به فاصله دو هفته به معرفي كابينه دوازدهم، آنگونه که پيشبيني ميشد، فشارها به روحاني براي سهمخواهي از وي در كابينه به اوج خود رسيده است. اين فشارها بيش از همه متوجه اصلاحطلباني است كه دولت روحاني را برآمده از پايگاه رأي خود ميدانند. اصلاحطلبان همواره كوشيدهاند اين موضوع را به روحاني القا كنند كه پيروزي او چه در دولت يازدهم و چه دولت دوازدهم، مديون حمايت از آنهاست.
بنابراين بايد سهم آنها را بپردازد. اكنون كه گويا سهمخواهيها چندان نتوانسته است نظر اين جريان را تأمين كند، برخي خبرسازيها از چند روز گذشته با رويكرد جديد شكل گرفته است كه ميكوشد القا كند، روحاني با ايجاد «بدعتي جديد!» هم مجلس و هم اصلاحطلبان را دورزده و ليست كابينه خود را با نظر رهبر انقلاب بسته است.
اين خبرسازي با نامه سرگشاده صادق زيباكلام به روحاني رنگ علني به خود گرفت كه نوشته است: «ممكن است اين اقدام كمكي به جنابعالي نمايد كه برخي مخالفتها به ليست وزراي انتخابيتان را خنثي نماييد و فرش را از زير پاي منتقدين به دربريد؛ اما بدعت ناصوابي را براي آيندگان پايهگذاري ميكنيد. » اما واكنش توئيتري محمود صادقي، نماينده اصلاحطلب مجلس و عضو فراكسيون اميد مجلس بسيار متفاوت از آن چيزي است كه زيبا كلام ادعا كرده است. او نوشته است: «بنابر شواهد و اطلاعات موجود، رهبر انقلاب در مورد گزينههاي بسياري از وزارتخانهها آنگونه كه وانمود ميشود، دخالت ندارند. » اين واكنشها ادامه داشت تا اينكه توضيح و اطلاعيه عصر ديروز دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنهاي (مدظله) به اين شايعات و خبرسازيها پايان داد.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: دولت دوازدهم به روزهاي تشكيل نزديك ميشود؛ تا ۱۰ روز ديگر و پس از مراسم تنفيذ و تحليف، اعضاي كابينه پيشنهادي آقاي رئيسجمهور معرفي ميشوند. با اين حال، از حدود دو هفته پيش، يك جريان خبري كه از پشتيباني پرحجم رسانههاي خارج از كشور نيز برخوردار است، درصدد القاي اين ادعاست كه تكتك اعضاي كابينه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظلهالعالي) انتخاب ميشوند.
منشأ و انگيزه انتشار اين شايعهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنهاي (مدظله) در خصوص منشأ و انگيزههاي انتشار چنين شايعهاي، نوشته است: ميتوان حدسهايي زد اما مهمتر از آن، تبيين رويكرد رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص دولتها و مباشران ارشدِ رتق و فتق امور مردم در قوهمجريه است. رويكرد كلي رهبر انقلاب در قبال دولتها، رويكرد حمايتي است و ايشان بارها بر استمرار اين رويكرد تأكيد كردهاند، از جمله در ديدار رمضاني مسئولان نظام و در شرايط پسا انتخابات، مجدداً و مؤكداً گفتند: «دأب بنده هم اين است كه هميشه از همه دولتها كه بر سركار هستند حمايت ميكنم؛ امروز هم همينجور است، بعد از اين هم انشاءالله تا زنده هستيم همينجور خواهد بود. ۲۲/۳/۹۶» غرض از رويكرد حمايتي چيست؟ غرض آن است كه دولتي كه عهدهدار كار سنگينِ مديريت اجرايي است، بتواند به وظايف خود عمل، و از مشكلات كشور و مردم گرهگشايي كند.
يك لازمه اساسي در تحقق اين هدف، انتخاب مسئولاني است كه از بُن دندان به اصول انقلاب و وظايف خود معتقد باشند و شأن خود را نوكري و خدمتگزاري به مردم بدانند.
