با وجود انتقاداتي كه نسبت به بيانضباطي بانك مركزي مطرح و بر چاپ پول از سوي اين بانك تأكيد ميشود، مديركل اقتصادي بانك مركزي هرگونه ادعايي در اين رابطه را رد كرده و با تشريح عملكرد متغيرهاي پولي تأكيد دارد كه نه تنها ادعاي بيانضباطي پولي و افزايش چاپ پول صحت ندارد، بلكه به سمت انتظام بخشي بازار پول و مهار رشد بيرويه پايه پولي حركت كردهايم.
ابوالفضل اكرمي در گفتوگو با ايسنا، با اين توضيح كه براي مقايسه صحيح عملكرد سه دولت گذشته (نهم، دهم و يازدهم) در حوزه متغيرهاي پولي لازم است تا ارقام همگن با پايههاي يكسان مورد استفاده قرار گيرد، گفت: بر اين اساس با توجه به مقايسه ارقام همگن، ادعاي بيانضباطي بانك مركزي و افزايش چاپ پول در دولت يازدهم از اساس قابل رد خواهد بود. وي در مورد اينكه برخي معتقدند طي چند سال اخير افزايش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تأكيد بر لزوم پرهيز از مقايسههاي حجمي يا رشدهاي تراكمي متغيرهاي اسمي اقتصاد، توضيح داد كه متوسط رشد همگن پايه پولي در دولت نهم 1/32، دهم 3/17 و يازدهم 4/16 درصد است. از سوي ديگر متوسط رشد اين متغير در دوره هشت ساله دولتهاي نهم و دهم حدود 5/24 درصد بوده است.
مديركل اقتصادي بانك مركزي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغيرهاي كلان پولي (نقدينگي و پايه پولي) با پايههاي يكسان است به گونهاي كه در محاسبه اين متغيرها تعداد بانكها و مؤسسات اعتباري در دورههاي مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته ميشود.
بر اساس آنچه اكرمي طبق آمارهاي مورد محاسبه بانك مركزي توضيح داد، حجم پايه پولي در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بوده كه نزديك به ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از اين رقم به واسطه افزايش مشموليت آماري و اضافه شدن آمار شش بانك و چهار مؤسسه اعتباري در سال ۱۳۹۲ به آمارهاي پولي و بانكي كشور بوده است. اين در حالي است كه در صورت خارج كردن ميزان افزايش شمول آماري، حجم پايه پولي در پايان سال ۱۳۹۵ با پايههاي يكسان نسبت به انتهاي دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.
مديركل اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: مقايسه ارقام نشان ميدهد نه تنها نميتوان پذيرفت بانك مركزي دچار بيانضباطي بوده و افزايش چاپ پول انجام داده است بلكه آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه توانستهايم در جهت انتزامبخشي به بازار پول و مهار بيرويه پايه پولي از متوسط رشد 5/24 درصد در دولت نهم و دهم به 4/16 درصد در دولت يازدهم برسيم.
