در يادداشت آن روزنامه در تاريخ 21/4/1396 با عنوان «بانك مركزي با 130هزار ميليارد تومان پول بلوكه شده چه مي‌كند؟!» ابهاماتي درباره سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي مطرح شده است. بر اين اساس روابط عمومي بانك مركزي براي روشنگري در اين زمينه نكات زير را به اطلاع مي‌رساند:
در حوزه ابزارهاي سياستگذاري پولي و اعتباري، ابزارهاي در اختيار بانك مركزي در دو گروه اصلي ابزارهاي مستقيم (عدم اتكا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتني بر شرايط بازار) طبقه‌بندي مي‌شوند. در اين چارچوب، نسبت سپرده قانوني با دو كاركرد احتياطي (حمايت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم بانكي) و سياستگذاري پولي (كنترل حجم نقدينگي از طريق تغيير ضريب فزاينده نقدينگي) از جمله ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بانك مركزي به‌شمار مي‌آيد. طبق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي (مصوب سال 1351)، نسبت سپرده قانوني به عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري بانك مركزي است كه دامنه آن بين 10 تا 30 درصد تعيين شده و بانك‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و به طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانك مركزي نگهداري كنند.
بررسي تجربيات بين‌المللي در خصوص ابزار نسبت سپرده قانوني نيز حاكي از آن است كه در اكثر كشورها، بانك‌ها و مؤسسات سپرده‌پذير ملزم هستند تا نسبتي از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي به صورت ذخاير قانوني نگهداري كنند. هرچند در طي زمان و با توجه به درجه توسعه يافتگي مالي كشورها، گرايش به استفاده از ابزار سپرده قانوني در كشورهاي توسعه يافته كاهش يافته و در مقابل شاخص‌هاي كلان احتياطي و نظارتي به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است (نظير افزايش شاخص حداقل نسبت كفايت سرمايه از 8 درصد به 12 درصد)، ليكن با توجه به محدوديت‌هاي قابل توجه ابزاري بانك مركزي در داخل كشور، اهداف مدنظر اين بانك مبني بر افزايش نظم و انضباط در بازار پول و كاهش هزينه تجهيز پول در بانك‌ها در راستاي كاهش هزينه تأمين منابع مالي، عمدتاً از مسير اين ابزار سياستگذاري تأمين مي‌شود.
با وجود محدوديت‌هاي ابزاري پيش گفته و لزوم استفاده از اين ابزار در پيگيري اهداف سياست‌هاي پولي و اعتباري در كشور، مروري بر تحولات نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌هاي بانكي حاكي از نگرش سهل‌گيرانه و مداراي مقرراتي بانك مركزي در اين خصوص بوده است، به طوري كه اين نسبت براي كليه سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي تخصصي در پايين‌ترين حد قانوني مصرح در قانون يعني معادل 10 درصد بوده و براي بانك‌هاي تجاري نيز در طول سال‌هاي گذشته به طور مكرر كاهش يافته است، به نحوي كه نسبت مزبور براي بانك‌هاي تجاري در حال حاضر تا پايين‌ترين سطوح ممكن و در دامنه 13- 10 درصد - حسب رعايت الزامات نظارتي توسط بانك‌ها- كاهش يافته است. علاوه بر اين، در راستاي مساعدت با بانك‌ها و جلوگيري از بروز اختلال در تأمين وجوه نقد مردم، بخشي از سپرده قانوني بانك‌ها به صورت نقد در صندوق‌شان (تا سقف 2 واحد درصد) نگهداري مي‌شود. نتيجه تمامي اقدامات مزبور، كاهش نسبت عملكرد سپرده قانوني بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به سطح 3/10 در پايان اسفند سال 1395 بوده است. نكته مهمي كه در اين ارتباط بايد درنظر داشت اين است كه آنچه در زمينه نسبت سپرده قانوني مهم است، نه نسبت اسمي آن بلكه نسبت مؤثر آن است.
نسبت مؤثر سپرده قانوني (پس از كسر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي) در پايان سال 1395 معادل 1/2 درصد است كه نشان مي‌دهد بانك مركزي نهايت تلاش خود را براي استفاده از ابزار سپرده قانوني با هدف كمك به توان تسهيلات دهي بانك‌ها و حل مشكلات بازار پول انجام داده است. همچنين درخصوص طرح ادعاي غيرشفاف بودن منابع و مصارف سپرده قانوني نزد بانك مركزي و لزوم ارزيابي حسابرسي مستقل از بانك مركزي نيز يادآور مي‌شود، بانك‌هاي مركزي به عنوان يك نهاد حاكميتي و متولي اصلي سياست‌هاي پولي و اعتباري به هيچ‌عنوان از منابع داخلي با هدف انتفاع و كسب درآمد استفاده نمي‌كنند. به تبع همين نقش حاكميتي، بانك مركزي در كشور نيز نه تنها از منابع داخلي نظير ذخاير قانوني بانك‌ها براي سودآوري استفاده نمي‌كند بلكه با هدف تشويق بانك‌ها به توديع سپرده قانوني، در پايان هرسال مبالغي را نيز تحت عنوان جايزه سپرده قانوني براي بانك‌ها درنظر مي‌گيرد. مضاف بر اين، هيئت نظارت بانك مركزي كه به عنوان يكي از اركان اصلي بانك مركزي، مسئول رسيدگي به حساب‌ها و تعهدات بانك‌مركزي است، با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي تعيين شده و موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليت‌ها و تصميمات جاري بانك مركزي را تهيه و به وزير امور اقتصادي و دارايي تسليم كند. در همين ارتباط، اين هيئت با برقراري ارتباط تنگاتنگ و حضور در بانك مركزي، نسبت به صحت تمامي حساب‌ها و تعهدات بانك مركزي حساس بوده و با رسيدگي كامل به صورت ريزدارايي‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حساب‌هاي بانك و همچنين بررسي و مداقه دقيق ترازنامه بانك‌مركزي جهت تصويب در مجمع عمومي، اشراف كاملي بر نحوه عملكرد منابع و مصارف بانك مركزي دارد.
همچنين اين هيئت با بررسي عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني، نظارت كاملي بر تمامي فعاليت‌ها و اقدامات بانك مركزي دارد. در كنار اين امر، ساير نهادهاي نظارتي نظير «سازمان بازرسي كل كشور» و «ديوان محاسبات كشور» نيز با استقرار در بانك مركزي و بررسي اقدامات و فعاليت‌هاي بانك مركزي، به تمامي ابعاد فعاليت‌هاي اين بانك نظارت كامل و جامعي داشته و در صورت تخطي بانك مركزي از الزامات قانوني، اقدامات نظارتي لازم را به عمل مي‌آورند، لذا با توجه به توضيحات ارائه شده، تمامي فعاليت‌ها و اقدامات بانك مركزي نظير نگهداري ذخاير قانوني بانك‌ها علاوه بر وجود بستر قانوني، از مكانيسم‌هاي نظارتي مستحكمي نيز برخوردار بوده و طرح ادعاي غيرشفاف بودن نحوه مصرف منابع حاصله از سپرده قانوني بانك‌ها و همچنين سودآوري از محل توديع اين سپرده‌ها توسط بانك مركزي فاقد ديدگاه كارشناسي است.
