محسن داوري
با بهبود فناوريهاي طراحي و توليد اين خودروهاي دوستدار محيطزيست همراه با سختگيرانهتر شدن مقررات انتشار گازهاي آلاينده انتشار يافته از خودروهاي بنزيني، اين خودروهاي محبوب، سهم بازار اندك خود در يك دهه گذشته را به سهم بازاري قابل توجه تبديل كردهاند.
يك قرن پس از وابستگي همهجانبه صنعت خودرو به سوختهاي كثيف فسيلي، راه تغيير سوخت خودروها از بنزين به برق، چالشهاي مختلفي براي صنعت خودروسازي به همراه دارد.
بيشتر كارشناسان اعلام كردهاند در سال 2025 ميلادي، سهم خودروهاي برقي از كل خودروهاي دنيا به 4 درصد ميرسد و بخش گستردهاي از اين تغيير در گروي اجراي سرمايهگذاري غولهاي صنعت خودرو در بخش طراحي و توليد خودروهاي برقي خواهد بود.
بانك مورگان استنلي در گزارشي اعلام كرده است كه در سال 2025 ميلادي، تعداد خودروهاي برقي فروش رفته به 7ميليون خودرو افزايش مييابد. بدين ترتيب 7 درصد خودروهاي در حال حركت در جادهها با انرژي برق حركت ميكنند.
از سوي ديگر، بانك اگزان بي ان پي باريباس پيشبيني كرده است كه سهم اين خودروها در سال 2025 ميلادي از مرز 11 درصد فراتر خواهد رفت.
اما با تلاش خودروسازان براي استفاده بيشتر از باتري، امكان افزايش اين نرخ وجود دارد. مثلاً مديران شركت فورد همچنان با خوشبيني به اين عضو جديد صنعت خودرو مينگرند.
آنان اعلام كردهاند در 15 سال آينده تعداد مدلهاي خودروهاي برقي عرضه شده در بازار بيش از مدلهاي خودروهاي بنزيني خواهد بود.
در پنج سال فرارو تعداد خودروهاي برقي عرضه شده شركت فورد به بازار 13 مدل خواهد بود. چند خودروساز ديگر نيز برنامههاي چشمگيري اجرا خواهند نمود.
فولكس واگن، بزرگترين خودروساز دنيا در سال گذشته اعلام كرده كه توليد انبوه خودروي بليتز را در سال 2020 ميلادي آغاز ميكند. همچنين آنها در افق سال 2025 ميلادي، 30 مدل مختلف خودروي برقي روانه بازار ميكنند. اين غول صنعت خودرو در نظر دارد تا در سال 2025 ميلادي، 25 درصد فروش خود را به خودروهاي برقي اختصاص دهد.
دايملر، يكي ديگر از خودروسازان آلماني نيز در ماههاي اخير از اختصاص 20 درصد تعداد خودروهاي توليدي خود به خودروهاي داراي پيشرانه باتري در يك دهه فرارو خبر داده است.
كارشناسان دو دليل مهم اين تغيير را افزايش هزينههاي انطباق با مقررات انتشار گازهاي آلاينده و كاهش هزينه باتريها ميدانند. خودروهاي برقي فاقد پيشرانه بنزيني، هيچ آلودگياي ايجاد نميكنند و خودروهاي هيبريدي، آلودگي بسيار كمتري نسبت به خودروهاي بنزيني توليد و منتشر ميكنند. فراموش نكنيد كه انطباق با مقررات سختگيرانه اتحاديه اروپا، يكي از دلايل توسعه اين ناوگان سبز به شمار ميرود. هرچند قيمت نهايي اين خودروها، همچنان بيش از خودروهاي كنوني است.
نروژ، الگوي توسعه خودروهاي برقي
در اين ميان در قاره سبز، نروژ يك كشور پيشرو در بخش استفاده از خودروهاي برقي است. در سال گذشته، ۲۹ درصد خودروهاي فروش رفته در اين كشور، برقي بوده است. در دسامبر سال گذشته، صدهزارمين خودروي برقي در اين كشور فروخته شد. در دهه ۱۹۹۰ ميلادي، معافيتهاي مالياتي براي دارندگان اين خودروها اجرايي شد. اما در پنج سال اخير، شاهد رشد خريد اين خودروها به ويژه با بهبود كارايي باتري آنها بوديم.
