طهماسب مظاهري در رابطه با علت ترازنامه منفي بانکها گفت: اين موضوع دلايل مختلفي دارد. دليل اول آن بحث معوقات بانکي است که اکنون طبق آمار غيررسمي 19 درصد است.
مظاهري در مورد دلايل اين حجم از معوقات بانکي که رقم بالايي در اقتصاد است، گفت: دليل اول عدم نظارت بانکها نسبت به کساني است که تسهيلات از آنها گرفتهاند و در اين رابطه نظارت کمي وجود دارد تا مشتريها وامها را در جاي خود مصرف کنند و بازپرداخت انجام دهند.
رئيس کل اسبق بانک مرکزي عامل دوم معوقات بانکي را شرايط اقتصادي نامناسب کشور دانست که در طول سالهاي گذشته با سياستهاي اشتباه بر کشور حاکم شده و فضاي رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
او در ادامه گفت: تعدادي از افرادي که وام گرفتهاند به نيت سرمايهگذاري و ايجاد توليد بوده است تا بتوانند از منافع و سود آن، وام خود را بازپرداخت کنند، اما شرايط رکودي که اکنون حاکم است فضاي کسب و کار و رونق در آن را از آنها دور کرده، در نتيجه آنها نتوانستند تعهدات خود را به بانکها بپردازند.
وي دليل سوم معوقات بانکي را تسهيلات تکليفي، اجباري و دستوري توسط دولت به بانکها دانست و به راديو اقتصاد گفت: در دولت سابق نيز اين موضوع وجود داشته، بدون اينکه اعتباري از مشتري دريافت شود، به آنها وام پرداخت ميشد و مشتري طلبکارانه به بانکها رجوع ميکرد و اگر بانکها در پرداخت آن همکاري نميکردند، دستگاه دولتي به مقابله با آن ميپرداخت.
مظاهري دليل ديگر ترازنامه منفي را که در دولت فعلي شکل گرفته و رئيس کل بانک مرکزي نيز به آن اذعان دارد، افزايش سود عليالحساب دانست و افزود: زماني که سود پرداختي به مشتريان با سود دريافتي از تسهيلات اعطايي به آنها متوازن نباشد چنين وضعيتي به وجود ميآيد.
رئيس کل اسبق بانک مرکزي با اشاره به طبعات چنين وضعيتي در اقتصاد کشور گفت: هرچه سريعتر دولت بايد جسارت و قدرت مقابله با چنين شرايطي را در خود ايجاد کند، چراکه اين امکان وجود دارد كه بانکها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتريها عمل کنند که اين شرايط نگرانکننده خواهد بود و براي مقابله با آن بايد عزم جدي وجود داشته باشد.
