آيتالله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، محتواي اين گزارش را همان مطالب و اتهامات تكراري عليه نظام جمهوري اسلامي به نقل از منابع ضدانقلاب ومنافقين دانست و افزود: دراين گزارش ميبينيم افرادي كه به اتهام جاسوسي محاكمه و محكوم شدهاند و همچنين منافقيني كه عليه نظام و مردم دست به ترورهاي گسترده زدهاند مورد حمايت قرار گرفتهاند و ادعاهاي كذب راجع به برخي اعدامها كه يا اساساً صورت نگرفته يا دليل اجراي آن اعمال حق قصاص بوده است، دوباره مطرح ميشود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه بسياري از مطالب منعكس شده در گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار دارد و گفت: عليه جمهوري اسلامي قطعنامه صادر ميشود اما در قبال رفتار سفاكانه رژيم صهيونيستي يا رژيم خونريز سعودي كه كودككشي اين رژيم، فرياد سازمان ملل را هم بلند كرد با وساطت كشورهاي غربي از صدور قطعنامه جلوگيري ميشود.
حساسيت دستگاه قضايي نسبت به سلامت عمومي
وي دربخش ديگري ازسخنان خود با تأكيد بر صيانت قوه قضائيه از حقوق عامه به عنوان يكي از وظايف قانوني دستگاه قضايي، تصريح كرد: قوه قضائيه در رسيدگيها و دادرسيها توجه ويژهاي به حقوق عامه دارد و در اين عرصه نسبت به سلامت عمومي بسيار حساس است. آيتالله آملي لاريجاني با ذكر موارد متعدد درباره ورود دستگاه قضايي به حوزه حقوق عامه، برخي توقعات ازقوه قضائيه براي رسيدگي به بعضي از موضوعات را خارج از حدود قانوني دانست و افزود: اخيراً وزير محترم بهداشت مطلبي را در مورد سلامت مردم مطرح و گلايه كردهاند كه قوه قضائيه آنطور كه بايد به اين موارد ورود نميكند. وي اضافه كرد: اصل مطلب كه بحث رسيدگي قوه قضائيه به مواردي است كه سلامت عمومي را تهديد ميكند بحث بسيار درستي است و دستگاه قضايي نيز تاكنون به همين شكل عمل كرده است، چنانكه در موضوع گوشتهاي آلوده درخراسان رضوي نيز با وجود اينكه دستگاههاي اجرايي موظف به اقدام و گزارش دهي بودهاند و در اين زمينه كوتاهي كردهاند دادگستري استان با وجود برخي مقاومتها به اين موضوع ورود كرد و در حال رسيدگي است.
آيتالله آملي لاريجاني گفت: دستگاه قضايي در جايي كه واقعاً جرم و تخلفي صورت گرفته و به موضوع ورود پيدا ميكند، آه و نالهها بلند ميشود كه قوه قضائيه مخالف آزادي بيان است. حال چگونه ميتوان انتظار داشت كه دستگاه قضايي صرف اظهارنظر يك فرد در حوزه سلامت و در حالي كه جرمي هم رخ نداده است به موضوع ورود پيدا كند و آن را مورد رسيدگي قرار دهد؟
علاوه بر موضعگيري بايد پاسخ عملي به تحريمها داد
آيتالله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب تحريمهاي مجدد كنگره امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در روزهاي اخير، اظهار كرد: اين تحريمها علاوه بر قانون «كاتسا» است كه از نهم آبان عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعمال ميشود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اجراي «قانون كاتسا» به معناي تحريم نيروي مسلح رسمي يك كشور است و ميتوانند به بهانه همكاري دولت ايران با سپاه حتي دولت را تحريم كنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيروي مسلح رسمي كشور ماست كه در برهههاي مختلف از كشور دفاع كرده است و دقيقاً به دليل آنكه نقشههاي داخلي و منطقهاي دشمنان را نقش بر آب كرده مورد غضب امريكا قرار دارد.
آيتالله آملي لاريجاني، اصل تحريم كردن نيروهاي مسلح رسمي يك كشور را امري غيرمعقول دانست و اظهار كرد: گرچه همه مسئولان كشور به درستي در قبال اين سياستهاي خصمانه، موضع واحد و قاطعانهاي اتخاذ كردهاند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و ساير دستگاههاي مسئول علاوه براين موضعگيريها، راههاي عملي بيشتري را براي مقابله با تحريمها ترسيم كنند تا علاوه بر موضعگيري قاطعانه، پاسخ عملي مناسبي به اين دشمنيها بدهيم.
تشخيص موارد خلاف شرع ، محدوديت زماني ندارد
رئيس قوه قضائيه با عبور از مباحث ماهوي مربوط به موضوع عضويت يك فرد غيرمسلمان در شوراي شهر يا نهادهاي حاكميتي، به بحث شكلي اين موضوع راجع به صلاحيت شوراي نگهبان پرداخت و تصريح كرد: ورود شوراي نگهبان به اين موضوع و بررسي شرعي آن از ناحيه فقهاي شوراي نگهبان نه تنها هيچ اشكالي نداشته بلكه وظيفه فقهاي شوراي نگهبان است. وي گفت: برخي وظيفه شوراي نگهبان را مقصور به مدت زمان مذكور در اصل 94 قانون اساسي و صرفاً در موعد قانوني مربوط به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي ميدانند و معتقدند كه فقهاي شوراي نگهبان نميتواند قانوني را كه مثلاً 20 سال پيش به تصويب رسيده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسي مجدد قرار دهد و اعلام كند كه بخشي از آن خلاف شرع است، در حاليكه به عقيده اينجانب، اين سخن كاملاً نادرست بوده و حمله به شوراي نگهبان صحيح نيست. تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان هيچ محدوديت زماني ندارد.
آيتالله آملي لاريجاني افزود: وظيفه شوراي نگهبان و اختيارات اين شورا محدود به اصل 94 قانون اساسي نيست بلكه اصل چهارم قانون اساسي مقرر ميدارد كه تمام مقررات، قوانين و حتي خود اصول قانون اساسي بايد منطبق با موازين اسلامي باشند و مرجع تشخيص اين امر را هم فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده است. اينكه بخواهيم خلاف شرع مذكور در اصل چهارم قانون اساسي را از طريق اصل 94 اعمال كنيم يك اشتباه قطعي است. وي افزود: بنابراين موضوع اصل 94 با موضوع اصل چهارم قانون اساسي متفاوت است زيرا در اصل چهار سخن از «قانون» به ميان آمده است. حال برخي در اين موضوع اختلاف نظر دارند كه آيا قوانين و مقررات به محض تشخيص خلاف شرع بودن از سوي فقهاي شوراي نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند يا بايد براي اصلاح و تغيير به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شوند. رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: به نظر ميرسد كه نميتوان همه قوانين و مقررات را به مجلس ارجاع داد زيرا در اصل 4 قانون اساسي فقط به قوانين پرداخته نشده بلكه بحث مقررات مصوب دستگاهها يا حتي قانون اساسي مطرح است كه طبعاً نميتوان اين موارد را به مجلس ارجاع داد. وي افزود: بنابراين براساس اصل چهارم قانون اساسي در جايي كه فقهاي شوراي نگهبان يك قانون، مقرره يا حتي بخشي از يك اصل قانون اساسي را خلاف شرع بدانند، هيچ الزامي براي ارجاع به مجلس وجود ندارد.
