مديركل سازمان مالياتي با بيان اينكه اطلاعات حسابهاي با گردش بالاي ۵۰۰ميليون تومان در سال از طريق بانكها به سازمان مالياتي ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانكها در ارائه اطلاعات، عملكرد يكپارچه در اين زمينه است.
علي رستمپور در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه سازمان امور مالياتي نهتنها با بانكها بلكه با تمام اشخاص و دستگاههايي كه مشمول حكم ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم شدهاند، بعد از ابلاغ آييننامه اجرايي در دي ماه جلسات متعددي را برگزار كرده است، گفت: با توجه به گستردگي حجم اطلاعات كه در قانون پيشبيني شده است، اين فرآيند زمانبر است. در واقع اقلام اطلاعاتي كه در برخي سازمانها وجود دارد با زيرساخت استانداردي كه در سازمان مالياتي مطابق قانون ايجاد شده همخواني ندارد، بهعبارت ديگر دستگاهها اطلاعاتي را دارند كه قابل استفاده براي سازمان نيست و براي اين موضوع بايد چارهانديشي شود.
وي ادامه داد، بر مبناي توافق ديگري كه با بانك مركزي صورت گرفت، حد آستانه بررسي اطلاعات پولي شاخص 500 ميليون تومان در نظر گرفته شد، به اين معنا كه اگر گردشهاي سالانه تمام حسابهاي فرد، كمتر از 500 ميليون تومان بود اين اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسي قرار نگيرد. دو دليل عمده براي اين موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنكه عمده حسابهاي زير 500 ميليون مشمول ماليات زيادي نميشوند و از سوي ديگر در شروع كار سازمان در بررسي حسابهاي بانكي، بررسي تمام اين حسابها به يك فرآيند پيچيده تبديل ميشد.
رستمپور افزود: ممكن است حسابهاي بسياري از افراد در محدوده 500 ميليون تومان گردش داشته باشد، بهعنوان مثال با خريد و فروش يك ملك مسكوني رقمي حدود 500 ميليون تومان جابهجا ميشود اما سازمان بنا به دلايلي كه اشاره شد بهدنبال بررسي اين موارد نيست، البته اين حد آستانه با موافقت وزير اقتصاد قابل تغيير است.
مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان مالياتي با اشاره به اينكه در اين فاصله بانك مركزي بخشي از اطلاعات بانكي توافقشده با سازمان مالياتي از جمله تسهيلات ريالي و ارزي را در اختيار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دريافت اطلاعات سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسيد كه در اين قسمت بانك مركزي اعلام كرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانكها تأمين شود. متأسفانه هرچند جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شد اما امكان دريافت اين اطلاعات از بانك مركزي فراهم نشد.
وي افزود: به هر حال سازمان مالياتي موظف به اجراي قانون است و به همين جهت از سه ماه پيش يعني ارديبهشت ماه سال جاري جلساتي با بانكهاي دولتي و خصوصي و همچنين تشكلهاي مرتبط با آنها برگزار شد تا از طريق بانكها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالياتي ارائه شود. در اين بين بانكها اين نكته را مطرح كردند كه در صورت ارائه هماهنگ اين اطلاعات به سازمان مشكلي با اجراي اين طرح ندارند اما در صورتي كه فرآيند دريافت اطلاعات با مشاركت ناقص تعدادي از بانكها صورت گيرد، اين بيم وجود دارد كه سپردهها از بانكهايي كه با سازمان مالياتي همكاري كردهاند خارج شود. رستمپور ادامه داد: سازمان مالياتي نيز به بانكها اعلام كرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپردهها از بانكها دريافت شود بايد تمام اطلاعات بدون كموكاست به سازمان تحويل گردد و اگر قرار باشد پالايشي هم صورت گيرد توسط خود سازمان انجام ميشود، به اين ترتيب آستانه 500 ميليون تومان نيز برداشته خواهد شد و بانكها بايد همه اطلاعات سپردهها را تحويل دهند.
به اين ترتيب در هر هفته با نمايندگان شش يا هفت بانك جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها برطرف شود. در انتهاي جلسات نيز توافق شد يكسري تفاهمنامه مشترك به امضا برسد. در نهايت براي 40 بانك تجاري تفاهمنامههاي تدوينشده در سازمان مالياتي ارسال شد. مديركل سازمان مالياتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعدادي از اين تفاهمنامهها از سوي 9 بانك امضا شده و به سازمان امور مالياتي بازگشته است. تعدادي از بانكها نيز در مورد تفاهمنامه ابهام داشتند كه قرار بر برگزاري جلسات جداگانه شد. در اين بين ذكر اين نكته ضروري است كه هرچند قانونگذار ضمانت اجرايي خوبي را براي دريافت اطلاعات از بانكها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالياتي تعامل با سيستم بانكي است. به نظر ميرسد بانكها يكسري دغدغه دارند كه سازمان مالياتي بايد به آن توجه كند. نگراني بانكها اين است كه اگر اين ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهاي خود را از بانكي كه با سازمان همكاري كرده است خارج كنند و به بانكي ببرند كه اطلاعات را به سازمان مالياتي ارائه نكرده است.
بهگفته رستمپور، اين دغدغه بانكها در حال حاضر رفع شده است، چراكه اطمينان براي آنها حاصل شده كه ابزار قانوني لازم براي بانكهايي كه در زمينه ارائه اطلاعات همكاري نداشته باشند وجود دارد. همچنين اين موضوع نيز مطرح شد كه ارائه اطلاعات از طريق بانك مركزي و با همكاري اين بانك صورت گيرد تا دغدغه مورد نظر بانكها بهطور كامل حلوفصل شود. در واقع در اين حالت تمام اطلاعات بهصورت يكجا از بانك مركزي دريافت ميشود كه در آن تمام بانكها نيز مشاركت دارند. در همين راستا هفته گذشته جلسهاي با حضور معاون مالياتهاي مستقيم سازمان در كانون عالي بانكها برگزار شد و جلسه ديگري نيز با آنها در روز دوشنبه در سطح كارشناسي برگزار شده است.
