عليقلي ايماني، رئيس ستاد توانمندسازي گندمكاران ايران بهنمايندگي از يك ميليون و 300 هزار گندمكار با ارسال نامهاي به رياست و اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران نوشت: «همانطور كه مستحضر هستيد بهرغم تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر حمايت از توليد داخلي بهويژه بخش كشاورزي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي جزو بخشهاي پيشرو كشور بوده است، سال گذشته دولت محترم با وجود قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي خاصه گندم كه جزو كالاهاي استراتژيك ميباشد و رهبري انقلابخواهان خودكفايي در اين محصول اساسي بوده و هست، قيمت اين محصول را در سال گذشته با وجود تورم حدود 9درصدي تنها 4/2 درصد افزايش داده و امسال هم با وجود عدم پرداخت بهموقع بهاي گندم و نارضايتي گندمكاران ظاهراً قصد اجراي قانون در بحث افزايش قيمت و اعلام بهموقع نرخ محصولات مشمول قانون خريد تضميني را ندارد.
علاوه بر آن در اختيار قرار دادن تسهيلات سرمايهاي و در گردش با سودهاي بسيار پايين از 25/0درصد حداكثر تا 2درصد و حتي سودهاي بانكي منفي و تورم صفر جزو حمايتها از بخش كشاورزي است كه توانسته با كاهش ضايعات و افزايش بهرهوري و عملكردها كشاورزي را اقتصادي نمايد و به همين خاطر كشاورزي ما با عدمسرمايهگذاري مناسب در زيرساختها و سودهاي بالاي مشاركت در سرمايهگذاري و همچنين سرمايه در گردش و دوري از تكنولوژي و فناوري روز، نبود حمايتهاي لازم قادر به رقابت با محصولات خارجي با آنهمه حمايتهاي فوقالذكر نميباشد و در جامعه بدون در نظر گرفتن همه حمايتها فقط قيمت واردات كالا را با قيمت داخلي مقايسه ميكنند كه با نظريههاي كارشناسي كاملاً در تضاد است.
اعضاي بنياد توانمندسازي گندمكاران ايران كه مدافع منافع حقوق قريب يك ميليون و 300 هزار گندمكار كشور ميباشد تقاضا دارند كه قانون بين دولت و كشاورزان فصلالخطاب قرار گيرد و شما عزيزان بخش تخصصي كشاورزي در مجلس شوراي اسلامي در نظارت بر اجراي قانون خريد تضميني با وجود تورم حدود 10درصدي اهتمام كامل ورزيد تا با رفع دغدغه كشاورزان اميد و شكوفايي را در آنان حيات بخشيد.»
بنابراين گزارش گندمكاران در تير و مهر ماه سال جاري نيز نامهاي سرگشاده به رئيسجمهور در ارتباط با دريافت مطالبات و اعلام ديرهنگام نرخ خريد تضميني گندم ارسال كرده و درباره عواقب آن بر خودكفايي و توليد گندم در كشورمان هشدار داده بودند.
