محمد بیتسیاح
كابينه دوازدهم در حالي آغاز به كار كرده كه حداقل در حوزه پاسخ به مطالبات حاميان و قشر زنان با خلفوعده وارد دوره دوم خود شده و در اينكه آيا اين دولت ميتواند افزايش 30 درصدي سهم زنان در امور اجرايي كشور را نيز دنبال كند، ترديدهاي جدياي وجود دارد. با پيروزي حسن روحاني، حاميان وي در برهه تشكيل كابينه از تلاشها براي تصاحب سه وزارتخانه از سوي زنان خبر دادند و تأكيد كردند كه به زودي در دولت دوازدهم زنان در رأس وزارتخانهها به مديريت عالي خواهند پرداخت. اين خواست و مطالبه اما چندان رنگي از واقعيت به خود نگرفت و با اعلام رسمي كابينه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي، نه تنها حضور زنان در رأس وزارتخانهها عملي نشد كه سهم زنان در كابينه دوازدهم از چهار نفر به سه نفر نيز تقليل يافت. چنانكه «لعيا جنيدي» به معاونت حقوقي رئيسجمهور دست يافت، «معصومه ابتكار» معاونت حقوق زنان را بر عهده گرفت و «شهيندخت مولاوردي» نيز به سمت دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي منصوب شد.
در آستانه هر انتخابات رياست جمهوري جريان و گروههاي سياسي بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيت زنان در كابينه و پستهاي مديريتي در سطوح عالي تأكيد دارند. دولت يازدهم و دوازدهم هم از اين قاعده مستثني نبودند. اما حالا كه تمام مهرههاي شطرنج دولت به جز وزير علوم چيده شده در عمل هيچ يك از وعدههاي انتخاباتي در حوزه زنان محقق نشده است.
برنامههايي براي جلب مشاركت زنان
با اندكي مداقه در برنامههاي انتخاباتي طي دورههاي گذشته ميتوان دريافت كه عمده جريانهاي سياسي با تأكيد بر جلب و جذب آراي قشرها و طبقات مختلف ميكوشند تا آراي مختلفي را به سبد آراي خود اضافه كنند، لذا در همين چارچوب طبيعي است كه توجه به قشر زنان به عنوان نيمي از جامعه آماج هدف كمپين انتخاباتي قرار گيرد.
در اين ميان فعالان حقوق زنان در مطالب مختلفي ضمن تأكيد بر اينكه رويه مديريت جهان به سوي مشاركت زنانه يعني حضور زنان در پستهاي مديريتهاي عالي و نيز همكاريهاي مبتني بر حقوق برابر و مديريت نرم سوق پيدا كرده بر ضرورت جدي گرفتن نقش زنان در توسعه و امور اجرايي عالي كشور تصريح كردند.
از ديگر سو نيز در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، كمپين انتخاباتي و حاميان رئيسجمهور منتخب ضمن اشاره به وعدههاي روحاني از قبل از آغاز به كار دولت يازدهم همچون «ايجاد فرصتهاي برابر براي زنان»، «اشتغال زنان»، «مخالفت با تفكيك جنسيتي و محروم شدن دختران از انتخاب بعضي رشتهها»، «بازنگري در فقه اسلامي براي حمايت از زنان» و... بر وعده روحاني مبني بر «وزارت زنان بر وزارتخانهها» تأكيد كرده و به فعاليتهاي انتخاباتي خود شدت بخشيدند.
محورهاي انتقادي حاميان روحاني
نكته قابل تأمل در اين ميان اين بود كه حاميان دولت مستقر آنچه را كه بيش از هر چيز مورد تأكيد خود قرار ميدادند مسئله مديريت زنان بود كه رنگ و بويي از مديريت سياسي و مشاركت سياسي زنان داشت تا تلاش براي حل مشكلات زنان در حوزههاي مختلف. باور فعالان حقوق زنان مبتني بر اين بود كه زنان در سايه به دستگيري مديريت سياسي خواهند توانست به اثربخشي در سياستها بپردازند و به برابري فرصتها براي زنان دست يابند.
اين ماجراها و حمايتها تا زماني ادامه داشت كه با پيروزي حسن روحاني، حاميان وي در برهه تشكيل كابينه از تلاشها براي تصاحب سه وزارتخانه از سوي زنان خبر دادند و تأكيد كردند كه به زودي در دولت دوازدهم زنان در رأس وزارتخانهها به مديريت عالي خواهند پرداخت اما اين وعدهها محقق نشد.
در اين ميان حاميان روحاني، فعالان حقوق زنان و اصلاحطلبان با انتقاد از خلف وعده رئيسجمهور محورهاي زير را مورد اشاره خود قرار دادند:
- تأكيد بر خلف وعده رئيسجمهور در خصوص وعدههاي انتخاباتي خود در خصوص زنان و تصريح بر اينكه عمده حاميان وي دچار يأس و سرخوردگي شدهاند
- اشاره به عقبگرد دولت در حوزه زنان
- تأكيد بر بازي سياسي در چينش كابينه و جابهجايي زنان در پست معاونتها
- انتقاد از روحيه مخالف مديريت زنان در دولت و برخي از اعضاي كابينه
- انتقاد از بهرهگيري مجدد انتخاباتي از زنان و بيمهري به وعدهها
انتقادات زنان و حاميان روحاني از شرايط بهوجود آمده گرچه با اظهاراتي از سوي رئيسجمهور مواجه شد، اما اين اظهارات موجب جلب رضايت زنان و اصلاحطلبان نشد.
