ستاد اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد تسهيلات ۳۰ ميلياردي در نظر گرفته، اما اين تسهيلات بيشتر صرف پرداخت معوقات توليدكنندگان به بانكها ميشود و تاثيري در افزايش توليد ندارد.
يكي از معضلات اقتصاد ايران در سالهاي گذشته ركود بوده كه بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي را به تعطيلي كشانده و در سال گذشته ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با هماهنگي وزارت صنعت و بانك مركزي براي خروج از آن بسته حمايتي از توليد را ابلاغ كرد.
با توجه به اينكه مشكل بيشتر واحدهاي صنفي و توليدي نداشتن سرمايه در گردش و نقدينگي بود، در اين بسته حمايتي اعطاي تسهيلات با نرخ 18 درصد به بانكهاي عامل ابلاغ شد و روند ثبت نام در سامانه وزارت صنعت (بهينياب) و سپس طي مراحل اداري و اخذ وام صورت گرفت و طبق آمارها در سال 95 بيش از 16 هزار ميليارد تومان به فعالان اقتصادي تسهيلات ارائه شد.
پيشبيني ميشود رقم مذكور در سال جاري به 30 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و به همه بخشهاي اقتصادي تعلق گيرد، اما اين طرح كه به عنوان تك نسخه درمان ركود و ايجاد رونق اقتصادي در حال حاضر مطرح است با چالشها و اما و اگرهاي فراواني روبهرو است و بسياري از توليدكنندگان ترجيح ميدهند به جاي طي كردن مسير طولاني و پرپيچ و خم دريافت وام تمركز خود را بر بهبود كيفيت و بازاريابي محصولات بگذارند تا نتيجه بهتري حاصل شود.
به زعم فعالان اقتصادي روند فعلي اعطاي تسهيلات راه حل قطعي و مناسبي براي تحول در نظام اقتصادي نيست و بايد چارهاي براي افزايش بهرهوري، توليد صادراتمحور و رونق بازارهاي گوناگون انجام داد و بايد ديد اصلاح نظام بانكي، كاهش سود سپرده و اخذ ماليات از سپردهگذاران به منظور هدايت سرمايه به سمت توليد صورت خواهد پذيرفت يا مسئولان بر سياستهاي فعلي خود اصرار خواهند ورزيد و روز به روز به تعداد توليدكنندگان با بدهيهاي انباشته اضافه و صف طويلي از توليدكنندگان بيكار و بدهكار تشكيل خواهد شد.
با اينكه توليد جزو اولويتهاي اقتصادي قرارگرفته اما طرحها و بستههاي حمايتي در اين خصوص هنوز به بار ننشسته، اگر چه در برخي از بخشها شاهد رشد اندكي بودهايم وليكن ركود در اكثر بازارهاي كشور حكمفرماست و لزوم چارهانديشي در اين زمينه را بيش از پيش كرده است.
توليد اولويت بديهي اقتصاد
در اين خصوص رحيم زارع نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تلاش براي رونق بخش توليد يك اولويت بديهي است كه البته در گرو رفع موانع كسب و كار و تسهيل توليد است كه بايد در خصوص آن اقدامات اساسي و عملياتي صورت گيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قانون رفع موانع توليد و بهبود فضاي كسب و كار در مجلس بيان كرد: در حال حاضر بخش توليد با مشكل كمبود نقدينگي روبهرو است و بخشي از اين منابع بايد با ارائه تسهيلات بانكي مناسب تأمين شود، اما در حال حاضر ميانگين سود در بخش توليد نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي كمتر است، بنابراين به طور طبيعي انگيزه براي فعاليتهاي توليدي پايين است.
وي تصريح كرد: در قانون هدفمندي يارانهها مقرر شده بود كه از درآمدهاي حاصل از هدفمندي سهمي به بخش توليد اختصاص داده شود، اما به اين موضوع توجه نشد اين در حالي است كه هزينههاي بخش توليد با افزايش روبهرو شد.
