بعد
از ردصلاحيت نواز شريف، حزب وي در يک اجلاس ويژه شاهد خاقان عباسي، وزير
نفت را به عنوان نخستوزير موقت معرفي کرد، اما دادگاه به کمک سازمان
حسابرسي پرونده مالي وي بالغ بر ۲۲۰ ميليارد روپيه را بازگشايي کرده است.
شاهد خاقان عباسي متهم به خيانت در معاملات واردات گاز الانجي در سال
2015 است و عابد سعيد معاون وزير نفت، عمرانالحق مسئول شرکت ملي گاز
پاکستان، سدرن و مبين صولت يکي ديگر از مقامات وزارت نفت در اين فساد مالي
با وي همکاري کردهاند. به گزارش دادگاه پاکستان، شاهد خاقان عباسي از پست
خود براي کسب منافع شخصي استفاده کرده و به عنوان مدير شرکت هواپيمايي
«ايربلو» و ساير موارد پروندههاي فساد مالي در سازمان حسابرسي و سازمان
تحقيقات فدرال دارد، بنابراين نميتواند به عنوان نخستوزير معرفي شود.