حسن روحاني در اظهاراتي در معرفي كابينه پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر اينكه در انتخاب كابينه تحتفشار نبوده از تلاش خود براي به كارگيري زنان در پست وزارت سخن به ميان آورده اما تأكيد كرد بنا بر ملاحظاتي اين مهم ميسر نشد. حاميان روحاني در واكنش به اين اظهارات تصريح كردند كه اگر رئيسجمهور واقعاً درصدد انتخاب وزير زن بود چرا بر عقيده خود پافشاري نكرده و اگر تحتفشار بود چرا در مجلس مدعي انتخاب كابينه بدون فشار بوده است!؟
در مجموع پس از همه اين كشو قوسها اما حاميان روحاني و فعالان حقوق زنان پس از آغاز به كار دولت دوازدهم محورهاي زير را مورد تأكيد و توجه خود قرار دادند:
1- برخي از زنان اصلاحطلب در موضعي انفعالي تأكيد كردند كه يكي از دلايل انتخاب نكردن وزير زن آماده نداشتن زنان براي پستهاي اينچنيني بوده و جامعه زنان آموزشهاي لازم براي تصدي اين پستها را كسب نكردهاند و بخشي از اين مشكل از جانب خود زنان است.
2- برخي از اصلاحطلبان و فعالان حقوق زنان پيشنهاد كردند كه رئيسجمهور وزير علوم را از ميان اساتيد دانشگاه زن انتخاب و آمادهسازي زنان براي حضور در پستهاي مديريت عالي را در اين وزارتخانه پايلوت كند.
3- فراكسيون زنان مجلس نيز تلاش كردند تا با تهيه منشوري وزراي دولت دوازدهم را ملزم كنند تا در وزارتخانههاي تحت مديريت از زنان مدير در پستهاي معاونت و مشاور بهرهگيري كنند.
4- اصلاحطلبان ضمن تأكيد بر افزايش 30 درصدي سهم زنان در دولت دوازدهم ابراز اميدواري كردند كه دولت حداقل در اين زمينه رويه مردسالارانه خود را مديريت كرده و به اين وعده عمل نمايد.
5- فعالان حقوق زنان كه در اين ميان به هيچ عنوان از عدمتحقق وعدههاي رئيسجمهور راضي و خرسند نيستند، با اشاره به وعدههاي روحاني در سال 92 مبني بر اينكه «دولت آينده معتقد است كه فقه اسلامي در شرايط امروز از سوي حوزه علميه نياز به بازنگري دارد و ما از حوزههاي علميه تقاضا ميكنيم كه به اصل زمان و مكان توجه بيشتري بكنند. . . دولت تدبير و اميد در چارچوب فقه با توجه به زمان و مكان، لوايحي براي حمايت از زنان به مجلس ارائه ميكند» تأكيد ميكنند كه چرا آقاي روحاني هيچ اقدامي براي برآورده كردن اين وعدهها در چهار سال رياستجمهوريشان نكردهاند؟
در اين زمينه اما ناهيد توسلي از فعالان زن اصلاحطلب در يادداشتي در روزنامه شرق با اشاره به وعده روحاني براي بازنگري در فقه اسلامي تأكيد كرد كه اين وعده دريچه اميدي را در انتخابات رياست جمهوري براي زنان گشود اما چينش كابينه و نحوه حضور زنان در دولت، ماجراي ديگري را به نمايش گذاشته است.
نويسنده اين مطلب اما در ادامه يادداشت خود با اشاره به اينكه حتي اگر زني هم به عنوان وزير پيشنهادي از سوي روحاني پيشنهاد ميشد هيچ تضميني براي رسيدن زنان به حقوق حقه برابر و عادلانهشان نبود و تنها نقش «مسكن» ميداشت، نوشت: «تا زماني كه تغييري اساسي و بنيادين در قوانين حقوق زنان و دستيابي آنان به حقوق اساسيشان در جمهوري اسلامي ايران صورت نگيرد، رسيدن به همه پستها و مقامهاي اجرايي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، سياسي و... تنها دلخوشي كوتاهمدتي است براي آنان كه به جاي درمان، به تسكين قانع هستند.»
توسلي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه روحاني در اين چهار سال مسئوليتش به درخواست و وعده و قولي كه درباره بازنگري فقه اسلامي داده توجه و اقدام كند و امكاناتي فراهم آورد تا اين بازنگري با تجميع تفسير و تأويل زنان و مردان، توأمان صورت بگيرد تا حقوق برابر و عادلانه انساني - اسلامي هر يك از زنان و مردان در جاي خويش تفسير و تأويل و به قانون «روزآمد» و «همزماني» تبديل شود.
