دنيا حيدري
رقابتهاي المپيك ريو بهانهاي براي مطرح شدن بحث استخدام ورزشكاران مدالآور بود كه از سوي كميته المپيك و وزارت ورزش مطرح شد و هيئت دولت نيز مصوبهاي در رابطه با استخدام قهرمانان از جمله مدالآوران المپيك ريو را در دستور كار قرار داد. ابتدای بهمنماه 94 بود كه هيئت اجرايي كميته ملي المپيك در نشستي تصويب كرد هر يک از مدالآوران طلا، نقره يا برنز بازيهاي المپيک ريو استخدام اين کميته شوند. اين طرح البته مختص مدالآوران المپيك ريو بود، نه ادوار گذشته. سپس وزارت ورزش از استخدام مدالآوران خبر داد كه البته مصوبه وزارت ورزش شامل حال همه مدالآوران ادوار مختلف بازيهاي المپيک، مدالآوران بازيهاي پارالمپيک، آسيايي، پاراآسيايي و جهاني ميشد كه ميتوانستند به استخدام اين وزارتخانه درآيند. سرانجام نيز هيئت دولت 20 تيرماه در نشستي كه با حضور رئيسجمهور برگزار شده بود، جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان در بازيهاي المپيک، پارالمپيک، بازيهاي آسيايي، قهرماني جهان و جام جهاني را تصويب و البته تأکيد كرد که افرادي ميتوانند از مزاياي اين طرح استفاده کنند که از زمان ابلاغ و اجراي آن قهرمان شده باشند. اگرچه طرح تصويبي هيئت دولت نيز شرايطي خاص داشت كه تمام قهرمانان و مدالآوران را شامل نميشد و مدالآوران و قهرماناني را كه بعد از المپيك ريو به عنوان و مقامي دست يافته بودند، شامل ميشد، اما با وجود اين هنوز هم طرح تصويب شده به اجرا در نيامده است.
بعد از تصويب طرح فوق كه ميتواند انگيزهاي براي ورزشكاران باشد، درخواست ٣٠٠ مدالآور براي استخدام به دست وزارت ورزش ميرسد كه فقط ٨٤ نفر تأييد ميشوند. 84 مدالآوري كه در ميادين مختلف المپيک، پارالمپيک، مسابقات آسيايي و جهاني افتخارآفريني كرده و به واسطه مدال و عنواني كه آوردهاند، درخواستشان براي استخدام پذيرفته و مكاتباتش نيز انجام شده است، اما هنوز به استخدام درنيامدهاند! مسئلهاي كه آقازاده، سرپرست معاون توسعه منابع مالي و اداري وزارت ورزش دو ماه و نيم قبل دليل آن را عدم همكاري و ناآگاهي برخي نهادها خوانده بود: «برخي دستگاهها براي عمل به آنچه مصوبه دولت را دارد، همکاري لازم را انجام نميدهند. اين دستگاهها يا نميخواهند اين کار را انجام دهند و در راستاي مصوبه دولت قدمي بردارند يا واقعاً در جريان آن نيستند! اما در نشست برگزار شده با سازمان اداري و استخدامي کشور مقرر شد بخشنامه دولت براي استخدام مدالآوران توسط اين سازمان مجدداً به تمام نهادها ابلاغ شود تا توجه و عمل کردن به آن مورد توجه قرار گيرد كه فکر ميکنم طي دو ماه آينده مشکل برطرف شود و بتوانيم درخواست مدالآوران براي استخدام در نهادهاي مورد نظرشان را اجرايي کنيم.» مشكلي كه البته بعد از گذشت دو ماه و نيم از زماني كه آقازاده گفته بود نيز همچنان به قوت خود باقي است. البته وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده ۴۳ قهرمان ورزشي در آستانه استخدام هستند، هرچند كه سهراب مرادي، قهرمان المپيك ريو كه يكي از متقاضيان استخدام است، ميگويد تاكنون صحبتي با او در اين راستا نشده است: «يک سال و نيم از المپيک گذشته است، اما هنوز خبري نشده، حتي ما نامه از رياست جمهوري هم داشتيم، اما چرا ما را جايي استخدام نکردهاند! نميدانم به فکر تمرين باشم يا دنبال استخدام قهرمانان المپيک كه چه شد!»
بيتوجهي به استخدام مدالآوران ورزشكار بهرغم تصويب مصوبه دولت در اين راستا در حالي همچنان ادامه دارد كه هرازچندگاهي دستفروشي يا بيكاري يكي از ورزشكاران مدالآور و عنواندار ورزش ايران در رسانهها مطرح ميشود. اخباري كه مايع شرمساري مسئولان است، اما تا در صفحات روزنامهها و سايتهاي خبري دست به دست نشود، مورد توجه قرار نميگيرد. درست مثل ماجراي آتوسا عباسي، اولين مدالآور برونمرزي دوچرخهسواري بزرگسالان و رکورددار سرعت بانوان ايران كه به دليل محروميت همسرش ديگر به تيم ملي دعوت نشد و به دليل مشكلات مالي ناچار به دستفروشي شده بود. مليپوشي كه ابتدا دستفروشياش به رسم عادت هميشگي مسئولان ورزش تكذيب شد، سپس دعوت نشدنش به تيم ملي، اما تعقيب اخبار دستفروشي او سرانجام نتيجه داد و رئيس هيئت دوچرخهسواري تهران در حکمي عباسي را به عنوان مربي غرب شهر تهران منصوب کرد تا يكي از ورزشكاران مدالآور با پيگيري رسانهها استخدام شود، اما چه زماني اين پيگيريها در خصوص ديگر قهرمانان و مدالآوران براي داشتن شغلي مناسب از سوي نهادهاي دولتي به ثمر مينشيند، مسئلهاي نيست كه بتوان زمان مشخصي براي آن در نظر گرفت، آن هم وقتي كه مسئولان هر بار در اين زمينه وعده ماههاي آينده را ميدهند.
