشن براي رقابت دولتيها با بخش خصوصي در اقتصاد كشور است.
محمد خزايي رئيس سازمان سرمايهگذاري خارجي و كمكهاي فني اقتصادي درباره جذب سرمايه خارجي گفته است، جذب اين منابع مانند خواستگار ميماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد!
از رئيسجمهور و معاون اول گرفته تا وزيران و بخش خصوصي درباره الزام نقش خصوصيها در اقتصاد سخن ميگويند و حتي روي كاغذ و دستورالعملها نيز بر اين موضوع تأكيد ميشود اما در مقام عمل بخش دولتي و عملكرد دولت است كه حضور بخش خصوصي را پس ميزند!
بخش خصوصي نه توان استفاده از منابع بانكي را دارد و نه اجازه دسترسي به منابع ارزان را، همچنين برخلاف ادعاي دولتمردان رتبه سرمايهگذاري 170 در بين 190 كشور است.
در كل، اوضاع فضاي كسب و كار بر اساس شاخصهاي بينالمللي و اعدادي كه خود دولت اعلام كرده است، در دو سال اخير بدتر شده و اكنون رتبه كشوري 124 را در بين 190 كشور اخذ كردهايم.
حال تصور كنيد در چنين شرايطي كه اوضاع و فضاي كسب و كار ما چنين است و رتبهمان هم در تجارت 160 است، فاينانسها توسط بخش خصوصي جذب شود يا سرمايهگذاران خارجي با نگاهي به شاخصهاي مختلف فضاي كسب و كار بخواهند در ايران سرمايهگذاري كنند؟ آيا تنها با حرف درماني مسئولان و حل مشكلات بخش خصوصي روي كاغذ سرمايهها در اقتصادي غير از بخش دولتي جذب ميشود؟ نتيجه اين جذب فاينانسها چه خواهد بود؟
فاينانس فقط براي دولتيهاست
سيدمحمد سبطاحمدي در گفتوگو با خبرنگار جوان درباره مشكل جذب سرمايه به رغم سوددهي در بازار انرژي ميگويد: برخلاف آنچه در فضاي رسانهاي درباره فاينانسها مطرح ميشود، بخش خصوصي قادر به استفاده از آن نيست، زيرا از يك سو بانك مركزي محدوديت جذب فاينانس را براي شركتهاي خصوصي فراهم ميكند و از سوي ديگر براي جذب فاينانس نياز به حداقل 120 درصد ارزش سرمايهگذاري است.
بديهي است اگر بخش خصوصي چنين داراييهايي را داشت اصلاً نيازي به فاينانس يا دريافت وام از بانكها نبود؟ وي معتقد است به رغم آنكه روي كاغذ و مقررات به بخش خصوصي ميتوان از فاينانس استفاده كرد اما در عمل كاري كردهاند كه فقط دولت از آنها بهره خواهد برد.
اين كارشناس انرژيهاي نو معتقد است اولويتبنديها بيشتر معطوف به انرژيهاي فسيلي و نفت و پتروشيمي است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز چندي پيش در مورد قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانسهاي دريافت شده از بانكهاي ساير كشورها اظهار داشت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث كه فرصتي براي ما فراهم ميكند تا بتوانيم خريدها به ويژه خريد ماشينآلات، تكنولوژي و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانكي بين كشور ما و كشور ارتباطدهنده ايجاد ميكند، مثبت است اما نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانسها در پروژههاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهيها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد. همين مشكلات را نيز به نوعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است.
مشكل وثيقه درست است!
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات يك فعال بخش خصوصي مبني بر اينكه همه فاينانسها مربوط به طرحهاي دولتي است، با رد آن گفت: اين حرف غلط است. اگر بخش خصوصي پروژهاي داشته باشد كه بتواند تمام 8ميليارد دلار كشور كره را نيز استفاده كند، منعي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين حرف درست است كه بخش خصوصي با مشكل تأمين وثايق روبهرو است و اتفاقاً وزير اقتصاد در جلسه با بانكها مطرح كرد كه يك بخش خصوصي وقتي ميخواهد از فاينانس استفاده كند، بانك عامل بيش از 100 درصد وام را به عنوان وثيقه طلب ميكند تا بعد تأييديه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضاً اگر بخش خصوصي 150ميليون دلار داشته باشد، شايد نيازي به وام نخواهد داشت.
اين مقام مسئول افزود: بخش خصوصي توانمندي كه بتواند چنين وثايقي بگذارد، نداريم و نهايت وامهاي بخش خصوصي حدود 5 ميليون دلار و نظاير آن است.
خزايي يكي از مشكلات بخش خصوصي براي استفاده فاينانس را تأمين تضامين و وثايق دانست و گفت: وزير اقتصاد و معاون وي، به دنبال راهي براي اين مشكل هستند و بايد ديد نظام بانكي براي آن چه برنامهاي دارد.
خواستگار خارجي و عروس دولتي!
وي در مورد جذب سرمايهگذار مستقيم خارجي تصريح كرد: جذب اين منابع مانند خواستگار ميماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد. بيش از 19ميليارد دلار طرح معتبر مصوب در اين زمينه داريم كه برخي نيز افتتاح شده است. اين ميزان طرح مصوب در تاريخ طرحهاي مصوب ركورد محسوب ميشود.
رئيس سازمان سرمايهگذاري خارجي و كمكهاي فني اقتصادي تأكيد كرد: برخي پروژهها بعد از يك سال دوندگي به نتيجه نميرسد و سرمايهگذار ميرود و برعكس برخي طرحها، فرايندهاي مجوزها، تأييديه و افتتاححساب و ورود تجهيزات را طي ميكنند. فينفسه جلب سرمايه اقدام مهمي است. در دو سال اخير 19ميليارد دلار طرح مصوب شده است.
