مهران ابراهيميان
در بخش صنعت نه تنها تنوعسازي بيمورد داشتهايم بلكه توليدكنندگان بر حسب شرايط و نوع رانت (اعم از انرژي ارزان يا مواد اوليه ارزان) بدون توجه به كارايي و بهرهوري به تكثير تصاعدي خود پرداختهاند كه اين تكثير تنها باعث سازماندهي بيشتر براي دريافت امتيازهاي بيشتر شده و نقشي در توسعه و پيشرفت اقتصاد يا حضور در بازارهاي جهاني نداشته است. به عبارت دیگر دولت به جای حمایت از تولید از جویندگان رانت و بازار انحصاری پشتیبانی میکند که در برخی بخشها منجر به اتلاف سرمایهها شده است.
گفته ميشود از 168 رشته صنعتي دنيا 130رشته را در ايران فعال كردهايم در حالي كه آلمان به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي صنعتي جهان براي دههها تنها روي 26 رشته متمركز بوده است اما عيب كار زماني عيانتر ميشود كه فعاليت در اين رشتهها بيشتر ظاهري بوده و مبتني بر رانتهاي دريافتي و ارزاني برخي كالاهاي اوليه است، به نحوي كه فعاليت دربرخي حوزهها بيآنكه بهرهوري و كارايي در آن باشد، رشدي سرطاني داشته است. اين دقيقاً يعني انحراف در مسير توليد، انحراف در مسير تفكرتوليد!
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين باره گفته است: بايد براي اولين بار يك ارزيابي واقعبينانه از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي صنعت و توليد كشور ارائه دهيم.
81 خودروساز در مقابل 11 خودروساز ژاپني!
غلامحسين شافعي با اشاره به برخي آمار در رابطه با تعداد پروانه واحدهاي صنعتي و توليدي و تعداد پروانههاي در حال ساخت و مقايسه آنها با ديگر كشورها گفت: براي نمونه اگر كشور خود را با چندين كشور ديگر در اين شرايط محدوديت منابع، مقايسه كنيم ميبينيم در صنعت خودرو ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داريم، در مجموع ۸۱ واحد توليد خودرو در كشورمان وجود دارد. تعداد واحدهاي صنعت خودرو در آلمان ۱۲، امريكا ۲۹، فرانسه هشت، ژاپن ۱۱و كره پنج واحد است.
شافعي كه در چهلودومين نشست مشترك رئيس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن، مجلس شوراي اسلامي و شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي صحبت ميكرده افزوده است: در صنعت سيمان ۷۳پروانه و ۹۲ پروانه در حال ساخت داريم كه در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سيمان وجود دارد. در صورتي كه كرهجنوبي با ۱۰واحد چند برابر توليد ما ميكند. در توليد موتورسيكلت ۱۷۷پروانه و ۳۳ واحد در حال ساخت و در مجموع ۱۱۰ واحد داريم. جمع واحدهاي موتورسيكلت در كشورهاي اندونزي، تايوان، تركيه، عربستان، پاكستان، ويتنام، تايلند، چين، مالزي، هند، بنگلادش، فيليپين، ژاپن و كرهجنوبي ۸۲ واحد است.
وي عنوان كرده است: تعداد واحدها در حوزه فرش هزارو ۲۱۵، تلويزيون رنگي ۳۶، يخچال فريزر ۵۳۰، ويفر و شكلات هزار و 520 در كشور است. اگر با چنين حركتي ما در شرايط رونق توليد قرار گيريم، آيا همه اينها ميتوانند با ظرفيت اقتصادي كار كنند؟ قيمت تمام شده كالاهاي ما ميتواند در بازار رقابتي جوابگو باشد؟ اميدوارم اين سؤال و نكات مورد توجه قرار گيرد، البته اين تنها آمار ارائه شده نيست زيرا وضعيت توليدكنندگان بخاري و اجاق گاز ما نيز چند برابر ايتاليا به عنوان بزرگترين صادركننده اين نوع تجهيزات است ولي متأسفانه نبود يك استراتژي صحيح با قابليت اجرايي همواره معضل اساسي سرمايههايي بوده كه در اين مسيرها صرف شده است. گفته ميشود دليل اين موضوع معمولاً سودهايي است كه برخلاف تصور نه از مسير توليد و احداث كارخانه بلكه از مسير دريافت تسهيلات ارزانقيمت (در زمان وفور درآمدهاي نفتي) يا امكان استفاده از انرژيهاي ارزان يا مواد اوليه ارزان معدني و... است.
