
زهرا چيذري
بر اساس تمامي كنوانسيونهاي بينالمللي و منشور حقوق بشر همچنين بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموري همچون آموزش، بهداشت، مسكن و ازدواج جزو حقوق اوليه هر انسان است اما برخورداري از اين حقوق اوليه درساز و كار امروزي جوامع بشري نيازمند يك حق اساسي است و آن حق زيربنايي چيزي نيست جز حق داشتن اسناد هويتي و شناسنامه؛ موضوعي كه سالهاست در كشورمان محل مناقشه بوده و موجب شده فرزنداني كه به واسطه ازدواج دختران ايراني با مردان غيرايراني و اغلب افغان متولد ميشوند با مشكل اوراق هويتي و شناسنامه مواجه باشند و هزاران كودك بيهويت روي دست جامعه ايراني باقي بمانند؛ كودكاني كه اغلب در مناطق مرزي و كم برخوردار هستند و در سرشماريها جزو جمعيت گمشده به شمار ميروند. اين معضل هم دامن جامعه را ميگيرد و هم دامن كودكاني كه به شمار نميآيند. حالا اما قرار است كودكاني با مادر ايراني و پدر افغاني به شمار بيايند. احمد ميدري معاون رفاهي وزارت رفاه از آغاز سرشماري زنان ايراني داراي همسر افغان خبر ميدهد. به گفته وي صدور كارت هويت و شناسنامه براي كودكان زنان ايراني داراي همسر افغان در كميسيون لوايح دولت تصويب شد.
اينكه حتي شناسنامه نداشته باشي و به شمار نيايي اتفاق ناخوشايندي است كه كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني سالهاست آن را تجربه ميكنند. طبق قانون مدني براي كودك داراي پدرايراني شناسنامه صادر ميشود، اما براي كودك داراي پدرخارجي و مادر ايراني تنها گواهي ولادت صادر ميشود تا اين افراد به سن 18 سالگي برسند، بنابراين پس از 18 سالگي خود فرد مختار به پذيرش نوع تابعيت است. طبق تصميمات فرزند پس از 18 سالگي ميتوان براي آن تابعيت و سپس شناسنامه صادر كرد. اين مسئله اما مشكلات زيادي را براي بچههاي دو رگه از مادر ايراني و پدر غيرايراني به وجود ميآورد، به همين خاطر هم دولت و مجلس در پي اصلاح آن برآمدند. آمارها ميگويند حدود ۴۰ هزار كودك بدون شناسنامه در ايران زندگي ميكنند. حالا اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» را به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبه، فرزندان مادر ايراني و پدر غيرايراني ميتوانند تابعيت ايران را دريافت كنند. اين مصوبه سال ۱۳۹۴ با مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبهرو شد.
قوانين تابعيتي موجود
بر اساس قانون مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند، ميتوانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند. بر اساس همين قانون، وزارت كشور بايد نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام كند و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر را ميكند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران هستند. از تاريخ تصويب اين قانون كسانيكه در اثر ازدواج زن ايراني ومرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده(1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و حداكثر ظرف مدت يكسال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند. اما پس از تصويب اين مصوبه اصلاحي نيز مشكل اصلي زنان ايراني داراي فرزند زير 18 سال از مرد تبعه خارجي، همچنان به قوت خود باقي ماند، يعني كودكاني كه مادر ايراني و پدر خارجي دارند تا 18 سالگي با مشكل هويت، تحصيل و ساير امكانات شهروندي روبهرو هستند. اگر پدر كودكي ايراني باشد در هر جاي دنيا كه به دنيا بيايد، ايراني محسوب ميشود. نسب به پدر ميرسد و قانون تابعيت ايران نسب مادري را نميپذيرد.
اصل خاك و اصل خون
در نظام حقوقي ايران تابعيت مادر بر تابعيت طفل تأثيري ندارد ولي در برخي كشورها تابعيت از طريق مادر نيز به طفل منتقل ميشود و طفل از همان بدو تولد داراي تابعيت مضاعف ميشود. پيش از اين در لايحه حمايت از خانواده كه از سوي دولت به مجلس رفته بود، امكان انتقال تابعيت ايراني از طريق مادر در نظر گرفته شده بود. فلسفه قانونگذار در آن زمان كه اين قانون را تصويب كرده است، اين بوده كه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي را ترويج نكند. براي اين منظور به زن هشدار ميدهد كه در صورت ازدواج با غيرايراني حتي بچه او را ايراني تلقي نميكند. اصل خاك يكي از شيوههاي اعطاي تابعيت است كه بر اساس آن هر فردي كه در قلمرو يا سرزمين يك كشور متولد ميشود تابعيت يا شهروندي آن كشور را هم دريافت ميكند. اصل خاك بيشتر در كشورهاي مهاجرپذير مورد اقبال واقع شدهاست. اصل خاك در مقابل اصل خون قرار ميگيرد كه ديگر شيوه معمول براي اعطاي تابعيت است. بر اساس اصل خون هر كسي كه فرزند يكي از اتباع كشوري باشد تابعيت آن كشور را دارا ميشود، البته بسياري از كشورهاي دنيا نيز تلفيقي از اصل خاك و اصل خون را در نظام تابعيتي خود گنجاندهاند.
اصلاحيهاي براي اعطاي تابعيت به دورگهها
هر چند مطابق قوانين كشورمان طفل متولد شده ازپدرخارجي و مادرايراني، ايراني محسوب نميشود اما آنطور كه نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ميگويد تا زماني كه فرد به سن 18 سالگي نرسيده ميتواند با همان گواهي تولد از مزاياي تحصيل و اشتغال استفاده كند، يعني گواهي ولادت براي اين افراد شناسنامه محسوب ميشود.
با تمام اينها اين قبيل كودكان با مشكلات زيادي براي تحصيل و استفاده از خدمات اجتماعي ديگر مواجهند و اوضاع به اين سادگيها هم نيست. بر همين اساس و براي رفع مشكلات اين قبيل بچهها طرح «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين معاونت امور زنان رياست جمهوري به مجلس رفت و آنطور كه احمد ميدري خبر داده صدور كارت هويت، شناسنامه و همچنين كارت سلامت براي كودكان و زنان ايراني داراي همسر افغان در كميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و احتمالاً اين لايحه به زودي در دولت هم تصويب ميشود. به گفته وي از هفته گذشته سرشماري زنان ايراني داراي همسر افغان از استان قم آغاز شده و از هفته جاري اين سرشماري در كل كشور انجام خواهد شد. برخي كارشناسان حساسيت در اعطاي تابعيت را «مؤلفههاي امنيتي» ميدانند و معتقدند طرح اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي از «جهات مختلفي بارهاي اضافي از بعد اقتصادي، سياسي، امنيتي و فرهنگي» براي ايران به دنبال خواهد داشت.
نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس نهم هم با اشاره به نگراني «حاكميت» از بهوجودآمدن «مسائل و مشكلات اطلاعاتي و مذهبي» گفته بود:«نگرانيم با تصويب اين طرح يك فردي كه ايراني نيست شناسنامهدار شود و در آينده با حضور در پستهاي حاكميتي و سياسي بر اوضاع و احوال ما مسلط شود.» با تمام اينها اما چالش كودكان بيشناسنامه و افراد بيهويت هم ميتواند كشور را با بحرانهايي مواجه كند؛موضوعي كه تعيين تكليف بچههاي دورگه را ضروري مينمايد.