مديرعامل بورس كالا گفت: پارسال نيمي از بودجه عمراني كشور براي خريد گندم صرف شد، در همين راستا يك اقتصاددان با انتقاد از شيوه حمايت دولت از كشاورزان گفت: «دولت در جهت اجراي سياست خودكفايي غذايي در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به كسري بودجه خود، حدود 15هزار ميليارد تومان صرف خريد تضميني گندم كرد و چون قيمت خريداريشده دو برابر قيمتهاي جهاني بود، قاچاقچيان تشويق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اكنون با معضل مازاد ذخاير گندم روبهرو شده است!»
طي دوسال اخير دولت با اعلام خريد گندم مورد نياز كشور از كشاورزان، خودكفايي در اين محصول را اعلام كرد. امسال حتي صادرات بخش مازاد اين محصول نيز در دستور كار دولت قرار گرفت. كارشناسان اين حوزه، واردات كانتينري رسمي و غيررسمي (قاچاق) گندم را جدي ميدانند. اين، بهدليل تفاوت قيمت گندم داخلي و وارداتي است. قيمت گندم داخلي حدود 1200 و گندم خارجي تقريباً نصف اين مقدار است. دليل اين اختلاف قيمت فاحش، به سياستگذاريهاي نادرست در بخش كشاورزي، سياستگذاري نادرست در استفاده از منابع آب و سياستگذاري نادرست در كشاورزي مكانيزه و بهرهور بازميگردد. حامد سلطانينژاد در گفتوگو با فارس با بيان اينكه برنامه دولت در حوزه كشاورزي حمايت از محصولات استراتژيك است، عنوان كرد: اين محصولات با معيشت مردم سروكار دارد، اما همگان به اين نتيجه رسيدهاند كه سياست حمايتي در قالبهاي سنتي گذشته ديگر جوابگو نيست. كما اينكه پارسال نيمي از بودجه عمراني كشور براي خريد گندم صرف شد.
دولت از قاچاقچيان گندم خريد
موسي غنينژاد، اقتصاددان در اينباره معتقد است: «توليد گندم با استفاده از يارانههاي انرژي، با اتلاف گسترده ذخاير آبي صورت گرفته و با پاداشي بهصورت خريد تضميني بهقيمتي بيش از قيمتهاي جهاني مورد تشويق واقع شده است. علت اصلي نابودي ذخاير آبهاي زيرزميني كشور اطلاعات قيمتي نادرستي بوده كه دولت از همه طريق به بخش كشاورزي داده و عملاً با اين كار در ترغيب به تاراج اموال مشاع مردم مشاركت فعال كرده است. بهرغم شعارهايي كه برخي مسئولان درخصوص بحران آب ميدهند اين سياست مخرب با هزينه كردن از منابع عمومي همچنان ادامه دارد. يادآوري ميكنيم كه دولت در جهت اجراي سياست خودكفايي غذايي در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به كسري بودجه خود، حدود 15هزار ميليارد تومان صرف خريد تضميني گندم كرد و چون قيمت خريداريشده دو برابر قيمتهاي جهاني بود، قاچاقچيان تشويق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اكنون با معضل مازاد ذخاير گندم روبهرو شده است!»