اين كشور 5 ميليون نفري، پيشروترين كشور دنيا در حوزه استفاده از خودروهاي برقي محسوب ميشود. تعداد خودروهاي برقي نروژيها در سال ۲۰۲۰ ميلادي از مرز 400 هزار دستگاه فراتر ميرود. در آن سال، ۷۰درصد خودروهاي فروخته شده در اين كشور، پاك خواهد بود. با افزايش دامنه پيمايش و كاهش قيمت اين خودروها، سرعت رشد تقاضا نيز افزايش مييابد.
نروژيها معتقدند از سال ۲۰۲۵ ميلادي، عرضه خودروهاي داراي سوخت فسيلي در كشورشان متوقف ميشود. هرچند هم اكنون تنها ۵ درصد خودروهاي اين كشور با انرژي الكتريسيته حركت ميكنند.
در نروژ رانندگان خودروهاي برقي از پرداخت عوارض بزرگراهي و پاركومترها معاف هستند. انتقال آنها به جزيرهها توسط شناورها آزاد است و ميتوانند از خط ويژه تردد اتوبوسها حركت نمايند.
گام بعدي دولتمردان نروژي، تكميل شبكه شارژ باتريها خواهد بود. چند شركت، پروژه ساخت مراكز شارژ سريع باتري را در شهرها و جادههاي نروژ همراه با دريافت قيمت مناسب دنبال ميكنند. در فروشگاههاي زنجيرهاي نظير ايكيا نيز اين مراكز شارژ ايجاد شده است. در جادههاي برونشهري در هر ۵۰ كيلومتر، يك ايستگاه شارژ ساخته شده است و دولت از ايجاد و بهرهبرداري از اين جايگاهها، حمايت يارانهاي ميكند.
ورود به عصر خودروهاي پاك
ما ميدانيم كه در سالهاي اخير، صنعت خودروسازي نوآوريهاي چشمگيري براي بهبود كارايي اين خودروها ارائه كرده است و اين مسير همچنان ادامه خواهد يافت.
البته خودروهاي بنزيني نيز به سرعت در مسير كاهش انتشار حجم گازهاي آلاينده حركت ميكنند. بهبود كيفيت گازوئيلها در كشورهاي اروپايي و شمال امريكا و بسياري از كشورهاي آسيايي، دستاوردهاي قابل توجهي در بخش كاهش توليد اكسيدهاي نيتروژن به ارمغان آورده است.
همچنين اتحاديه اروپا در بخش كاهش دياكسيدكربن، ميزان مجاز كنوني انتشار اين گاز گلخانهاي را از 130 گرم در هر كيلومتر كنوني به 68 گرم در سال 2025 ميلادي كاهش داده است.
در ساير مناطق دنيا نيز قوانين حامي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي اجرايي شده است. مثلاً در چين سال گذشته بيش از 400 هزار خودروي برقي فروخته شده است. بدين ترتيب اين كشور در حال توسعه به بزرگترين بازار اين خودروهاي دوستداشتني تبديل شده است.
دولت چين براي كاهش چتر آلودگي كنوني قابل مشاهده بر فراز شهرهاي بزرگ اعلام كرده در سال 2018 ميلادي بايد 8 درصد تعداد خودروهاي فروخته شده در اين كشور برقي يا هيبريدي باشند.
در ايالت كاليفرنيا كه از هر هشت خودروي در حال حركت در ايالاتمتحده، يك خودرو به اين ايالت تعلق دارد، مقررات سختگيرانهتري براي انتشار گازهاي آلاينده نسبت به مقررات ملي اجرايي شده است. هفت ايالت ديگر نيز به جمع اجراكنندگان مقررات كاليفرنياييها پيوستهاند و امريكاييها اميدوارند تعداد خودروهاي برقي آنها در سال 2025 ميلادي از مرز 3/3 ميليون خودرو عبور كند.
