وحيد حاجيپور
به گزارش «جوان»، تداوم توسعه فازهاي پارسجنوبي، ميانگين برداشت روزانه گاز غني كشور در سال 95 را به 885 ميليون مترمكعب رساند كه قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه، به حدود 1/2 ميليارد مترمكعب افزايش پيدا كند. افزايش توليد گاز كشور فرصتهاي مختلفي را در اختيار مسئولان وزارت كشور قرار داده است كه يكي از آنها صادرات گاز است. به گفته مسئولان، تا پايان برنامه ششم، ميانگين صادرات روزانه گاز كشور از حدود 35 ميليون مترمكعب فعلي به 350 ميليون مترمكعب خواهد رسيد. علاوه بر برخي از كشورهاي منطقه، كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي شرق آسيا نيز بهعنوان گزينههايي براي دريافت گاز ايران مطرح هستند. در ادامه وضعيت صادرات گاز به برخي كشورهاي منطقه طي سالهاي گذشته مرور خواهد شد.
پاكستان
پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان (خط لوله آيپي) قرار بود تا پايان سال 2014 ميلادي (ديماه 93)، به سرانجام برسد. در اين ميان، ايران بخش عمده تعهدات خود را اجرا كرد، اما تعلل پاكستان در عمل به تعهداتش به بهانه تحريم ايران، موجب توقف پروژه شد. به گفته وزير نفت پاكستان، حتي در دوران پسابرجام نيز همچنان تحريمهاي امريكا مانع از اجراي اين پروژه هستند. پاكستان بايد تا دسامبر 2014 خط لوله را در خاك خود احداث ميكرد. بر اساس قرارداد اگر پاكستان تا پايان سال 2015ميلادي احداث خط لوله را در خاك خود عملياتي نكند، بايد 3 درصد از ارزش صادرات گاز صادراتي را بهعنوان جريمه به ايران پرداخت كند، اما وزارت نفت از اين ابزار براي تحتفشار قرار دادن پاكستان استفاده نكرده است؛ با اين توصيفات به نظر ميرسد كه انگيزهاي براي اجراي اين پروژه در وزارت نفت وجود ندارد.
از سوي ديگر نزديكي روابط اسلامآباد و دوحه و عدم تأمين مالي پروژه ساخت خط لوله در پاكستان از سوي ايران موجب شد تا قطريها در مهر 1395 قرارداد صادرات الانجي به پاكستان را امضا كنند.
عراق
وزارت نفت در دو قرارداد جداگانه، قرار است گاز ايران را به بغداد و بصره صادر كند. انتقال گاز ايران به نيروگاههاي بغداد كه قرار بود در بهار 94 محقق شود، به دليل شرايط نامناسب امنيتي عراق، به تابستان 95 موكول شد. بر اساس اين قرارداد، صادرات گاز ايران به عراق از 7 ميليون مترمكعب در روز آغاز ميشود و پس از ٢١ ماه به سقف قرارداد خواهد رسيد. صادرات گاز قرار بود در بهار 1394 صورت گيرد، اما به دليل مشكل مالي جهت گشايش السي از سوي دولت عراق صادرات با تأخير شروع شد و در نهايت در خرداد 1396صادرات گاز به پايتخت عراق با حجم حدود 7 ميليون مترمكعب در روز آغاز گرديد. قرارداد صادرات گاز ايران به بصره نيز در آبان ماه 94 به امضاي طرفين رسيد و وزير نفت در مرداد 1396 اعلام كرد كه صادرات گاز به بصره ظرف چند ماه آينده عملياتي خواهد شد.
كشور عراق در حال حاضر با كمبود برق مواجه است و با گاز خريداري شده از ايران برق توليد ميكند، لذا اين امكان وجود داشت كه بهجاي گاز، برق بهعنوان محصولي با ارزشِ افزوده بالاتر به عراق صادر ميشد كه اين امر به دليل اختلاف ميان دو وزارتخانه نفت و نيرو صورت نگرفته است.
تركيه
ايران در سال 1996 ميلادي (1374 شمسي) با تركيه قراردادي امضا كرد تا به مدت ۲۵ سال، سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز به تركيه گاز بفروشد. اين قرارداد از سال 2001 ميلادي (1380شمسي) عملياتي گرديد. سال 2009 ميلادي (1387 شمسي)، ايران از تركيه به دليل ناتواني در تحويل گاز شكايت كرد و اين كشور كه نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محكوم شد. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، تركيه در مجامع بينالمللي طرح دعوي كرد و طي آن دولت ايران در آبان 1395، به پرداخت جريمه 1875ميليون دلاري و تخفيف 5/13 درصدي گاز تا پايان قرارداد محكوم گرديد. لازم است ذكر شود تركيه بابت گرانفروشي در سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ درخواست گاز كرده است و ايران بايد به ازاي جريمه به مدت حداقل ۱۴ ماه گاز رايگان به تركيه صادر كند.
