نايب رئيس مجلس معتقد است بيشتر وزارتخانههاي دولت، سياسي شده و حتي به نيروي خدمات يك مجموعه سياسي نگاه ميشود؛ در دنيا دولتها و وزرا تغيير ميكنند و بقيه كارشناسان در جايگاه خود حضور دارند، اما در ايران با تغيير يك استاندار بيشتر فرمانداران و رؤساي ادارات و سپس همه سيستم تغيير ميكند.
به گزارش دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم تبريز در مجلس، مسعود پزشكيان با اشاره به معرفي وزراي كابينه دولت دوازدهم به مجلس و چينش تيم اقتصادي كابينه، اظهار داشت: تيم اقتصادي دولت جديد تغيير چنداني نكرده است و نه تنها تيم اقتصادي دولت جديد قويتر نشده، بلكه يك ظرفيت و مهره خوب به اسم طيبنيا را نيز از دست داد، چراكه طيبنيا فردي باتجربه بود و كرباسيان نيز كه به جاي وي معرفي شده، يكي از معاونان طيبنيا بوده و اينكه چه اتفاقي افتاده كه طيبنيا برداشته شده و آقاي كرباسيان آمده و چه برنامهاي براي اين وزارتخانه دارد، مشخص نيست.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بنده معتقد به تغييرات زياد در سيستم نبودم، ادامه داد: تغيير بايد در جهتگيريها و مهارتهاي وزرا ايجاد شود و اگر شخصي در سيستم اشتباهي انجام داده، بايد اشتباهات وي اصلاح و نقاط مثبت تقويت شود. وي با بيان اينكه هر شخصي كه بخواهد وارد كابينه شود بايد ابتدا مشكلات را شناسايي كند، تأكيد كرد: ممكن است هر وزير جديدي كه انتخاب ميشود هر اتفاقي را به گردن مدير گذشته بيندازد، پس اگر به دنبال اصلاح راه و ادامه مسير هستيم، بايد در چارچوب قانون فعاليت كنيم، چراكه قانون است كه در بخشهاي مختلف كشور مبنا و پايه كارشناسي، علمي و تجربي دارد. وي افزود: نبود مجيد انصاري در كابينه جاي سؤال دارد چراكه آقاي انصاري براي دولت كار كرده و اينكه چرا از سيستم حذف شده، جاي سؤال است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به جايگزيني بيطرف به جاي چيتچيان در وزارت نيرو، ادامه داد: بيطرف سابقه حضور و سكانداري وزارت نيرو را دارد، اما چيتچيان نيز اقدامات خوبي در اين وزارتخانه داشته و اينكه چرا بركنار شده و بيطرف به جاي او انتخاب شده، جاي سؤال است. پزشكيان با انتقاد از اينكه متأسفانه بيشتر وزارتخانههاي دولت، سياسي شده و حتي به نيروي خدمات يك مجموعه سياسي نگريسته ميشود، يادآور شد: در حالي كه در دنيا نيز دولتها و وزرا تغيير ميكنند و مابقي كارشناسان در جايگاه خود حضور دارند، اما در ايران با تغيير يك استاندار بيشتر فرمانداران و رؤساي ادارات نيز به ترتيب تغيير ميكنند و به همين نحو نيز تمام سيستم تغيير ميكند. وي افزود: اگر دولت بپذيرد قانون را اجرا كند و مجلس بپذيرد كه بر قانون نظارت كند مشكلي به وجود نميآيد و اگر ضعفي در اجراي قانون وجود دارد بايد كمك كرد كه اصلاح شود.