حركت به سوي جلو
فناوري از تأثيري مشابه سياست برخوردار است. خودروهايي كه خودروسازان در مسير حفظ محيطزيست وادار به توليد آنها شدهاند، بايد بر درآمدهاي مصرفكنندگان منطبق باشند. خودروهاي برقي سالها پيش، خودروي دوم افراد ثروتمند و حاميان سرسخت محيطزيست بودند و آنان با پيمايش كم و مدت زمان زياد مورد نياز براي شارژ باتريها كنار آمده بودند.
كاهش پرشتاب هزينه باتريها باعث شده تا در اوايل دهه ۲۰۲۰ ميلادي هزينههاي مالكيت و راندن يك خودروي برقي با يك خودروي بنزيني برابر شود. در آن دوره، نيازي به پرداخت يارانههاي دولتي نخواهد بود. باتريهاي كاراتر كنوني در زمان كمتري شارژ و پيمايش بيشتري دارند. با كاهش هزينه تمام شده باتريها و بهبود عملكرد آنها با روند كنوني قيمت يك خودرو با پيمايش ۳۰۰ مايل پس از هر بار شارژ، در اوايل دهه آينده به 30هزار دلار كاهش مييابد.
اما فقدان زيرساختهاي شارژ باتري اين خودروها همچنان يكي از موانع فراروي خريداران محسوب ميشود. اما نشانههاي بهبود اميدواركننده است. در اكثر كشورهاي ثروتمند، دولتها، خودروسازان و شركتهاي بخش خصوصي علاقهمند به سرمايهگذاري در توسعه اين بخش هستند.
در ايالات متحده، تعداد جايگاههاي شارژ باتري خودروها در سال ۲۰۱۶ ميلادي با رشد ۲۵ درصدي به 40هزار جايگاه افزايش يافته است. حتي شركتهاي توتال و شل در نظر دارند تا در جايگاههاي عرضه بنزين خود در خاك اروپا، تجهيزات شارژ باتري را نصب كنند.
به نظر ميرسد در شرايط كنوني، خودروهاي برقي، همچنان كسب و كار سودآوري براي خودروسازان نيست و باتريها مهمترين چالش حال حاضر آنان به شمار ميرود. خودروي بولت شركت شورلت كه در اواخر سال گذشته به بازار عرضه شد، با احتساب يارانههاي پرداختي از قيمتي كمتر از 30 هزار دلار برخوردار بود و با هر بار شارژ ۲۳۸ مايل ميپيمايد. خودروي مدل تري شركت تسلا نيز به عنوان يك رقيب قدرتمند در سال جاري روانه بازار ميشود. در همين حال، شركت رنو- نيسان به عنوان بزرگترين سازنده خودروهاي برقي اعلام كرده در بخش ساخت خودروهاي برقي با زيان روبهرو شده است.
پژوهش و فناوري در اين بخش پرهزينه بوده و به عنوان مثال، شركت دايملر اعلام كرده تا سال ۲۰۲۵ ميلادي در مجموع ۱۰ ميليارد پوند در بخش توليد انواع خودروهاي برقي سرمايهگذاري ميكند. تغيير ساختارهاي توليد نيز پرهزينه بوده و پس از يك قرن ساخت كارخانههاي توليد، آموزش كاركنان و ايجاد زنجيره تأمين بر اساس موتورهاي درونسوز، صنعت خودروسازي در آستانه عصري نوين قرار دارد. در سناريوي ارائه شده مؤسسه مورگان استنلي يادآوري شده است كه شركت فولكس واگن در سالهاي ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ ميلادي و در دوره گذار به توليد خودروهاي برقي، با زيان مالي روبهرو ميشود.
البته تعدادي از خودروسازان در مقايسه با رقبا از موقعيت بهتري برخوردارند. دو شركت دايملر و بيام دبليو از سودآوري توليد خودروهاي برقي خود خبر دادهاند اما همچنان تا عرضه خودروهاي ارزان، راهي طولاني باقي مانده است.
در اين شرايط، تعدادي از خودروسازان نظير پژو و سيتروئن، تاكنون گامهاي قابلتوجهي در مسير توليد خودروهاي برقي برنداشتهاند. هرچند تداوم ركود اقتصاد دنيا و سودآوري اندك آنها در ايجاد اين شرايط تأثيرگذار بوده است.
منبع: هفته نامه Economist
