اول مهرماه بر اساس ابلاغيه وزارت صنعت، معدن و تجارت برچسب قيمت از روي ۱۱ گروه كالايي كه اغلب آنها محصولات غذايي هستند، حذف خواهد شد، در حالي كه هنوز اجماع كارشناسي بر سر اين طرح صورت نگرفته و زيرساخت قانوني آن نيز فراهم نشده است.
رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: هدف از اجراي اين طرح رقابت سالم اقتصادي بين توليدكنندگان و رسيدن كالاي ارزان به دست مصرفكنندگان است كه اگر قيمتهاي اين كالاها در بازار افزايش يابد دولت ميتواند با دستور مقام عالي وزارت اين بخشنامه را ملغي كند. به گزارش ايسنا، در روزهاي پاياني صدارت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحي كه بيش از دو سال توسط برخي توليدكنندگان و اصناف مطرح و پيگيري ميشد و در انتظار تأييد وزير بود، بالاخره در قالب ابلاغيهاي مجوز اجراي محدود و آزمايشي را دريافت كرد و با تأييد محمد شريعتمداري، وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت در روزهاي آينده به جريان ميافتد. اين طرح با عنوان «حذف برچسب قيمت از روي كالا» از سوي اصناف و توليدكنندگان مطرح شد تا فضا را براي رقابت اقتصادي سالم بين توليدكنندگان فراهم كند يا به عبارت سادهتر سلطه دلالان و شبكه مافياي توزيع را بر بازار و قيمتها كاهش دهد.
اميد منتقدان به فرمان لغو وزير!
اما با تمام اين احوال سيدمحمود نوابي رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد كه اجراي اين طرح از ابتداي مهر ماه به صورت آزمايشي در كالاهاي درجه 3 كه كالاهاي اساسي مردم نيستند اجرا خواهد شد و هدف از اجراي اين طرح رقابت سالم اقتصادي بين توليدكنندگان و رسيدن كالاي ارزان به مصرف كنندگان است كه اگر قيمتهاي اين كالاها در بازار افزايش يابد دولت ميتواند با دستور مقام عالي وزارت اين بخشنامه را ملغي كند.
ابلاغ مجدد بخشنامه با وجود اعلام بيطرفي!
شريعتمداري با همه اما و اگرهايي كه پشت اين طرح بود، ابلاغيه وزير پيشين را در اين باره تأييد كرد و با افزودن هفت قلم كالا آنراگسترش داد اما آقاي وزير فقط چند روز پس از ابلاغ مجدد آن، اين طرح را داراي ايراد دانست. حالا پاي سخنگوي دولت نيز به اين ماجرا باز شده است و خواستار پاسخگويي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اين طرح شده است، چراكه مغايرت طرح حذف برچسب قيمت از روي كالا وجوه واضحي دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ايران نیز گفت كه «اين تصميم براي چند قلم كالاي بهداشتي بوده زيرا طبق قانون بايد كالاها برچسب قيمت مصرف داشته باشند.»
