هادی غلامحسینی
«چرا اقتصاد ايران در تمامي زمينهها و رشتههايي كه مزيت داريم آرايش توليدي به خود نميگيرد و چرا به رغم برخورداري از تمامي نهادههاي مورد نياز توليد اعم از سرمايه، زمين، دانش، مواد اوليه و... رشد اقتصادي پايدار و با كيفيت همراه اشتغال حاصل نميشود؟» اينها سؤالاتي است كه براي بسياري از دلسوزان نظام و اين مرز و بوم شكل گرفته است و بسياري از مسئولان از ته دل خواستار حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم جامعه هستند چراكه ثروتمند بودن در حالي كه بسياري از مردم با مشكلات معيشتي و مادي روبهرو باشند بيشك هر انسان آزادهاي را آزار ميدهد و نظام اسلامي نيز هميشه دغدغه دردمندان و مستضعفان را داشته و خواهد داشت.
براي پاسخ به سؤال فوق بايد به ريشه و چگونگي شكلگيري ساختار و سيستم اقتصادي كه امروز آن را در كشور و همچنين بعضي از كشورهاي نفتي خاورميانه مشاهده ميكنيم، باز گرديم.
بيش از 100سال است كه از كشف نفت در ايران توسط ويليام دارسي انگليسي ميگذرد و در واقع براي اولين بار نفت در خاورميانه در مسجد سليمان ايران كشف و سپس به تدريج در ساير كشورهاي منطقه نفت استخراج شد و جالب آنكه در دوران جنگهاي بزرگ جهاني صنايع از جمله نظامي و غيرنظامي در دنيا به شدت نياز به انرژي داشت؛ انرژياي كه در قالب نفتوگاز در خاورميانه نهفته بود.
در اين ميان، نكته جالب اين است كه گويي كاشفان نفت در خاورميانه با نفوذي كه در حكومتهاي آن دوران خاورميانه داشتند و تجربهاي كه در استعمارگري و به يغما بردن منابع و ثروت ملتها داشتند، ساختار و سيستم اقتصادي كشورها را به نوعي پايهگذاري كردند كه كشورها برپايه درآمدهاي نفتي اداره شوند و در حقيقت نطفه اقتصاد در خاورميانه با نفت و درآمدهاي ارزي حاصله از نفت بسته شده است. در ادامه طي سده اخير منطقه خاورميانه آنقدر از سوي غربيها آبستن درگيري و حوادث و مشكلتراشيهاي پيوسته قرار گرفت كه هيچگاه دولتهايي كه در اثر تزريق درآمدهاي نفتي به بودجههايشان بزرگتر و بزرگتر شدند، فرصت اصلاح اساسي ساختار و سيستم عامل اقتصاد و تغيير رويه در اقتصادداري را پيدا نكردند.
اگر نگاهي به كشورهاي خاورميانه بيندازيم ميبينيم كه از زمان پيدايش نفت، درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و گاز و ساير مواد خام منبع درآمدهاي بودجههاي سالانه كشورها بوده است، بهطوري كه كشورهاي پيشرفته براي تحرك صنايعشان انرژي را از خاورميانه خريداري كرده و به ازاي آن ارز پرداخت ميكردند و دولتها براي فراهم آوردن رفاه و پيشرفت و توسعه و اشتغال و توليد و... اين ارزها را به بانكهاي مركزي خود پرداخت كرده و مابهازاي آن را براي هزينههاي بودجه ايشان اعم از بودجه جاري، عمراني و انتقالي پول رايج كشور را دريافت ميكردند و بانكهاي مركزي كشورهاي خاورميانه نيز بايد ارزهاي نفتي را كه از دولت دريافت كرده و مابهازاي آن پول رايج مملكت به دولت تحويل ميدادند به فروش ميرساندند.
پس اينجاست كه بحث تقاضا براي ارز پيش ميآيد زيرا بانكهاي مركزي خاورميانه وظيفه تبديل ارزهاي نفتي دولتها را به ارز رايج مملكت داشتند، از اين رو بايد براي ارز تقاضايي ايجاد ميشد كه در عموم كشورهاي خاورميانه اگر بررسي كنيم واردكنندگان رسمي و غيررسمي كالا جزو متقاضيان ارز هستند كه در واقع ارزهاي نفتي را با هدف تجارت و وارد كردن انواع كالا از خارج از كشور خريداري كرده و بدين واسطه بانك مركزي ارزهاي نفتي را با فروش به واردكنندگان به ارز رايج تبديل ميكرد، از اين رهگذر هم كار دولت راه ميافتاد و هم كار بانك مركزي و هم فعاليتي شكل گرفت تحت قالب تجارت جهت واردكردن كالا به كشور.
