هادی غلامحسینی
وجود بيش از 7 هزار طرح نيمهكاره با ارزش بيش از 500 هزار ميليارد تومان در كشور نشان از آن دارد كه در توسعه پروژههاي نيمهكاره كه عموماً به شكل دولتي پيش برده شده و مسير تأمين مالياش از محل بانكها و بودجه كشور بوده است، بسيار موفق عمل كردهايم! حال اين نگراني وجود دارد كه تأمين مالي خارجي تحت عنوان فاينانس در چه بخشي و با چه توجيهي و توسط كدام حوزه هزينه خواهد شد و آیا نرخ تأمین مالی و بازدهی پروژه از توجیه برخوردار است؟
اجراي پروژه و تأمين مالي آن بايد دارای توجيه اقتصادي باشد و پروژه بر اساس نرخ تأمين مالي زمان لازم براي اتمام و آغاز به كار و بهرهوري سنجیده میشود، اما وجود بيش از 7هزار پروژه نيمهكاره اعم از بيمارستان، ورزشگاه، مدرسه، دانشگاه، خوابگاه، ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژههاي زيربنايي حملونقل و... نشان از آن دارد كه گويا فقط كلنگزني پروژه و تأمين مالياش و نه اتمام و بازدهي پروژه مهم بوده است.
بررسيها نشان ميدهد كه طي سالهاي اخير دولت با كسري بودجه مواجه شده است و خود دولتمردان و نوبخت معتقدند در سال جاري تنها حدود 310هزار ميليارد تومان از بودجه محقق خواهد شد و اغلب كسري بودجهها از محل حذف بودجههاي عمراني در تمام سالهاي گذشته جبران شده است.
حال دولتي كه بيش از 700هزار ميليارد تومان بدهي به بخشهاي مختلف داخلي دارد و حتي برای تأمین بودجه جاري سالانه اقدام به فروش اوراق در بازار سرمايه و بانكها میکند، گوشه چشمي به فاينانس دارد كه يك نوع روش تأمين مالي خارجي است .
خارجيها در تأمين مالي مبحث تضامين را سفت و سخت ميگيرند و حتي تجهيزات و ماشينآلات و كالاهاي مصرفي موردنياز در پروژهها را طبق قرار داد از محل اعتبار فاينانس خودشان تأمين ميكنند كه اين امر به نوعي بهرهبرداري از عمليات اجرايي پروژه نيز است.
فاینانس برای کشور هزینه نشود
در رابطه با تأمين مالي خارجي بايد دقت داشت، چراكه تضامين و بدهيهاي اين تأمين مالي در واقع بدهي و تضامين ملت ايران به شمار ميآيد و اگر اتفاقي بيفتد و مشكلي ايجاد شود، در حقيقت شبيه اتفاقات دهه 70 و دولت سازندگي اين تأمين ماليهاي خارجي گريبانگير كشور خواهد شد و شبيه اوراق اخزا كه قبل از پرداخت حقوق كارمندان دولت بايد پرداخت شود، هزينههاي فاينانس نيز به همين شكل بايد پرداخت شود. پس نحوه هزينهكرد و بازدهي پروژه بسيار اهميت دارد.
فاينانس هم يكي از روشهاي تأمين مالي خارجي ميباشد و مهمتر از مسئله تأمين مالي آن است كه اين تأمين مالي صرف چه اموري خواهد شد زيرا وجود صدها هزار ميليارد تومان پروژه نيمهكاره در كشور رازي را در دل خود نهفته است و آن راز اين است كه توجيه اقتصادي در كلنگزني اين پروژهها چندان اهميتي نداشته است و فقط به مثابه آن ميماند كه عدهاي با تعريف پروژه از امتياز تسهيلات و تأمين مالي داخلي يا خارجي بهرهمند شدهاند و در نهايت نيز در پيشبرد پروژه رفتاري را در پيش گرفتهاند كه پروژه نهتنها سر موعد به اتمام نرسيده است، بلكه به دليل طولاني شدن، هزينههاي گزافي را نيز به بار آورده است و در نهايت نيز بسياري از اين پروژهها نيمهكاره به امان خدا رها شدهاند.
البته در اين ميان در ابتداي اجراي همين پروژههايي كه الان نيمهكاره رها شده و در زمان كلنگزنيها دولتها كلي تبليغات كردهاند، تا زمان پيشبرد پروژه اين اقدامات آثار خود را روي نرخ اشتغال و توليد و... نشان داده است (البته اين امر به پروژههاي صوري مربوط نميشود كه منابع مالياش سر از بانكهاي داخلي و خارجي درميآورد.)
80درصد پروژهها را دولتیها میبرند
نايب رئيس سنديكاي شركتهاي ساختماني معتقد است كه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد پروژههاي عمراني به شركتهاي ساختماني دولتي يا شبهدولتي واگذار ميشود. جوادخوانساري درباره مشكلات فعالان بخش خصوصي حوزه ساختوساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بيش از ۸۰درصد پروژههاي ساختماني و عمراني كشور در دست شركتهاي دولتي يا شبهدولتي است و تنها كمتر از ۲۰ درصد را بخش خصوصي در اختيار دارد.
وي با بيان اينكه از ۱۵سال پيش تا به حال به تدريج بودجه فعاليتهاي عمراني روند كاهشي داشته يا بخشي از آن به سمت بودجههاي جاري سوق داده شده است، افزود: به همين خاطر حدود ۷ هزار طرح نيمهكاره يا كلنگزده شده عمراني در سراسر كشور با حداقل پيشرفت فيزيكي متوقف مانده كه ارزش آنها به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان ميرسد. اين طرحها شامل بيمارستان، ورزشگاه، مدرسه، دانشگاه، خوابگاه، ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژههاي زيربنايي حملونقل است.
