محمدصادق فقفوري
انفكاك امر حقوقي (problème légal) از امر سياسي و امر اجتماعي اگر نه غيرممكن، لااقل بسيار دشوار است. نميتوان جنبه حقوقي وقايع سياسي – اجتماعي را به صورت مجزا بيان و تحليل كرد. به همين نحو، انتظار اينكه يك رخداد سياسي – اجتماعي اثري حقوقي در پي نداشته باشد، انتظار بجايي نيست.
حقوق به معناي خاص كلمه، مختص دانشكدههاي حقوق است، اما حقوق در معناي عام به جنبههاي گوناگون زندگي روزمره همه مردم مرتبط است: از حقوق شهروندي گرفته تا حقوق خصوصي و حقوق بينالملل، روابط در هم تنيده شده جوامع امروزي، بررسي حقوقي پديدهها را لازم و بلكه ضروري كرده است.
پرواضح است كه اساس علم و مقوله حقوق براي استقرار و استمرار «عدالت» پديد آمده است. قاعده «ليقوم الناس بالقسط» جهانشمول است و مختص جامعه مسلمان نيست، چه اينكه بيهيچ استدلالي مبرهن است كه اقامه قسط بين مردم، رهاورد و آرمان هر «دين» و هر «ايسم»ي است. به بياني ديگر، هيچ مدل حكومتي و هيچ نحوه اداره اجتماعياي از بدو خلقت تا كنون نبوده و نيست كه داعيه برقراري عدالت را نداشته باشد. البته كه تعابير از عدالت گوناگون است، اما اصل مفهوم عدالت (Justice) و نايل آمدن به آن بيمناقشه و متفقالقول است. راه رسيدن به پديده والاي عدالت هم حقوق است. معناي مخالف اين تعابير اين است كه هر عمل غيرحقوقي (يا ضدحقوقي) بر خلاف عدالت و عليه آرمان بشري است.
چند و چون در زواياي حقوق و واكاوي زيرمجموعههاي آن اگرچه امري ضروري براي ابهامزدايي از طرق رسيدن به عدالت است، اما اين موضوع بيشتر معطوف به محافل آكادميك بوده و تنها بيان نتايج اين بررسيها آن هم با زباني غيرتخصصي براي عموم مردم قابل بيان است. از طرفي ديگر، نميتوان منكر اين موضوع شد كه جامعه جهاني و به همين نحو جامعه ايراني، تشنه موضوعات مصداقي حقوقي است كه با آنها دست و پنجه نرم ميكند؛ دقيقاً از همين حيث و جهت است كه امروزه پرداختن به حقوق امري بديهي در نشريات و رسانههاست.
روزنامه جوان با عطف توجه به مفاهيم پيش گفته و با در نظر داشتن «رعايت همهجانبه حقوق براي نائل آمدن به عدالت»، از اين پس يك صفحه در هفته را به مباحث خاص حقوقي اختصاص خواهد داد. دور از واقعيت است كه ادعا شود قرار است با همين يك صفحه، همه مسائل و مشكلات حقوقي درگير جامعه ايراني بررسي شده و راجع به هر كدام مطلبي نگاشته شود، اما با اهم و مهم كردن مسائل سعي وافري خواهيم داشت كه لااقل به امهات حقوقي بپردازيم.
در نظر خواهيم داشت كه علم حقوق انتزاعي است و بحث تخصصي راجع به آن خستهكننده اما يافتن كُنه حقوقي مسائل جاريه و مطلب نوشتن راجع به آن، حالت انتزاعي و كسلكننده مسائل حقوقي را ميزدايد. حذف طلاق از شناسنامه، برخورداري افراد بدون اسناد هويتي از حقوقي چون آموزش و بهداشت، اثرات عيني برجام به عنوان يك توافق حقوقي بينالمللي بر زندگي عامه مردم، چرايي احكام پربحثي نظير قصاص و حد، حقوق شهروندي مردم در مراجعات به مراجع اداري، حقوق بشر ايرانيان، تابعيت غيرايرانيها، مسائل نقض حقوق بشر، دعاوي ملكي، مباحث ارثي، مهريه، بعد حقوقي تبليغات، حقوق كارگري و كارفرمايي و چندين و چند مسئله حائز اهميت ديگر، قطعاً قابل پردازش و نگاشتن يادداشت و گزارش است. حقوق همانند ساير علوم انساني تفسيربردار است، اما در عين حال قاعده هم دارد. تلاش خواهيم كرد در عين پايبندي به قواعد، تفاسير كژ و ناصواب از حقوق نداشته باشيم. يقيناً گرايشات سياسي هم در نوشتن مطالب اجتماعي – سياسي – حقوقي بيتأثير نيست، اما اين خواننده مطلب است كه يك متن را با هر گرايش سياسياي داراي منطق قانعكننده يا غير از آن تشخيص خواهد داد. در آخر، درست است كه «حقوق» در برخورد با «سياست»، قاعدتاً محكوم به عقبنشيني است، اما همه سياسيون هم براي چيرهدستي و سيطره از دستاويز حقوقي استفاده ميكنند: ضدعدالتترين حق جهاني «حق وتو» در سازمان ملل است؛ يعني حتي سياسيون استكباري هم براي حفظ ظاهر امر، پادرازي خود به عرصه عدالت را با عنوان يك «حق» انجام ميدهند. اليماشاءالله از اين قبيل حقوق ضدعدالتي ديگر هم وجود دارد، اما باز هم بايد گفت تنها راه استقرار عدالت همين حقوق و رعايت آن است، هرچند در شرايط حاضر مستمسكي باشد براي جنايت، چه در عرصه بينالمللي و چه در عرصه داخلي. همين لطايف هم است كه لزوم اختصاص لااقل يك صفحه در هفته را به امور حقوقي مبرزتر ميكند.