زاكاني، نماينده سابق مجلس و جليلي، عضو شوراي عالي امنيت ملي ادعا كردهاند كه محكوميت ايران در اين دادگاه به دليل قرارداد كرسنت است. ادله آنان اين است كه چون قرارداد كرسنت در زمان وزارت نفت در دولت هشتم منعقد گرديد، گاز با قيمت ارزان به شركت كرسنت فروخته شد و دولت تركيه با استناد به آن قرارداد ايران را محكوم كرد و اما وزارت نفت ادعا دارد كه اين موضوع درواقع اصلاح قيمت است كه در قراردادها طبيعي است اما ايران به دليل اينكه قيمت گازي كه به تركيه صادر ميكند از قيمت گاز صادر شده از روسيه به تركيه بالاتر است مشمول جريمه شد و ربطي به كرسنت ندارد.
امارات
بهار 94، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، از محكوميت ايران به پرداخت جريمه 85/13 ميليارد دلاري در دادگاه لاهه در خصوص پرونده كرسنت خبر داد. در همين رابطه، اخباري مبني بر مذاكره مقامات ايراني با مسئولان شركت اماراتي كرسنت از سوي طرفين منتشر شد، كه از جزئيات آن، اطلاع دقيقي در دست نيست. وزير نفت در بهمنماه 94، بابيان اينكه خسارت اين پرونده براي ايران كمتر از 500 ميليون دلار است، قول مصاحبه با رسانههاي موافق و مخالف را داد كه عملي نشد. همچنين تركان معاون رئيسجمهور، اسفند 95 در رسانه ملي (برنامه دست خط)، با تأييد نادرستي قرارداد كرسنت اعلام كرد كه بايد با همان شرايط ظالمانه اجرا شود.
در اواخر سال 95 برخي از رسانهها مدعي شدند كه ايران در دادگاه كرسنت محكوم شده است اما وزارت نفت اين ادعا را رد كرد و مدعي شد كه دادگاه هنوز در حال بررسي پرونده كرسنت است. بهمن 1395 مديرعامل شركت ملي نفت اعلام كرد كه دو هفته پيش به شركت كرسنت درخواست رسمي داديم كه آماده تحويل گاز به آنها هستيم و آنها در حال بررسي اين مسئله هستند. همچنين وزير نفت در مصاحبهاي با روزنامه ايران در مرداد 1395 از آمادگي ايران براي اجراي قرارداد كرسنت سخن گفت و اعلام نمود كه دادگاه از نظر بخش خسارت در حال جريان است و ايران تاكنون جريمه نشده است.
عمان
تفاهمنامه انتقال گاز ايران به عمان در اسفندماه 92 به امضاي طرفين رسيد و بهموجب آن قرار است روزانه 28 ميليون مترمكعب گاز به عمان صادر شود. فاز مطالعاتي صادرات گاز به عمان در شهريورماه 94 آغاز شد و در بهمنماه 95 چارچوب توافق براي ادامه فعاليتهاي پروژه ميان دو كشور امضا گرديد. طبق گفته مسئولان وزارت نفت پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان تا سال 99 تكميل خواهد شد.
ارمنستان
مذاكره براي افزايش صادرت گاز ايران به ارمنستان در مهرماه 94 كليد خورد. بر اين اساس، صادرات گاز ايران به اين كشور به حدود 3 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد. در حال حاضر، روزانه يك ميليون مترمكعب گاز ايران در قالب تهاتر با برق به ارمنستان صادر ميشود؛ قابلتأمل آنكه خط لوله گاز ايران به ارمنستان ظرفيت صادرات بيش از 6 ميليون مترمكعب در روز را دارد.
شرق آسيا
يكي از برنامههاي وزارت نفت، صادرات گاز طبيعي مايع (LNG) عنوان شد كه در سال 1395 در اين راستا، مذاكراتي با برخي از كشورهاي شرق آسيا صورت گرفت. در ميان طرحهاي الانجي كشور، تنها پروژه ايرانالانجي، آن هم با سرعت اندكي بهپيش ميرود.
منبع: مركز رصد كنكاش
