در حالي كه طبق مصوبه دولت واردات خودرو توسط اشخاص و شركتهاي فاقد نمايندگي ممنوع است، اخيراً تعداد زيادي خودرو با سازوكارهاي قابل تأمل كه حكايت از ناكارامد شدن مصوبه دولت دارد، وارد كشور شده است.
در تير ماه سالجاري ميانگين ارزش وارداتي هر خودرو 34 هزار دلار بوده كه اين شاخص در سال گذشته 26 هزار دلار و در سال 91حدود 18 هزار دلار بوده است. اين موضوع نشان ميدهد ميانگين ارزش وارداتي هر خودرو نيز افزايش پيدا كرده است. به اين ترتيب اجراي مصوبه ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سيسي كه با هدف جلوگيري از واردات خودروهاي گران قيمت تصويب شد، با چالش روبهرو شده است.
روز سيزدهم ديماه سال گذشته ناگهان، البته با زمزمههاي قبلي، موضوع ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي وارداتي توسط اشخاص حقيقي مطرح شد و تمامي سايتهاي خبري و نشريات كشور را تحت تأثير قرار داد. دامنه اثرگذاري موضوع تا به امروز نيز ادامه پيدا كرده، چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات تمام خودروهاي سواري وارداتي را متوقف كرده است. به اين ترتيب از تاريخ فوق تا اطلاع ثانوي، واردات خودروهاي خارجي توسط افراد فاقد نمايندگي ممنوع اعلام شد. در واقع اگر فرد مانيفست، قبض انبار متعلق به قبل از تاريخ 12 تيرماه را در اختيار داشته باشد ميتواند با كمك ثبت سفارشهاي قبلي خودش امكان ترخيص خودرو را داشته باشد.
بر اين اساس، در حالي كه چندي قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات مربوطه ليست خودروهاي غيرامريكايي مونتاژي در امريكا را ممنوع و ليست آن را از سايت ثبتارش حذف كرده بود، اما از ديماه سال گذشته، ثبت سفارش تمام خودروهاي سواري براي افراد و شركتهاي فاقد نمايندگي نيز غيرممكن شد. البته شنيده شده است دليل اين امر دستورالعمل ابلاغي از سوي معاون اول رئيسجمهوري به دستگاههاي اجرايي در راستاي ساماندهي واردات و بازار ارز بوده است، چراكه خودرو خارجي وارداتي در حكم ارز قابل خريد و فروش است و با افزايش كنترل نشده تقاضا براي واردات خودرو به نوعي ثبات بازار ارز دچار چالش ميشود.
به گزارش تسنيم، طبق مفاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات «واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند.» حال چنانچه در نظر گرفته شود آخرين مجوز ثبت سفارش در تاريخ 12/10/1395 صادر شده باشد و داراي حداكثر اعتبار خود يعني شش ماه باشد، خودروهاي ثبت سفارش شده بايد تا تاريخ 12/4/1396 در گمركات مستقر در مبادي ورودي مناطق ويژه به گمرك اظهار شوند و در ساير گمركات مستقر در مناطق عادي تا تاريخ اشاره شده به اماكن گمركي رسيده و براي آنها قبض انبار صادر شود.
اين موضوع در حالي است كه اخيراً در حجم گستردهاي خودروهاي ساخت خارج در اماكن گمركي تخليه و نسبت به اظهار اين كالاها به گمرك و متعاقباً ترخيص آنها اقدام ميشود. هرچند هنوز آمارهاي مربوط به واردات مردادماه نهايي نشده است، اما تا پايان تيرماه سال جاري 23 هزار خودرو با ميانگين قيمت 34 هزار دلار با رشد 8هزار عددي از گمركات ترخيص شده است. نقطه قابل توجه ديگر اينكه در حال حاضر سايت ثبت سفارش براي نمايندگيهاي مجاز نيز بسته است.
از اين جمله ميتوان به يك صفحه از مانيفست (فهرست كل بار) شماره 60024655 كشتي آ10 اشاره كرد كه داراي تعدادي دستگاه خودروي سواري تويوتا راو4، هيونداي توسان، لكسوس، تويوتا كمري، بيام و، رنو و.... است كه اين خودروها 3/5/1396 طي مانيفست فوق از بندر مبدأ بارگيري و پس از چند روز در بندر بوشهر تخليه شدند و نسبت به اظهار اين خودروها اقدام شده است.
سؤال اين است، در حالي كه از سوي مراجع رسمي ورود و ترخيص خودروهاي وارداتي توسط اشخاص فاقد نمايندگي ممنوع اعلام شده است، چگونه نسبت به اظهار اين خودروها به گمرك و ترخيص آنها اقدام ميشود؟
شنيدهها حاكي است برخي شركتهاي حقوقي كه هيچ ارتباطي با نمايندگي خودروهاي وارداتي ندارند از جمله پ. ت. ل- پ. خ. ر - س. آر. ا - ت. نياوران و... نسبت به ترخيص خودروهاي سواري متعددي پس از انتهاي تاريخ اعتبار ثبت سفارش، اقدام نمودهاند كه مراجع و دستگاههاي اجرايي ذيصلاح بايد در اين زمينه شفافسازي كنند.
در سناريو دوم برخي گمانهزنيها از ترخيص خودروها به كمك امكان انتقال قبض انبار از افراد به شركتهاي داراي نمايندگي در مناطق ويژه اقتصادي خبر ميدهد. به عبارتي صاحب كالا اشخاص حقيقي هستند كه امكان واردات ندارند اما ثبت سفارش توسط نمايندگيها صورت ميگيرد و در نهايت خودرو توسط همان شخص واردكننده به بازار عرضه ميشود. ذكر اين نكته ضروري است كه اين فرآيند به هيچ وجه نميتواند با دستورالعمل معاون اول رئيسجمهور سازگاري داشته باشد و حداقل خسارت آن افزايش قيمت براي مصرفكننده نهايي است.
از سوي ديگر چندي پيش رئيس كل گمرك در خصوص جلوگيري از اين نوع نقل و انتقالها، مكاتبهاي را با دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه داشته است، عليالاصول نبايد فرآيند انتقال قبض انبار به سادگي صورت گيرد.
به نظر ميرسد با توجه به محتمل بودن تكانههاي ارزي، در صورت صحت اجراي فرآيند مذكور؛ نهادهاي نظارتي بايد با ورود به موضوع مانع از ادامه بيثمر شدن مصوبههايي شوند كه با هدف كنترل بازار ارز ابلاغ شده است. از سوي ديگر ذكر اين نكته ضروري است كه مصوبه معاون اول رئيسجمهور به نوعي هدف كاهش واردات خودرو را دنبال ميكرد، اما در حال حاضر به غير از افزايش چشمگير واردات خودرو شاهد افزايش واردات غيرشفاف خودرو نيز هستيم كه به نظر ميرسد نمونه واضح تبعات آن بسته بودن سايت ثبتارش براي نمايندگيهاي مجاز است. ميثم رضايي، دبير انجمن صنفي واردكنندگان خودرو در گفتوگو با تسنيم از فروشمجوز در سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت خبر داد و تأكيد كرد هنوز مشخص نشده است در سايت ثبت سفارش چگونه بدون تأييد نمايندگي و استاندارد مجوز ترخيص صادر ميشود. به گفته رضايي متأسفانه در حال حاضر فرآيند حمل يكسره براي عدم توقف خودروهاي وارداتي در محوطه گمركي انجام ميشود كه مشخص نيست اين رويه كه براي كالاهاي فاسد شدني مانند برنج و گندم اعمال ميشود چرا براي واردات خودرو اعمال ميگردد.
