نويسنده: ميترا شهبازيمدتهاست دامنه کوهها
به محلي براي تاخت و تاز سودجويان تبديل شده است و آنها از طريق ويلاسازي در اين
مناطق سودهاي کلاني را به جيب ميزنند. در اين بين مسئولان هم در مقابل آنها سکوت
ميکنند. از اين رو، مقام معظم رهبري با تاکيد بر ضرورت حفاظت از منابع طبيعي و
جلوگيري از پديده کوهخواري، اين مهم را در سال 93 به مسئولان گوشتزد کردند. ايشان
با ابراز تأسف شدید بيان کردند: «دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها
به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به
ظاهر قابل قبول، مقابله کنند. همچنين حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با
تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرح های عمرانی و صنعتی و همچنین
جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم عمل شود.»
مقام معظم رهبري، پدیده
زمین خواری، کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را مسئله ای رنج آور و اسف بار دانستند
و تأکید کردند:«باید در قانون این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء استفاده
کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.»
بيمهري دولت نسبت
به طرحهاي کارساز
حالا بعد از گذشت 3
سال هنوز پديده کوهخواري با اهمالکاري مسئولان ادامه دارد، به طوري که اکنون رفع
اين معضل به مجلس شوراي اسلامي کشيده شده است. در اين راستا نایب رییس کمیسیون اصل
نود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای کوه خواری در کشور ميگويد:« يکي
از دلايل ادامه پديده کوهخواري عدم توجه مسئولان دولتي نسبت به اجراي نقشه کاداستر
است که اگر اجرايي ميشد حد و مرز دقيقي براي نقاط مختلف کشور ايجاد ميکرد و
متخلفان نميتوانستند به اين راحتي جولان دهند.»
فرهاد تجری ادامه ميدهد:« نقشه کاداستر با ضریب خطای کم و میلیمتری میتواند محدوده املاک را تعریف کند و
با اجرای آن اگر تعرضی در نقطهای شکل بگیرد به صورت مستند قابل پیگیری است.»
وي با اشاره به
اينکه رویکرد نظام جمهوری اسلامی این است که با پدیده کوه خواری و فساد و ویژه خواری
مبارزه کند، ميافزايد:« متاسفانه تاکنون در بخش ویژهخواری و کوهخواری اقدام جدی
صورت نگرفته و اگر اقدامی نیز صورت گرفته حاصل گزارش دستگاههای نظارتی همانند سازمان
بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات بوده است.»
حمايت مسئولان از
کوهخواران با ناديده گرفتنشان
با اينکه همه چیز برای
مقابله با کوه خواری روشن و مشخص است اما ظاهرا مسئولان اجرایی قصد دیدن و برخورد با
این پدیده را ندارند. اين بخشي از انتقاد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که
در اين رابطه ميگويد:« با اينکه قوانین کافی برای مقابله با پدیده کوه خواری وجود
دارد اما مشکل در این زمینه عدم اجرا و نظارت بوده یا سوءاستفاده هایی که با دور زدن
قانون صورت می گیرد.»
محمدعلی پورمختار، ميافزايد:«
اگر محدوده کوه در حوزه منابع طبیعی باشد وزارت جهاد کشاورزی مسئول جلوگیری و برخورد
بوده، اما اگر در داخل حریم شهرها باشد، مسئولیت جلوگیری و برخورد با شهرداری است،
لذا تمامی قوانین و مقررات برای برخورد با کوه خوارها تعریف و مشخص شده است.» عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادامه ميدهد:«ندیدن یا قصد برای ندیدن توسط مسئولان
محل تردید و علامت سوالهای متعددی است که باید شفاف سازی شود.»
کوهخواران همه جا
هستند، مسئولان نه!
حالا که دولتمردان
سعي در چشمپوشي تخلف سودجوياني که همچنان به کوهخوراي خود ادامه ميدهند، دارند
کميسيون اصل نود مجلس، جلوگيري از کوهخواري را در رديف برنامههاي خود قرار داده
است. در اين رابطه حسن نوروزي يکي از اعضاي کميسيون، به خبرنگار «جوان» ميگويد:«در
تمام نقاط کشور که به کوهها ميرسد با متخلفاني مواجه ميشويم که قصد دارند با
دست درازي به عرصه منابع طبيعي کسب و کاري پر سود براي خود ايجاد کنند.»
نماينده مردم رباط كريم
و شهريار در مجلس با اشاره به اينکه رتبه اول کوه خواري به استان تهران و سپس
مازندران ميرسد، ادامه ميدهد: تهران، مازندران، گيلان، گرگان، خراسان شمالي،
اردبيل و به طور کلي هر استاني که از نعمت کوه برخوردار است، با تاخت و تاز کوهخوار
هم مواجه است.»
وي با اشاره به
اينکه براي جلوگيري از ادامه اين ماجرا در کميسيون اصل 90 مجلس برنامه ريزيهايي
صورت گرفته است، ميگويد:« بايد ادارات منابع طبيعي از حالت منفعل در بياوريم و
ثبت اسناد با دقت بيشتري انجام شود تا محدودههايي که شامل عرصه منابع طبيعي ميشود
به تاراج نرود.»
