هادی غلامحسینی
سهامداران خشمگين شركت كنتورسازي ايران روز گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت پرونده شركت كنتورسازي و فريز شدن نقدينگيشان در سهام مذكور مقابل شركت بورس تهران تجمع كردند كه در اين تجمع درهاي تالار حافظ بسته شد، اين در حالي است كه سازمان بورس اوراق بهادار مدعي است از حقوق سهامداران شركت مذكور در مراجع قضايي حمايت ميكند و علت بسته بودن نماد فوق مباحث مربوط به اطاله دادرسي است.
به گزارش «جوان»، قطعاً پيشگيري بهتر از درمان است و اگر روزي ناظر روي شركت كنتورسازي ايران حساسيت بيشتري به خرج ميداد، شايد اصلاً رسوايي براي بازار سرمايه ايران تحت عنوان كنتور گيت رخ نميداد تا افزايش بهاي سهام شركت كنتورسازي بر اساس اطلاعات موهوم تأييد شده از سوي حسابرس معتمد سازمان بورس، موجب بروز مشكل جدي در بازار سرمايه شود.
غائله كنتورسازي با اتاق اصناف مرتبط است؟
به هر ترتيب اطلاعات موهوم و دروغ موجب شد بهاي سهام شركت كنتورسازي از 2 هزار تومان در مقطع كوتاهي به 8 هزار تومان برسد و حالا اگر چه پرونده در مراجع قضايي به سر ميبرد اما مقصر اصلي حادثه و رسوايي كنتورسازي ايران بايد مشخص شود زيرا اين غائله با موضوع پروژه صندوقهاي مكانيزه فروش از اتاق اصناف و شركت تازه تأسيس باران كليد خورد و تا تأييد صورتهاي مالي دروغي توسط حسابرس مورد اعتماد سازمان بورس اوراق بهادر ادامه پيدا كرد.
طراح مفسده شركت كنتورسازي ايران هر شخصي بوده است به خوبي ميدانست كه فقط خبر دروغين انعقاد قرارداد بزرگ «صندوقهاي مكانيزه فروش» و ادامه دادن اين شايعه و كاغذبازي بين اتاق اصناق و شركت باران و سازمان بورس اوراق بهادار ميتواند قيمت سهام شركت كنتورسازي را در مدت كوتاهي از فرش به عرش برساند و آنقدر خوب پروژه را پيش برد است كه تشخيص تقصير اتاق اصناف و شركت باران به عنوان مجري پروژه، سازمان بورس، حسابرس معتمد سازمان بورس و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت به اين سادگيها نيست و در صلاحيت دادگاه صالحه است، از اين رو اگرچه سهامداران شركت كنتورسازي حق دارند از امكان نقد شوندگي سهم برخوردار باشند اما بايد كمي صبوري به خرج دهند تا مقصر يا مقصران اصلي رسوايي كنتورسازي ايران مشخص شود.
سهامداران كنتورسازي صبور باشند
روز گذشته مدير نظارت بر بورسها در واكنش به تجمع اعتراضي برخي سهامداران شركت كنتورسازي ايران مقابل تالار حافظ تهران با بيان اينكه سازمان بورس پيگيري پرونده اتهامهاي ناشر كنتورسازي را همچنان در دستور كار خود دارد، عنوان كرد: مراجع قضايي مراحل بازپرسي از مدير عامل و حسابرس اين شركت را دنبال ميكنند و فرآيند رسيدگي همچنان ادامه دارد، از اين رو سهامداران با حفظ آرامش تا حصول نتيجه صبوري به خرج دهند.
محسن خدابخش با بيان اينكه مدير عامل شركت كنتورسازي به دليل عدمتأمين قرار وثيقه 500 ميليارد توماني همچنان در بازداشت به سر ميبرد، عنوان كرد: بررسي صحت اطلاعات از سوي بازپرس پرونده براي حسابرس اين ناشر نيز طي شده و مراحل تكميلي رسيدگي از سوي مرجع قضايي در حال پيگيري است.
روز گذشته دهها تن از معترضاني كه خود را از جمله سهامداران شركت كنتورسازي ايران معرفي ميكردند، به دليل آنچه تباني برخي مديران سازمان بورس و اتاق اصناف با شركت كنتورسازي با هدف كلاهبرداري و تضييع حقوق سهامداران خرد عنوان ميكردند در مقابل تالار معاملات بورس تهران در خيابان حافظ تجمع و شعارهاي اعتراضآميز سر دادند.
هيئت مديره زنانه شركتي با سرمايه يك ميليوني
در اين ميان خبرگزاري فارس نيز نكاتي را پيرامون موضوع سهام كنتورسازي ايران مطرح كرده، اين خبرگزاري آورده است: سازمان بورس در حالي از ناشر كنتورسازي ايران به قوه قضائيه شكايت برده كه آقاي ع. ع مدير عامل ردصلاحيت شده اين شركت از حدود هشت ماه قبل تا به امروز به دليل ناتواني از تأمين قرار وثيقه 500 ميليارد توماني در بازداشتگاه اوين به سر ميبرد.
سازمان بورس در حالي مدعي است ناشر كنتورسازي ايران نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات غيرواقعي به قصد كلاهبرداري اقدام كرده كه اتاق اصناف در دي ماه 94 بر انعقاد قرارداد خود با شركت هوشمند سامانه باران به عنوان مجري نصب صندوقهاي فروشگاهي صحه گذاشته بود.
شركتي با سرمايه يك ميليون توماني و هيئت مديره سه نفره زنانه كه سابقه فعاليت آن از سه ماه فراتر نميرفت 40 روز بعد با فسخ قرارداد از سوي اتاق اصناف مواجه ميشود اما اين موضوع به سازمان بورس و ناشر كنتورسازي اعلام نميشود.
به اين ترتيب سازمان بورس پس از دريافت پاسخ پرسشهاي خود در اسفند ماه 94 با حضور مدير عامل شركت هوشمند سامانه باران و تأكيد وي بر وجود قرارداد و ادامه فعاليتها در هفته آخر اقدام به بازگشايي نماد معاملاتي «آكنتور» با تأييد تعديل سود حدود 400 درصدي ميكند كه پرش نزديك به هشت برابري قيمت اين سهم را در پي داشت.
در اين ميان دو بانك پاسارگاد و اقتصاد نوين اقدام به عرضه بخشي از سهام در وثيقه خود با هدف تسويه مطالبات از ناشر كنتورسازي ميكنند. همچنين به محض بازگشايي اين نماد معاملاتي، در روندي مشكوك بيش از يك درصد از سهام شناور اين شركت از قيمت 8 هزار تومان تا قيمتهاي 6 هزار و 500 تومان براي صندوق تعاوني كاركنان وزارت بهداشت از سوي يك شركت مشاور سرمايهگذاري خريداري ميشود. در حال حاضر عمدهترين سهام خريداري شده پس از بازگشايي نماد معاملاتي اين شركت به صندوقهاي سرمايهگذاري اختصاص دارد.
