در حال حاضر بانكها بيش از ۱۳۱ هزار ميليارد تومان در بانك مركزي سپرده دارند.
به گزارش ايسنا، مبلغي كه بانك مركزي از بانكها و مؤسسات اعتباري در قالب سپرده دريافت ميكند به عنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي پولي اين بانك است. در اين بين نسبت سپردههاي قانوني با دو كاركرد احتياطي در قالب حمايت از سپردهگذاران در مواقع بروز هجومهاي بانكي و همچنين كاركرد سياستگذاري پولي براي كنترل حجم نقدينگي از طريق ضريب فزاينده نقدينگي از ابزارهاي كنترلي بانك مركزي محسوب ميشود. گرچه طبق قانون پولي و بانكي، دامنه دريافت سپرده از بانكها بين ۱۰ تا ۳۰ درصد تعيين شده، اما نسبت سپرده قانوني براي تمام سپردههاي بخش غيردولتي در بانكهاي غيرتخصصي در حدي بين ۱۰ تا ۱۳ درصد تعريف شده است كه اين درصد در دو تا سه سال اخير براي آزادسازي بخشي از سپردههاي قانوني به منظور افزايش نقدينگي بانكها حتي كمتر شد.
با اين حال آخرين گزارش از عملكرد مالي بانكها نشان ميدهد حجم سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري در پايان فروردينماه سال ۱۳۹۶ به بيش از ۱۳۱ هزار ميليارد تومان رسيده كه بالغ بر ۱۲۵ هزار ميليارد آن متعلق به سپردههاي قانوني آنهاست.
مجموع سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري در فروردينماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۱۷ درصد افزايش دارد، اما در مقابل نسبت سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري در بانك مركزي در پايان فروردينماه سال ۱۳۹۵ به فروردينماه سال ۱۳۹۴ بيش از ۲۵ درصد افزايش داشته است. مقايسه اين ارقام نشاندهنده كاهش رشد سپردهگذاري در بانك مركزي است كه ميتواند ناشي از كمتر شدن درصد سپردههاي قانوني باشد. اين در حالي است كه آخرين اعلام بانك مركزي از اين حكايت داشت كه نسبت عملكرد سپرده قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري نزد بانك مركزي در پايان سال گذشته به 10/3 درصد كاهش يافته كه در اينباره نسبت مؤثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي بانكها به بانك مركزي به حدود 1/2 درصد رسيده است و اين موضوع ميتواند نشاندهنده ايجاد شرايطي براي كمك به افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها و تا حدي حل مشكل بازار پول باشد.
