معاون
وزير صنعت، معدنوتجارت گفت: در سال گذشته مشاهده شد برخي از بانكها، از
مبلغ تسهيلات يك واحد توليدي براي پرداخت معوقات و بدهيهاي خود برداشت
ميكنند.
علي يزداني درگفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تسهيلات
دولتي در سال 95، 16 هزار ميليارد تومان بود و امسال اين مبلغ به 30 هزار
ميليارد افزايش يافته است. وي در رابطه با وجود انتقادهايي از سمت بخش
خصوصي در مورد عدم اختصاص صحيح اين منابع، افزود: انتخاب افراد متقاضي اين
تسهيلات از طريق سه مرحله پايش صورت ميگيرد و در ابتدا كارگروهي متشكل از
سازمان صنعت،معدن و تجارت هر استان و فرمانداري تشكيل شده و افرادي را كه
در سايت بهينياب ثبتنام كردهاند مورد بررسي قرار ميدهد. يزداني اضافه
كرد: در ادامه اسامي بنگاههاي منتخب به شوراي سياستگذاري رفته و پس از
تأييد مورد بررسي بانك قرار ميگيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: حتي كارگروهي بعد از دريافت تسهيلات نيز بنگاههاي توليد را پايش ميكند.
يزداني
در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد امكان سوءاستفاده در دريافت تسهيلات
كمككننده به صنعت وجود دارد، بيان كرد: تقريباً اين عدد نزديك به صفر است،
زيرا با وجود بازار راكد سرمايهگذاري در مسكن و حوزههاي ديگر، كسي
نميتواند اين پول را در جاي ديگر سرمايهگذاري كند. مديرعامل سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره به تخلفات بانكها در اين حوزه،
اظهار داشت: در سال گذشته مشاهده شد برخي از بانكها، از مبلغ تسهيلات يك
واحد توليدي براي پرداخت معوقات و بدهيهاي خود برداشت ميكنند كه اين
موضوع خلاف مصوبات شوراي اقتصاد مقاومتي بوده و در صورت مشخص شدن با آن
برخورد جدي خواهيم كرد.