زارع با بيان اينكه ايجاد اشتغال منوط به رونق بخشيدن به توليد است، گفت: با وجود اينكه در بودجه منابع مالي براي يارانه بخش توليد در نظر گرفته شد اما اين منابع تخصيص داده نشد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: علاوه بر لزوم تخصيص يارانه بخش توليد، بايد نرخ سود بانكي در بخش توليد متناسب با نرخ تورم شود و همچنين بانكها در زمينه ارائه وام به بخش توليد سختگيري نكنند البته توسعه بازاريابي بينالمللي براي رشد صادرات نبايد فراموش شود.
بسته حمايتي دولت براي توليد كارآمد نيست
سيدعبدالوهاب سهلآبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز چندي پيش در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح نظام بانكي به منظور هدايت سرمايه به سمت توليد يك ضرورت است و در حالي كه بانكها سود سپرده 24 درصدي ميدهند انگيزه براي سرمايهگذاري براي توليد كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: بسته حمايتي كه سال قبل براي توليد ارائه شد موجب رونق صنعت و توليد نشد بلكه بيشتر صرف ديون گذشته توليدكنندگان شد و تا وقتي كه تكليف معوقات قبلي فعالان اقتصادي به بانكها مشخص نشود هيچ تسهيلاتي ركود و توليد را نجات نخواهد داد.
سهلآبادي با بيان اينكه رونق توليد منجر به افزايش اشتغال خواهد شد، اظهار داشت: اشتغال زماني صورت ميگيرد كه شبكه توليد و توزيع با هم هماهنگ شوند و در اين خصوص تسهيلات نبايد نوشداروي بعد از مرگ باشند و مسير طولاني آن توليدكنندگان را مأيوس كند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تأكيد كرد: اغلب كارخانهها با 30 درصد ظرفيت خود به فعاليت ادامه ميدهند و بسياري از ماشينآلات و تجهيزات قديمي و فرسوده هستند و بهطور قطع ميتوان گفت در صنايع معدني كه ظرفيت جايگزيني نفت براي درآمدزايي دارند موفق نبودهايم.
وي بيان كرد: برخي واحدهاي توليدي و صنعتي در چند سال گذشته ورشكست شدند و اين روند ادامه دارد و بايد براي احياي واحدهاي تعطيل و كمك به كارخانههاي نيمهتعطيل چارهاي انديشيده شود.
تسهيلات صرف ديون معوق شده است
علي يزداني، رئيس سازمان صنايع كوچك و متوسط، اظهار داشت: بخش اعظمي از وامهاي اعطايي به بنگاههاي كوچك و متوسط تحت عنوان معوقات بانكي به بستر بانكها و رونق بسيار اندك اين واحدهاي توليدي بازگشته و از آنجايي كه وصول مطالبات معوق يكي از محورهاي افزايش درجه بانكهاست به همين منظور بانكها تمام تلاش خود را در جهت تحقق اين مهم به كار بستهاند.
وي در ادامه با رد اين موضوع مبني بر افزايش درآمد بانكها به دنبال اعطاي وام و تسهيلات، عنوان كرد: اين نظريه غلط است چراكه در اين ميان قريب به اتفاق و اكثريت منابع مالي به سمت راهاندازي واحد، افزايش توليد و تثبيت وضع موجود با رضايت بنگاهدار سوق داده شده و مابقي آن تحت عنوان مطالبات معوق به بستر بانكها بازگردانده شده است.
يزداني در پايان در پاسخ به سؤال ديگري كه آيا برنامههايي براي تداوم اين طرحها در نظر گرفته شده است، افزود: احتمال افزايش ميزان وام و تعداد واحدهاي صنعتي در سال جاري بسيار بالا است، و گمانهزنيها حاكي از بيش از دو برابر شدن تسهيلات است اما تحقق اين امر منوط به رسيدن به يك تفاهمنامه ميان ما و بانك مركزي است.
