هادی غلامحسینی
اگر نگاهي به كشورهاي پيشرفته بيندازيم متوجه ميشويم پليس از گمرك تا بازارها حضور محسوس و نامحسوس دارد و اين امر نشان ميدهد بازار و اقتصاد با امنيت ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد زيرا قاچاق و واردات بيحد و حصر ميتواند علاوه بر چالشهاي زيستمحيطي و ايجاد خطر براي سلامت شهروندان، تمامي مجموعههاي ذينفع در توليد يك كشور را دچار چالش كند و زمينه زمينگير شدن اقتصاد و پيدايش مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني را فراهم آورد، در عين اين پيام را به توليد فعلي و سرمايه داخلي و خارجي بدهد كه به دليل ريسك واردات و قاچاق حركت خود را به سمت سرمايهگذاري غيرمولد و نقدشونده تغيير جهت دهند.
واردات برنامهريزي نشده و قاچاق كالا و ارز هم توليدكننده داخلي را كه براي توليد سرمايهگذاري كرده به سوي ورشكستگي هدايت ميكند و هم اينكه به حوزه سرمايهگذاري خارجي و داخلي اين علامت را مخابره ميكند كه بازار ايران هميشه با ريسك واردات و قاچاق كالا و ارز روبهرو است و به نوعي مانع از شكلگيري سرمايهگذاري در كشور ميشود و شايد دليل اين واقعه كه سرمايه در ايران ديگر خود را درگير فرايند پيچيده و هزينه بر توليد نميكند، همين ريسك ورود يكباره كالاي وارداتي و قاچاق به بازارها باشد. در علوم اقتصادي ميخوانيم، بازار مكاني است كه درآن توليد و مصرف به هم ميرسند و معامله صورت ميگيرد، توليدكننده كالاي خود را ميفروشد و از اين رهگذر درآمد كسب ميكند تا هزينههاي توليد اعم از نيروي كار، حق بيمه، اقساط بانكي (در صورت تأمين مالي از بانك)، ماليات، عوارض شهرداري، سود سهامدار عمده و خرد و... و در كل سرمايهگذاريهايش را بهدست آورد، پس حفظ سلامت كيفي و كمي بازار براي اينكه بنگاهها بتوانند به گردش خود ادامه دهند و ضمن حفظ توليد و اشتغال سرمايه لازم را براي توسعه و پيشرفت تأمين كنند، بسيار اهميت دارد.
در اين ميان، اگر نگاهي به اقتصاد ايران بيندازيم ميبينيم كه هزاران ميليارد تومان طي يك قرن اخير سرمايهگذاري انجام گرفته است و هزاران بنگاه توليدي و خدماتي در حوزهها و رشتههاي مختلف وجود دارد كه با سرمايه عمومي يا شخصي و تعاوني تشكيل شده و همانطور كه ميدانيم توليد يك عمليات و فرآيند تقريباً پيچيده و خاص است، بهطور نمونه اخذ مجوزهاي گوناگون از محيطزيست گرفته تا استاندارد، تهيه زمين و مستحدثات، نيروي انساني ساده و ماهر و متخصص، سرمايه ثابت، سرمايه در گردش، اخذ وام و تسهيلات بانك، ماشينآلات، پرداخت حق بيمه نيروي كار، پرداخت ماليات، عوارض شهرداري و... جزئي از مراحل توليد است و همه اين فرآيند انجام ميگيرد تا كالا و خدمات به بازار برسد و تبديل كالا به نقدينگي هزينههاي توليد تأمين شود. حال تصور كنيد دولت به عنوان سياستگذار و متولي برقراري سلامت بازار، در اثر كوتاهي در انجام وظايفش شرايطي در بازار فراهم بياورد كه توليدكننده زماني كه ميخواهد محصولش را به بازار عرضه كند ببيند پيش از آن كالاي وارداتي و قاچاق مشابه در بازار راه يافته است، در اين شرايط توليدكننده با چالش تأمين مالي روبهرو ميشود زيرا نميتواند با فروش كالاي توليد شده، هزينههاي توليد را تأمين كند و مجبور است با اخذ وام و تسهيلات سنگين بانكي يا فروش كالا با تخفيفهاي قابل ملاحظه يا كاهش ظرفيت توليد و در نهايت اعلام ورشكستگي از اين واقعه عبور كند.
تحت اين شرايط چون اقتصاد از سوي سرمايهگذار داخلي و خارجي رصد ميشود، عملاً به دليل وجود واردات بيحساب و كتاب و كالاي قاچاق اين پيام به حوزه سرمايهگذاري و توليد فعلي مخابره ميشود كه حوزه توليد داراي ريسك قابل ملاحظهاي است و امكان دارد پس از طي كردن فرآيند توليد به يكباره هنگام عرضه كالا به بازار با كالاي وارداتي و قاچاق غافلگير شويد، از اين رو سرمايه از بخش توليد دور ميشود و به سمت بخشهاي نقدشونده غيرمولد حركت ميكند. متأسفانه به شدت در حوزه قاچاق كالا و ارز و واردات با ابهام مواجه هستيم و اگر اين ابهامات برطرف نشود واقعاً فضاي و كسب و كار در ايران نه تنها همچنان بلاتكليف باقي ميماند بلكه امكان دارد ظرفيت توليد بيش از پيش كاهش يابد و ضمن كاهش توليد ناخالص داخلي، نرخ اشتغال كاهش و بيكاري در كشور افزايش يابد. لازم به توضيح است بازارها چون تحتالشعاع كالاي وارداتي و قاچاق هستند با تورم جهاني دچار تورم ميشوند و وابستگي هميشه در آنها موج ميزند.
سرمايهگذار ترسو است و با مشاهده ريسك واردات و قاچاق چند ده ميليارد دلاري هيچگاه به حوزه توليد وارد نميشود. شايد يكي از دلايل آنكه حوزه توليد در ايران با اقبال براي سرمايهگذاريهاي قابل ملاحظه و بلندمدت روبهرو نميشود همين موضوع قاچاق كالا و ارز و واردات چند ده هزار ميليارد دلاري باشد، زيرا آشفتگي در دو حوزه واردات و قاچاق زمينهاي فراهم ميآورد. بيشك از نظر حقوقي و اقتصادي بازار ايران در ابتدا حق توليدكننده ايراني است چراكه توليدكننده اعم از شخص حقيقي و حقوقي براي توليد كالا و خدمات متحمل سرمايهگذاري و هزينه قابل ملاحظه شده است و نبايد با برنامهريزيهاي غلط و واردات و قاچاق كالاو ارز توليدكننده ايراني را عملاً ورشكست كنيم. وقتي توليد به واسطه وجود بازار چرخش نچرخد از صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي گرفته تا سازمان امور مالياتي و اشتغال متضرر ميشوند. در پايان اگرچه پليس به گمركات كشور ورود كرده است اما اميد ميرود حالا كه واردات و قاچاق براي توليدكننده و سرمايهگذار داخلي و خارجي به يك ريسك جدي تبديل شدهاند، دولت دوازدهم با هماهنگي بيشتر با ستاد كل نيروهاي مسلح از توانايي اين نيروها براي حضور در تمامي مبادي رسمي استفاده كند تا بازار ايراني سهم توليدكننده ايراني باشد و با فروش كالا، توليد تأمين مالي شده و به واسطه فروش روند پيشرفت و توسعه و رشد توليد و اشتغال و... نيز طي شود.