شافعي در مراسم مذكور گفته است: ما به هر صورت با انتخاب دو راه مواجهيم؛ يا بايد شيوههاي گذشته را تداوم بخشيم كه نتوانسته توسعه پايدار را نشان دهد يا بايد راه دومي را انتخاب كنيم. راه دوم يعني تغيير بنيادين براي يك شروع جديد كه دشوار است؛ بايد اول از تحليلهاي مرسوم دست برداريم و براي اولين بار يك ارزيابي واقعبينانه از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي صنعت و توليد كشور ارائه دهيم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر اينكه راه حل دوم يك تحول اساسي در اقتصاد كشور و شرط ضرورت براي بقاي اقتصاد است، عنوان كرد: راه حل دوم حتماً ميتواند ما را به اميدهاي جديد برساند و به عنوان يك تحول اساسي آن را بپذيريم. تغيير براي ما يك انتخاب نيست بلكه شرط ضروري براي بقاي اقتصاد كشور است. در اين ارتباط اگر ما در شرايط غيرعادي در اقتصاد و صنعت هستيم، آيا با تصميمات عادي ميتوانيم شرايط غيرعادي را تغيير بدهيم؟
شافعي با بيان اينكه نمايندگان مجلس بايد روند اجراي برنامهها را بررسي كنند، تصريح كرد: نمايندگان برنامههايي را كه وزرا در مجلس ارائه كردند پايش و چگونگي روند اجراي آنها را مرتب بررسي كنند و همه، خود را پاسخگو براي اجراي اين برنامهها قرار دهند.
استراتژيهايي كه به مرحله اجرا نميرسد!
سعيد منصورافشار فعال اقتصادي درباره علت اين موضوع به خبرنگار «جوان» گفته است: ما بايد براي صنعت فكري جدي كنيم، البته منظور طراحي چند باره برنامه استراتژي صنعت كه در هر دوره به مرحله اجرا نمي رسد، نيست. ما بايد تصميمات را دقيق بگيريم و در عمل به آنها سريع باشيم. وي ميافزايد:به نظر من تا زماني كه تمركز برنامههاي تدويني و فعاليتهاي توليدي روي رانتهاي موجود يا بازارهاي انحصاري باشد و تا زماني كه به شكل قبيلهاي در حوزه توليد تصميم بگيريم، نبايد انتظار اصلاحات و رونق در توليد از سوي بخش خصوصي را داشت.
وي با اشاره به اينكه ادامه اين روند را حتي براي فعاليت توليدي وابسته به دولت مثبت نميبيند، افزوده است: هم اكنون سهم ما از تجارت خارجي جهان كمتر از 25/0 درصد است در حالي كه بدون توجه به منابع و تنها براساس جمعيت كشور بايد سهمي حدود 2/1 درصد داشته باشيم، ضمن اينكه با توجه به مسائل و مشكلاتي مانند آب و محيطزيست و انرژيهاي فسيلي ديگر نميتوانيم روي درآمدهاي نفتي، گازي و... تكيه كنيم.
افشار خاطر نشان ميكند: يك نگاه معروف هست كه ميگويد، سياستمدارها هميشه راه خودشان را ميروند، بازرگانها هم راه خودشان را ميروند.
وي در ادامه تأكيد كرده است: صرفه اقتصادي و توجيه اقتصادي پديدهاي علمي است، نه پديدهاي احساسي! من فكر ميكنم مليگرايي به تنهايي در توليد و به خصوص در درازمدت مفهوم خود را از دست ميدهد و يكي از مشكلات ما اين است كه از 168 رشته صنعتي دنيا 130رشته را در ايران فعال داريم، در حالي كه آلمان به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي صنعتي جهان براي دههها تنها روي 26 رشته متمركز است. اين دقيقاً يعني انحراف در مسير توليد، انحراف در مسير تفكر توليد.
افشار خاطر نشان ميكند: قوانين دستوپا گير و ناكارآمد به اسم حمايت از نيروي كار و وضعيت موجود باعث شده حتي استفاده از واژه قابل احترام توليد نيز سوءاستفاده شود، بنابراين از همين رو است كه هستههاي توليدي به خصوص در صنايع بزرگ بيش از آنكه به منظور حل مشكلات توليد براساس علم اقتصاد خرد باشند و بر كاهش قيمت تمام شده از مسير كارايي و بهرهوري تأكيد كنند، بر بازارهاي انحصاري، تعرفههاي سنگين واردات و كاهش قيمت مواد اوليه اصرار ميكنند و بر اساس همين ويژگيهاست كه معمولاً برخي صنايع به شكل موج و مد و به شكل تصاعدي رشد ميكنند.