يك اشكال اساسي در اين روند وجود داشت؛ ابتدا اينكه دولتها وابسته به نفت شدند و با تغيير قيمت جهاني نفت كشورها چون هر ساله به لطف درآمدهاي نفتي بزرگ و بزرگتر شده بودند و در همه امور از سياستگذاري و فعاليتهاي ميداني در تمامي رشتههاي اقتصادي به مشكلات بودجهاي اساسي ميخوردند و مجبور بودند كسري بودجههاي خود را يا با تشديد صادرات نفت و انرژي و ساير مواد خام جبران كنند يا اينكه قيمت ارزهاي ناشي از صادرات مواد نفتي را در داخل كشور با دستور به بانكهاي مركزي بالاتر ببرند يا اينكه براي كنترل تورم توليد بدهي كنند. از سوي ديگر طي ادامه روند پيريزي اشتباه اقتصاد در خاورميانه، واردكنندگان رسمي و غيررسمي در اقتصاد رشد عجيبي يافتند زيرا تبديل ارزهاي نفتي دولت به ارز رايج كشور از طريق فروش اين ارزها به واردكنندگان انجام ميگرفت و اگر واردكنندهاي وجود نداشت بانكهاي مركزي اصلاً نميتوانستند ارزهاي نفتي را به ارز رايج تبديل كنند و واردات رسمي و غيررسمي با بودجه دولتهايي كه متكي به نفت بودند در خاورميانه پيوند خورد.
با گذر زمان به قولي واردكنندگان از شير مرغ تا جان آدمیزاد وارد ميكردند و اساساً با تكيه بودجهاي دولتها به نفت، واردكنندگان هم بزرگ و بزرگتر شدند (گفتني است گاه به دليل مداخله زياد دولتهاي نفتي در اقتصاد دولت در نقش واردكننده هم ظاهر ميشود و خود دلارهاي نفتي را به كالا تبديل وارد كشور ميكند).
پس عملاً ميبينيم روند و سيستم به شكلي درآمده است كه توليد پايدار با ارزش افزوده منطقي در كمتر كشور نفتي پا گرفته است زيرا واردات اجباري براي تأمين بودجههاي دولت و تنظيم بازارها و مايحتاج مردم مجالي براي رشد اقتصاد توليدي پايدار نداده است و اقتصاد در خاورميانه شكل و شمايل دولتي، وارداتي و رانتي و توزيعي به خود گرفت.
در اين بين در شكل و شمايل امروزي اقتصاد ايران ميبينيم كه همه بيكاري و توزيع ناعادلانه ثروت كسري بودجههاي دولت و بدهيهاي عظيم دولتي و... ميبينند و ميدانند سيستم و ساختار اقتصاد صحيح كار نميكند اما به دليل آنكه پيريزي اقتصاد با درآمدهاي نفتي شكل گرفت و دولتها با همين درآمدها بزرگ شدند و در همه شئون اقتصاد مداخله كردند و واردكنندگان دولتي و خصوصي هم به همين موازات بزرگ شدند، درست كردند و اصلاح اين روند بسيار مشكل است و گام ابتدايي اين است كه به فرمايش رهبر معظم انقلاب خامفروشي را متوقف كرده و از نفت فاصله گرفته و به درآمدهاي مالياتي تكيه بزند، اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي بايد به صندوق توسعه ملي ريخته شود و در جهت تقويت بخش خصوصي تعاوني و خصوصي واقعي به كار برده شود و دولت رشتههاي فعاليت اقتصادي كوچك و متوسط را به سرعت به شكل صحيح و غيررانتي طبق سياستهاي كلي اصل 44 به مردم واگذار كند.
بيشك با كنترل دولت و جدا كردن نفت از بودجه و واگذاري نفت به صندوق توسعه ملي دولت نظرش به درآمدهاي مالياتي جلب ميشود و رفتار مبني بر تسهيل فضاي كسبوكار را براي توسعه توليد و فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال پيش ميگيرد تا به واسطه رشد توليد و اشتغال مالياتها نيز تقويت شده و به همين موازات از آنجا كه مردم هزينه دولت را بهطور مستقيم و غيرمستقيم پرداخت ميكنند، از دولت گزارش عملكرد، شفافيت و پاسخگويي در رابطه با هزينهها، قيمت تمام شده خدمات و كيفيت سياستگذاري ميخواهند، در عين حال چون بودجه دولت ديگر وابسته به نفت و درآمدهاي ارزي نيست، بانك مركزي مجبور نيست ارزهاي نفتي را براي تأمين بودجه ريالي دولت به واردكننده رسمي و غيررسمي بفروشد، بدين ترتيب واردات و قاچاق كالا در حد ضرورت مواد اوليه و واسطهاي كنترل و توليد و اشتغال پايدار در كشور تقويت ميشود.