اين اطلاعيه ميافزايد: بيشترين تأكيدات رهبر انقلاب در سالهاي اخير بر حل مشكلات معيشتي مردم و قوي كردن اقتصاد كشور بوده است؛ مغرضاني كه جز بدخواهي براي ايران و مردم در سر ندارند، تلاش كردند اين تأكيدات را به مخالفت رهبري با دولت ترجمه كنند، در حاليكه اين رويكرد رهبر انقلاب، بالاترين سطح از كمك و حمايت از دولت بود؛ نتيجه تلاش براي دور نگهداشتن دولت از حاشيهها و هدايت آن به ميدان خدمت و اقدام و عمل، در صورتي كه با همراهي دولت همراه شود، موفقيت دولت و اقبال عمومي به خدمات دولت خواهد بود و اين چيزي نيست، جز سرافرازي و موفقيت براي دولت و نظام.
منطق رهبري در انتخاب مسئولان در همه دولتهابنابراين، حساسيت اصلي رهبر انقلاب اسلامي در انتخاب مسئولان در همه دولتها معطوف به اين منطق بوده است كه فلسفه وجودي مسئولان در نظام اسلامي، خدمتگزاري به مردم است و بايد مسئولاني انتخاب شوند كه به مسئوليت بهعنوان فرصتي براي خدمت و جلب رضاي خداوند و بندگان او بنگرند نه آنكه مسئوليت را همچون غنيمت و طعمهاي بدانند و آن را وسيلهاي براي بيشتر چنگ زدن به دنيا و جلب سخط خدا و خلق او كنند. با فهم اين منطق، رويكرد رهبر انقلاب در قبال انتخاب وزيران نيز مشخص ميشود؛ رويه ثابت در همه دولتها، هماهنگي با رهبري در انتخاب وزيران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و اين هم، حسب تكاليفي است كه در قانون اساسي براي رهبري در امور سياست خارجي و دفاعي- امنيتي تعيين شده است.
در خصوص برخي وزارتخانهها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي، رهبر انقلاب اسلامي حساسيتهايي دارند، چراكه انحراف در آنها، موجب ايجاد انحراف در حركت كلان كشور به سمت آرمانها ميشود و نگهباني و مراقبت در خصوص حركت عمومي به سمت آرمانها وظيفه قطعي رهبري است اما در انتخاب مسئولان اين وزارتخانهها، ورود نميكنند؛ و در خصوص اكثريت كابينه نيز در همه ادوار تا آنجاكه از سوابق امر بر ميآيد نظري ابراز نميكنند، لكن همواره تأكيد دارند كه وزيران، افرادي كاري و بهدور از حاشيه باشند، زيرا همانطور كه در نظر مردم، كارآمدي و موفقيت دولت، موفقيت نظام است، ضعف و ناكارآمدي دولت نيز به حساب نظام گذاشته ميشود.
كارآمدي، دغدغه رهبر انقلاب در قبال دولتهارهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد امسال گفتند: «بر طبق قانوناساسي، رئيسجمهور از امكانات بسيار گستردهاي در كشور برخوردار است؛ خيلي از كارها را ميتوانند انجام بدهند؛ از اين امكاناتي كه در اختيار دارند استفاده كنند، ظرفيتهاي داخلي را بالفعل كنند، هيچ درنگي در عمل به وعدههايي كه به مردم داده شدهاست صورت نگيرد. مسئولين را، مسئولان بخشهاي مختلف را –حالا در دولت دوازدهم- جوري انتخاب بكنند كه كاركن و فعّال و پايكار و توانا باشند؛ يعني توانايي آنها بتواند كارها را انشاءالله پيش ببرد. اگر خداي نكرده در بخشهاي مختلف -چه اقتصادي و چه غيراقتصادي- يك بخشي از خود ناكارآمدي نشان بدهد، اين به حساب ناكارآمدي نظام گذاشته خواهد شد و اين بيانصافي است؛نظام كارآمد است؛ بخشهاي مختلف بايد بتوانند خودشان را پابهپاي نظام پيش ببرند. » بنابراين، شايعات و القائات اخير پايه در واقعيت ندارد و دغدغه رهبر انقلاب اسلامي در قبال كابينه، بهطور ذاتي معطوف به كارآمدي و انتخاب افرادي است كه فكر و ذكر آنان، كار شبانهروزي و حل مشكلات مردم باشد.