خوانساري درباره تجميع مطالبات بخش خصوصي از دولت كه سبب شده دولت نتواند از عهده پرداخت آنها بربيايد، تصريح كرد: دولت در سالهاي اخير براي استهلاك بدهيهاي خود به پيمانكاران روشهاي مختلفي از جمله انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه با عنوان اوراق اسناد خزانه اسلامي (اخزا) را استفاده كرده كه اين روش نيز مشكلات بزرگي دارد. مهمترين معضل براي نقد كردن اين اوراق اين است كه آنها را با ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ تنزيل از پيمانكاران ميخرند. يعني بعد از سالها هم كه ميخواهيم به مطالباتمان برسيم، بايد از يكچهارم آن صرفنظر كنيم.
فاینانس از محل فروش نفت نیست
رئيس كل بانك مركزي در حالی از ورود منابع سرشار ارزي به كشور طي هفتههاي پيش رو خبر داده بود كه فاينانس قرار است خط اعتباري باشد بدين ترتيب منابعي وارد كشور نميشود. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه فاينانسهاي جديد با محوريت حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخشخصوصي گشايش خواهند يافت، گفت: اختصاص اين فاينانسها از محل فروش نفت نيست.
وليالله سيف در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: فاينانسهاي جديدي كه از سوي كشورهاي خارجي به اقتصاد ايران اختصاص يافته است، براي حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخش خصوصي گشايش خواهد يافت و اولويت با بخش غيردولتي است.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا فاينانسهاي جديد براي اقتصاد ايران از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت است، گفت: به هيچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ايران به كشورهاي خارجي، در اين فاينانسها مورد استفاده قرار نميگيرد و اين منابع، از محل اعتبارات كشورهاي مختلف است.
وي تصريح كرد: كشورهاي متفاوتي از آسيا و اروپا، براي ايران فاينانس گشايش خواهند كرد.
وزارت اقتصاد: بخش دولتی هم
از فاینانس استفاده میکند
وزارت اقتصاد در اطلاعيهاي اعلام كرد: واردكنندگان كالاهاي مصرفي نميتوانند از وامهاي خارجي استفاده كنند و اخذ وام براي واردات كالاهاي مصرفي و تجاري در حوزه اختيارات اين وزارتخانه نيست.
وزارت اقتصاد و دارايي در اطلاعيهاي در خصوص استفاده از خطوط اعتباري اعلام كرد: خطوط اعتباري با چين، كره يا هر بانك و كشور ديگري ميتواند توسط بخش دولتي يعني براي پروژههاي دولتي مانند بخشهاي حملونقل، انرژي يا مديريت منابع آب و نظاير آن استفاده شود.
البته فقط پروژههاي دولتي كه شرايط لازم را داشته باشند ميتوانند از خطوط اعتباري توافق شده و در اختيار استفاده كنند و بايد تمامي مراحل بررسي و تأييدي داخل و سپس مصوبه شوراي اقتصاد را اخذ كرده باشند. هيچ دستگاه دولتي نميتواند مستقيماً و بدون طي مسير قانوني موجود از منابع فوق استفاده كند.
بر اساس اين گزارش، در مورد بخش خصوصي هم هيچ محدوديتي در اينكه چه مقدار از اين منابع توافق شده استفاده كنند، وجود ندارد.
همچنين پروژههاي بخش خصوصي هم مثل پروژههاي بخش دولتي بايد مسير مشابهي را البته با اندك تغييراتي كه به بخش خصوصي طبق قانون مربوط ميشود و بعد از اخذ مجوزها و تأييديههاي لازم از بانك عامل و بانك مركزي استفاده كنند، بنابراين اظهارنظر اعلام شده دقيق و صحيح نيست.
در اين گزارش آمده است: همانطور كه قبلاً هم توضيح داده شده است قراردادهاي مذاكره شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايهگذاري) و بانك مركزي كه نهايتاً پس از طي مراحل خود به امضا رسيدهاند، تا قبل از استفاده از آنها، هيچگونه بدهياي براي دولت يا بخش خصوصي ايجاد نميكند.
لازم به ذكر است كه امضاي اين قراردادهاي خطوط اعتباري كه از محل آنها پروژههاي بخش خصوصي و دولتي ميتوانند پس از طي مراحل قانوني فاينانس شوند، اولاً با تأكيد برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شوراي اسلامي است، ثانياً حتي اگر از آنها به اندازه كافي استفاده هم نشود، اما نفس اين توافقات بزرگ مالي كه نشاندهنده آمادگي بانكها و مؤسسات بزرگ مالي و بيمهاي خارجي و بينالمللي براي همكاري با ايران است، نشانه اعتبار در ثبات كشور بوده و در كاهش رتبه ريسك اعتباري ايران كه مرتباً توسط دشمنان خارجي تبليغ ميشود، مؤثر است.
اين گزارش حاكي است، اينكه چقدر از اين منابع براي فاينانس پروژهها استفاده شود تابع قوانين و مقررات داخلي است.
لذا بر خلاف برخي اظهارنظرها كه امضاي اين قراردادها را باعث افزايش واردات كالاهاي تجاري و مصرفي به كشور ميدانند، واردكنندگان كالاهاي مصرفي و تجاري نميتوانند از آنها استفاده كنند و اخذ وامهايي براي واردات كالاهاي مصرفي و تجاري در حوزه اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان سرمايهگذاري نيست.
