هادی غلامحسینی
بارها در صدر اخبار رسانه‌هاي خارجي شنيده‌ايم فلان مسئول به دليل فرار مالياتي مورد م<اخذه يا بركناري از پست دولتي‌اش قرار گرفته است و گويا فرار مالياتي در بين افكار عمومي اين جوامع و همچنين در دادگاه‌هاي اين كشورها يك جرم بسيار بزرگ تلقي مي‌شود كه آنقدر رسانه‌ها روي فرار مالياتي حساسيت به خرج مي‌دهند. به نظر مي‌رسد در اقتصاد و فرهنگ عامه مردم نيز كم‌كم بايد مقوله ماليات جا بيفتد چراكه ماليات جزو حقوق دولت است و مردم بايد آن را پرداخت كنند اما آيا دولت ابزارهاي شناسايي درآمد تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را فراهم آورده است و اصلاً دولت در ارائه خدمات و پاسخگويي به سطحي رسيده است كه مردم از ارائه ماليات احساس رضايت و ماليات‌ستاني عادلانه را به عنوان يك شاخص مهم در جامعه درك كنند.
چه بخواهيم و نخواهيم وضعيت درآمدهاي دولت و بدهي‌هايش نشان مي‌دهد نفت ديگر نمي‌تواند هزينه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران را تأمين كند، مثلاً نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور چند سال پيش مدعي شد در سال 94 حدود 27ميليارد دلار نفت فروخته شد، اين در حالي است كه اين ميزان درآمد به هيچ عنوان كفاف هزينه‌هاي جاري 170تا 200هزار ميلياردي دولت را هم نمي‌كرد، حال چه برسد بدهي‌هاي معوق 250 ميليارد دلاري دولت را ساپورت كند.
بدين ترتيب بايد به سمت ماليات حركت كنيم و براي اصلاح امور اقتصادي و تأمين مالي صحيح هزينه‌هاي دولت، نظام مالياتي كشور را مدرنيزه كنيم. تمام نظام‌هاي كشورهاي دنيا به غير از كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بر مبناي نظام مالياتي دقيق و درست اقتصاد خود را اداره مي‌كنند، اگر هم همانند نروژ و مالزي داراي نفت باشند، اين درآمدها صرف امور زيربنايي و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مي‌شود و به‌هيچ‌عنوان درآمد نفتي از طريق بودجه عمومي دولت وارد اقتصاد كشور نمي‌كند و آن را صرف تحولات ساختاري در اقتصاد مي‌كند. در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 7 درصد است، در حالي كه در كشور هلند 44 درصد، در ونزوئلا حدود 29 درصد و در تركيه حدود 25 درصد است. بر اساس اين شاخص در حال حاضر كشور ما يكي از كشورهاي ضعيف در عرصه ماليات است. ما بايد سيستم مالياتي را اصلاح كنيم. اگر اين درصد را بتوانيم به 20درصد برسانيم شايد ديگر نيازي به نفت نداشته باشيم.
در واقع هم اكنون توليد ناخالص داخلي كشور حدود هزار و 300 هزار ميليارد تومان و درآمدهاي مالياتي حدود 100هزار ميليارد تومان است كه اگر ماليات‌ها به 25درصد جي‌دي‌پي برسد در حقيقت 325هزار ميليارد تومان در سال محقق مي‌شود كه دولت با اين حجم درآمد مي‌تواند به سهولت بودجه عمومي خود را محقق كند، منتهاي مراتب دستيابي به اين حجم از درآمد، سامانه جامع مالياتي مي‌خواهد كه تمامي فعاليت‌ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه عيان شود و دولت نيز به ازاي اين درآمد بايد شفاف و پاسخگو به مردم باشد. عملكرد موفق هر سيستم مالياتي منوط به ميزان كارايي آن است. سيستم مالياتي كشور بايد از كارايي لازم برخوردار باشد.
براي اتكا بر درآمدهاي مالياتي بايد يك سيستم مالياتي كارآمد بتواند درآمدهاي مالياتي را اخذ كند و مانع از هرگونه فرار مالياتي شود، به عبارتي ديگر تمام اطلاعات كشور بايد وارد سيستم مالياتي شود؛ اطلاعاتي از جمله اطلاعات اقتصادي، اطلاعات بانك‌ها، اطلاعات بيمه‌ها، اطلاعات گمرك‌ها، اطلاعات ثبتي و تمامي معاملاتي كه در كشور انجام مي‌شود وقتي در سيستم مالياتي جاي گيرد، اداره مالياتي نيز مي‌تواند به‌طور دقيق و درست عمل كند. حركت در مسير تحقق درآمدهاي مالياتي بر پايه يك سيستم مالياتي كارآمد به معناي حركت به سمت كاهش وابستگي به نفت است. مسلماً در چارچوب اقتصاد مقاومتي، يكي از نقاط آسيب‌پذيري كشور كه همان اتكا به درآمدهاي نفتي است، با اصلاح ساختار دولت، كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدهاي مالياتي، ترميم و قدرت مقاومت اقتصاد كشور در مقابل تكانه‌هاي بيروني افزايش خواهد يافت.
