قطر نهتنها در مقابل عربستان، امارات، بحرين و مصر عقب ننشسته بلكه اقدامات تهاجمي خود را عليه اين كشورها افزايش داده است. روز گذشته دوحه با تسليم شکايتي به سازمان تجارت جهاني، سه کشور حوزه خليج فارس را متهم کرده تعهدات خود در زمينه حمايت و ترويج تجارت آزاد را نقض کردهاند و خواستار به جريان افتادن روند اقدام در اين زمينه شده است.
با گذشت حدود دو ماه از آغاز تحريمهاي تجاري و سياسي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي عليه اميرنشين قطر، اين کشور از همسايگان عرب خود به سازمان تجارت جهاني شكايت كرد. به گزارش بيبيسي، سخنگوي علي الوليد آلثاني، مدير دفتر روابط قطر به سازمان تجارت جهاني گفته است که اين دفتر با تسليم «درخواست مشورت» با سه کشور تحريمکننده، نخستين گام را در راه طرح اختلاف تجاري با آنها در سازمان تجارت جهاني برداشته است.
طبق مقررات اين سازمان، کشورهاي طرف شکايت بايد ظرف 60 روز به شکايت پاسخ دهند، در غير اينصورت، رسيدگي به شکايت به جريان ميافتد. مدير دفتر روابط قطر به سازمان تجارت جهاني گفته است که تاکنون به کشورهاي تحريمکننده فرصت کافي داده تا توضيح دهند چگونه تحريم اين اميرنشين را با تعهداتشان به آزادي تجارت توجيه ميکنند، اما هنوز پاسخ قانعکنندهاي دريافت نکرده است. وي افزوده است: «ما همواره خواستار گفتوگو و مذاکره بودهايم که بخشي از استراتژي ما براي تعامل با کشورهاي مورد نظر است، با اين هدف که آنها در مورد اقدامات خود و جنبههاي قانوني آن توضيح دهند و راهحلي براي اختلافات کنوني بيابند، اما نتيجهاي به دست نيامده است.
پنجم ژوئن، دولتهاي عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي و مصر با متهم کردن قطر به حمايت از تروريسم و ناديده گرفتن تعهد مشترک اعضاي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس در سال ۲۰۱۴، روابط سياسي خود را با اين اميرنشين قطع کردند و آن را هدف تحريم تجاري و اقتصادي قرار دادند. چند کشور ديگر از جمله يمن و مالديو نيز روابط سياسي خود را با قطر قطع کردند. کشورهاي تحريمکننده بعداً شرايط سيزدهگانهاي را براي پايان دادن به تحريم مطرح کردند که از جمله شامل قطع حمايت مالي قطر از «سازمانهاي تروريستي»، کاهش روابط با ايران، متوقف کردن فعاليت شبکه خبري الجزيره و بستن يک پايگاه نظامي ترکيه در اين کشور بود. قطر اين شرايط را نپذيرفته و براساس برخي گزارشها، کشورهاي تحريمکننده نيز گفتهاند بر اجراي تمامي اين خواستها اصرار ندارند. با اين همه، نشاني از پايان اين اختلاف ديده نميشود. قطر و کشورهاي تحريمکننده از اعضاي سازمان تجارت جهاني هستند که با هدف لغو و کاهش موانع تجارت آزاد تشکيل شده است. کشورهايي که به عضويت اين سازمان پذيرفته ميشوند براي اجراي اهداف سازمان عملاً وارد توافقي دوجانبه با اعضاي ديگر ميشوند و سازمان را مرجع رسيدگي به اختلافات تجاري خود قرار ميدهند. قطر در شکايتنامه خود به سازمان تجارت جهاني، کشورهاي تحريمکننده را به «اقدامات جبرآميز براي انزواي اقتصادي» و نقض حق قطر براي برخورداري از تجارت آزاد متهم کرده است. به گزارش رويترز، متن دادخواست قطر عليه عربستان سعودي و امارات متحده عربي به هشت صفحه و عليه بحرين به شش صفحه ميرسد و شامل فهرستي از اختلالاتي است که به گفته قطر، اين کشورها در زمينه ارتباط تجاري آزاد اين اميرنشين ايجاد کردهاند.
